باشرت السلطات النيابية الليبية التحقيق مع البغدادي المحمودي آخر رئيس الوزراء في عهد النظام السابق في التهم والجرائم التي ارتكبها ضد ابناء الشعب الليبي خلال فترة شغله منصب أمين عام اللجنة الشعبية العامة في النظام الليبي آنذاك وذلك حسب ما أعلن عليه المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي صالح درهوب خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في طرابلس. وأفاد المتحدث أن المحمودي تم إيداعه في أحد السجون الليبية التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية بعد ان تم استلامه من قبل رئيس الاركان الليبي ومندوبين عن وزارة العدل وهو في ظروف صحية عادية. وجاء في بيان للحكومة الانتقالية الليبية تأكيدها ان المتهم سيلقى معاملة حسنة ومحاكمة عادلة ونزيهة هو وامثاله بما يتفق وتعاليم الدين الاسلامي وما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الانسان وتجسيدا لمبادئ 17 فيفري. ومن جهته أوضح رئيس الحكومة الليبية أن تسلم البغدادي المحمودي كان نتيجة جهود ديبلوماسية ليبية مكثفة وتنفيذا لأحكام اتفاقية الرياض والتعاون القضائي المبرمة بين ليبيا وتونس سنة 1961.