افاد محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي في تصريح اذاعي ان احداث العنف التي عاشتها عدة جهات من الجمهورية التونسية ستأثر سلبا على الوضع الاقتصادي و المالي. وبين في السياق ذاته ان الوضع الامني الغير مستقر سيؤدي الى تراجع المعاملات المالية للبلاد مع اسواق المال العالمية مبينا ان الانشطة الاقتصادية المرتبطة بالخارج ستتضرر من موجة العنف لاسيما قطاعات السياحة و التصدير و الاستثمار الخارجي التي تعافت نسبيا في الفترة الاخيرة . واشار ان الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا الاسبوع تعتبر ضربة موجعة لاقتصاد متعثر يبحث عن الاستقرار لجلب راس المال الاجنبي مؤكدا ان تونس قادرة على تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الهشة في حال التحكم في حالة الفوضى سريعا . وحول وضعية البنك المركزي اكد النابلي على ضرورة استقلالية هذه المؤسسة عن حسابات المصالح السياسية مشيرا ان الاطراف التي ترفع شعار "جمهورية البنك المركزي" لم تفهم معنى استقلالية البنك المركزي الذي يبقى مؤسسة تابعة للدولة التونسية يعمل في انسجام مع الحكومة مع الحفاظ على استقلالية القرار بخصوص السياسات النقدية . واشارالى غياب اطار قانوني يمكن للبنك المركزي لمراقبة الحسابات الحزبية والتمويل السياسي عموما والتصدي لعمليات تبيض الاموال . و خلافا لما يروج حول طبيعة علاقته برئيس الجمهورية المؤقتة اكد النابلي ان ليس له نقاط خلافية مع رئيس الجمهورية وفوجئ بتصريحاته التلفزية موضحا انه لايتهم اي طرف بالوقوف وراء الحملة التي شنت ضده في الفترة الاخيرة .