الجريدة : أحلام شهبون أكد البنك المركزي أن نسبة التضخم سجلت تراجعا بلغ 5,8 ٪ في شهر سبتمبر2013 مقابل 6٪ في شهر أوت و ذلك لتواصل المسار التنازلي لمؤشّر أسعار الاستهلاك وذلك للشهر الثالث على التوالي . وبين مجلس إدارة البنك المركزي المجتمع ليلة أمس أن عجز الميزان الجاري بقي في مستوى مرتفع، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,6٪ قبل سنة. وعلى الصعيد الوطني، نظر المجلس في التحيينات الأخيرة لتقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2014 والذي يُنتظر أن تبلغ نسبته 3,6٪ سنة 2013 و4٪ سنة 2014 بالأسعار القارة في حين يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسب نمو ب 3٪ و 3,7٪، على التوالي، خلال السنتين المذكورتين. وأشار البنك المركزي إلى استقرار المؤشر العام للإنتاج الصناعي في شهر جويلية، ومواصلة أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال شهر سبتمبر 2013 مسارها نحو الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد التراجع المسجل خلال شهر جويلية. وقد تم الحفاظ على مستوى مقبول للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تناهز 11.371 مليون دينار أو ما يعادل 104 أيام من التوريد بتاريخ 29 أكتوبر2013 مقابل 9.688 مليون دينار و 93 يوم في نفس التاريخ من سنة 2012. ولاحظ المجلس نوعا من الانفراج في عجز السيولة المصرفية في شهر أكتوبر 2013 مما مكّن من تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.392 م.د إلى غاية 29 أكتوبر مقابل 4.715 م.د بالنسبة لكامل شهر سبتمبر. وقد سجلت الفائدة الوسطية في هذه السوق تراجعا، خلال نفس الفترة، أي 4,66٪ مقابل 4,72٪، هذا مع الإشارة إلى تباطؤ في نسق ارتفاع كل من قائم الإيداعات لدى القطاع المصرفي و حجم عمليات تمويل الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي و ذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. و قرر البنك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي مشددا على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية داعيا إلى العمل على اعتماد الإصلاحات .