الجريدة: نزيهة التواتي حمزة دعت حركة نداء تونس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى إتّخاذ القرارات اللازمة لإضفاء مزيد من النّجاعة على إدارتها بتغيير كلّ المسؤولين الإداريين والمنسقين الجهويين الذين تحوم حولهم شبهة عدم الحياد أو عدم الكفاءة.
كما عبرت الحركة في بيان لها اليوم الاربعاء 11 جوان 2014 عن احترازها على العديد من الأسماء المترشّحة لعضويّة الهيآت الفرعية للانتخابات بعد اطلاعها قائمة المترشحين التي تم نشرها نشر. وأكدت أنه تبين أن القائمة المذكورة لم تتوفّر فيها شروط الحياد والتجربة والاستقلاليّة فيها كما اقتضتها الفصول 7 و 12 و 21 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. كما دعت الحركة إلى ضرورة تحمّل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمسؤولياتها في ما يتعلّق بتعيين مواعيد الانتخابات وتسهيل مهمّة الحوار الوطني باقتراح رزنامة تحترم الأجل الأقصى الوارد بالفصل 148 من الدّستور باعتبار ذلك يدخل في صميم صلاحياتها طبق أحكام الفصل 3 فقرة 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. إنشغالها لتباطئ الانطلاق الفعلي للمسار الانتخابي خصوصا في ما يتعلّق بالحملات التحسيسيّة لتسجيل النّاخبين وإتمام تركيبة هيآتها الفرعيّة واعتماد بعثات الملاحظين والمساعدين التّونسيين والأجانب.