و بما أن المدارس الابتدائية الخاصة بالتحديد كانت قليلة العدد و تعدّ على الأصابع اليد الواحدة فقد كنّا نشير إليها و لا نوليها أي اهتمام بل يمكن القول أننا كنّا نغضّ الطرف عنها أمّا اليوم فقد انتشرت هذه المؤسسات في كل مكان و هي تعد من المشاريع التجارية الرابحة و المسكوت عنها من كل النواحي . و لنا أن نسأل هل لوزارة التربية الالتفاتة إلى هذه الظاهرة ثم ماهي أسباب انتشارها اليوم ؟ و ما نوع التربية التي تمارس فيها ؟ و ما مدى مساهمتها في التشغيل و في الموارد الجبائية ؟ و لمزيد من التوضيح بهاذا الخصوص اتصلنا بالسيد التيجاني الطرابلسي مدير مدرسة متقاعد و طرحنا عليه السؤال التالي : ماهي أسباب تزايد عدد المدارس الابتدائية الخاصة و انتشارها ؟ فأجابنا بما يلي : « لقد برزت منذ التسعينات مواطن ضعف في نتائج المعلمين من حيث المكتسبات اللغوية خاصة و قد تذمر أساتذة المدارس الإعدادية من مستوى التلامذة الذين أرسلتهم إليها المدارس الابتدائية و قد ألقى المعلمون و مديرو هذه المدارس المسؤولية على وزارة التربية و على منشورها المحدد لمعايير الارتقاء و الرسوب و ضاع بين هؤلاء من سمّوه محور العملية التربوية و منذ ذلك الوقت أصبح عدد المدارس الابتدائية الخاصّة في تزايد لأن الأغنياء هرعوا إليها و ما زاد في الإقبال على المدارس الابتدائية الخاصة خضوعها لرغبة الولي من ناحية فهي تعلّم ما يريد و حسب الطريقة التي تعلم بها في سنوات صغره و من ناحية أخرى لأن المدرسة الابتدائية الخاصّة توفر فرصة للأبناء للدخول إلى المعاهد النموذجية و هذا حلم يراود الميسورين لأن غيرهم لا يستطيع مسايرة ما تتطلبه المدارس الخاصة من مصاريف متفاوتة القيمة .» و عن سؤالنا بشأن البناءات و التجهيزات التابعة لوزارة التربية و مقارنتها بالبناءات و التجهيزات بالمدارس الخاصة أفادنا بالإجابة التالية : « قد عملت وزارة التربية منذ الاستقلال على توفير فضاءات ذات مقاييس موحّدة فالأقسام مساحتها 8 متر في 6 متر و البناءات جلها أرضي و الساحة واسعة للعب و الاستمتاع و ليس سجنا كما هو الشأن في كثير من المدارس الخاصة و الأوقات مدروسة و التهوئة متوفرة إذ أن كل قاعة لها نوافذ من الجهتين و بها سبورات و خزائن حائطية … أما في المدارس الخاصة فبإمكان أي شخص يملك بناءا سكنيا يتكون من طابقين أن يحول غرف النوم إلى قاعات تدريس و مستودع السيارة يصبح مكتبا للمدير، و هناك يقع حشو الأدمغة بما لذّ و طاب من العلوم فالتكرار يعلم الحمار كما يقال و التلقين سيد أساليب التعليم و الطفل صفحة بيضاء يكتب فيها كل شيء بكل اللغات لأن بهذه المدارس يتم تدريس اللغتين الفرنسية و الأنقليزية و يبدأ ذلك من الأقسام الأولى و قد يحشر 25 طفلا في قاعة لا تتجاوز 20 مترا مربعا بطريقة بدائية و أمام سبورة واحدة لا تسطير و لا تأطير أمّا مكتب المعلم فهو أحيانا لا يصلح إلا لعرض الخضر و إذا أردت البحث عن الوسائل و التجهيزات البيداغوجية فلن تجد للمتر أثرا و لا للميزان وجودا و لا للأشرطة المصورة حضورا و لا …و لا … و قس على ذلك ما أردت البحث عنه …» وحدثنا السيد التيجاني عن الإطار البيداغوجي فقال : « تعتمد هذه المدارس على تسيير كشركة استثمارية تماما فالمسؤول الأول هو مستثمر و ليس له تكوين في الميدان التربوي و ليست له دراية بالغات و لا بمفهوم الطفولة أو علم النفس و يدير المدرسة معلم متقاعد أو قريب من أقارب المسؤول يشترط فيه القاء كل ما تعلم تحت راية وزارة التربية أولا ثم الطاعة و الخضوع و الخنوع للمسؤول الأوّل . أما التأطير البيداغغوجي فهو عادة من مسؤوليات مساعدين شيوخ في الستين من العمر على الأقل فلا وجود لمتفقدين و لا متابعة للمعلمين المتخبطين في مشاكلهم المادية و البيداغوجية و السبب في ذلك أمّا أن يكون خوفا من كشف فضائح ما تقع في هذه المدارس من ممارسات خاطئة أو أنه يكلف ميزانية إضافية يمكن الاستغناء عنها و يمكن أيضا أن يكون جهلا بدور المتفقد فالنظرة إليه ما تزال نظرة المخالف لرجل الأمن . المعلمون و التأطير و المراقبة الجبائية : إن أهم ركن في العملية التربوية ألا و هو المعلم فالمنتدبون أو المباشرون أو المساعدون مازالوا على ذمة وزارة التربية يكتفون بأجر قليل مهما علا شأن المنتدب و هم صنف لا يطالب بأجرة أشهر الصيف أو بما يدفع للصناديق الاجتماعية و تنطبق هذه الإجراءات على الجميع كالعملة و القيمين و الكتبة و الطبّاخين…. لقد سمعنا الكثير عن الإصلاح الجبائي و علمنا أن الموظف هو العنصر الأهم في دفع الضرائب و علمنا أن الصناديق الاجتماعية في طريقها إلى الإفلاس فلماذا لا تقع محاسبة هذه المدارس؟ و لماذا لا تساهم هذه المدارس في التشغيل بانتدابات قانونيية و يتم ترسيم المنتدبين بعد مدّة معنية ليتم إدماجهم لضمان مستقبلهم ؟ كل هذه الأسئلة حري بحكومات ما بعد الثورة الالتفات إليها و إلى غيرها من المسائل للإصلاح و وضع البلد في الطريق الصحيح . رياض السهيلي ملاحظات هامة تقوم العملية التربوية على ثلاث أضلع قارة و هي المعلم و المتعلم و المعرفة و ما المدرسة إلا الوعاء الحاضن لهذا الثالوث فإذا اختل أحد هذه الأضلع سقطت العملية التربوية في الابتذال و ما نلاحظه في المدارس الخاصة هو : عدم وظيفيّة ( الوعاء المدرسي ) في أغلب المدارس الخصوصية استغلال فاحش لأصحاب الشهائد المعطّلين على الرغم من عدم تلقيهم لأي تكوين بيداغوجي يمكنهم من ممارسة هذه المهنة تمرير الاختبارات في القسم قبل موعدها و انجازها و إصلاحها ثم إعادتها يوم الامتحان ليحصد فيها التلميذ أعداد متميزة و يقتنع الولي بأن ابنه متميز فيدفع أكثر العملية التربوية تكون عمودية بين التلميذ و المعلم أي المعلم باث و التلميذ متقبل دون أن يساهم التلميذ في بناء المعرفة اختلال واضح في مقومات العملية التربوية لذلك نرى أن عدد المتميزين في المدارس الخاصة لا يفوق عددهم في المدارس الحكومية ( مثلا : أحسن المعدلات في المناظرة الأخيرة للالتحاق بالمعاهد النموذجية تحصل عليها تلاميذ يدرسون بالمدارس الحكومية بالكاف و قابس المدرسة الخاصة شركة تجارية لها رأس مال ضعيف و هامش كبير من الربح .
