الجريدة: فاتن العيادي استنكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ما جاء في تصريحات نجيب مراد مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي. وأشار الاتحاد إلى أنها احتوت على العديد من الإساءات والمغالطات والتعميم من خلال الكشف عن قائمة قال أنها "تمثل ديونا مصنفة لمؤسسات اقتصادية لدى بعض البنوك التونسية"، معتبرا أنها "عملية نهب لأموال الشعب". واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات استمرارا لاستهداف أصحاب المؤسسات وتشويههم وشيطنتهم لافتا الانتباه إلى أن أغلب المؤسسات الواردة بهذه القائمة، التي سبق تسريبها قبل سنوات، لها مكانة مميزة في النسيج الاقتصادي الوطني والبعض منها مدرج بالبورصة وهو ما يمثل خير دليل على شفافية معاملاتها واحترامها للقانون في تعاملها مع المؤسسات المصرفية. وقالت منظمة الأعراف في بيان لها أن هذه القائمة لا تمثل في الحقيقة سوى مجموع التزامات مؤسسات اقتصادية في فترة تاريخية محددة إزاء البنوك ولا يعني أنها ديون لم يقع تسددها. وأكدت أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تشوش على الوضع الاقتصادي الوطني في هذا الظرف الحساس الذي يمر به والمصاعب التي يواجهها، وعلى البلاد إلى جانب الضرر الكبير الذي تلحقه بالمؤسسات وبأصحابها في هذه المرحلة.