سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل تتحرك و تطالب ب: مقعد ملاحظ داخل المجلس الوطني التأسيسي تكوين هيئة وطنية لدراسة قوانين الشغل قبل تطبيقها على ارض الواقع
نقابة عمال المخابز تطرح مشاغلها و تلوّح بإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها نقابة الفنيين الساميين للصحة العمومية تطالب بإعادة صياغة قانونها الأساسي... بعد مؤتمر 10 أكتوبر 2011 تأسست قانونيا الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل و أصبحت تتمتع بالصلاحيات المشروعة كهيكل دفاع ونضال عن حقوق العامل التونسي الذي عاش كل أنواع الظلم و التهميش والاستغلال زمن نظام بن علي و بحضور كل المنظمات والنقابات الحقوقية التي كان من المفترض أن تدافع عن العامل التونسي و تفتك حقوقه من بين أيدي أصحاب المؤسسات و الشركات العامة و الخاصة. الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل تدخل تاريخ النضال النقابي و الحقوقي من أوسع أبوابه حيث تضم أكثر من 67 نقابة أساسية لأغلب و اكبر القطاعات الشغّيلة في تونس.الأمانة العامة هي إفراز تاريخي أنتجته ثورة الحرية و الكرامة و منحته شرعية العمل و شرعية الدفاع عن العامل التونسي بكل الآليات الحقوقية و يبدو أن هذا المكسب الحقوقي الجديد المنسحب من الجامعة العامة التونسية للشغل بعد أن تضاربت الأفكار و المواقف و تصادمات البرامج و الآليات يبدو انه يحظى بتأييد كبير من قبل أهم النقابات الأساسية في تونس ؛فأكثر من 41 نقابة أساسية سحبت ثقتها من الجامعة العامة التونسية للشغل و انضمت تحت راية الأمانة الوطنية إيمانا منها بأنها ملاذها الوحيد و الهيكل الأنجع و الأقدر على حل مشاكلها و تمكينها من حقوقها المهضومة قبل الثورة و بعدها؛هذا إلى جانب انضمام أكثر من 26 نقابة أساسية جديدة تكونت بعد الثورة و اختارت العمل صلب الأمانة الوطنية و بداية أولى تجاربها النقابية مع هيكل حقوقي جلي المبادئ و المواقف وقادر على تجديد المنظومة النقابية في تونس باليات حقوقية ناجعة و أساليب فعلية ملموسة تنهض وتطور الظروف المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة الشغّيلة في تونس وترسم لها ملامح الممارسة الديمقراطية في المنظومة العملية وتطور لديها الحس النقابي و تسعى إلى ترسيخ الوعي الحقوقي في عمق العامل التونسي الذي طالما نفت سياسة بن علي و أزلامه حقوقه الأساسية و طوعته لخدمة أهدافها الشخصية و تكبيل كل محاولات التمرد و الثورة من اجل حقوقه فظل مدة سنين طوال وسيلة عملية تخدم بن علي و المنظومة الاقتصادية الرأسمالية للنظام فحسب. الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل مكسب ثوري و نقابي جديد ورهان كبير تعلق عليه الطبقة الشغّيلة أمالها و تراهن عليه كهيكل صادق يعمل على حماية المصلحة الوطنية وتوفير كل المقومات الحقوقية و النقابية التي من شانها تحسين الوضعية العامة للعامل حتى يتمكن هذا الأخير من النهوض بالمؤسسة الشغّيلة وهو ما يضمن استقرار المنظومة الاقتصادية في تونس وقدرتها على مواجهة كل تحديات المرحلة الراهنة. قطاعات مهنية كثيرة هي التي همشها نظام الطاغية بن علي و تلاعب بكل هياكلها؛هو من شرع لأصحاب رؤوس الأموال الشرعية في تشييء العامل التونسي و تطويعه لخدمة مصالحهم فقط و إخماد صوته المطالب بحقوقه بتعلة انه يمكن تعويضه بغيره في أسرع وقت و بالتالي يضطر العامل الى السكوت و قبول اسوء الظروف المهنية خوفا على لقمة عيشه. نقابة أعوان المخابز اختارت الانضمام إلى الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل لتضع على عاتقها شواغل مجال عاش التهميش و التلاعب من قبل كل الأطراف التي لها علاقة بالمجال؛وفي حديثنا مع السيد شكري خشلق كاتب عام نقابة أعوان المخابز رسم لنا الصورة الأصلية للقطاع و اختار لها عنوان "قطاع المخابز يختنق في رحم التهميش و التلاعب" و قال السيد شكري" ان قطاع المخابز بقدر ما هو قطاع هام جدا بقدر ما نعيش التهميش و التلاعبات الفوقية؛فقد همشنا نظام بن علي و زاد تهميشنا بعد الثورة ورغم ذلك وطنيتنا تمنعنا من القيام باحتجاجات أو إضرابات تستهدف المواطن التونسي الذي لا يستطيع الاستغناء عن "الخبز و مشتقاته" وبالتالي فقد احترمنا هذا و عملنا في أصعب الظروف خلال الثورة حيث رصاص القناصة و حظر التجول وتنقلنا مئات الكيلومترات و نحن نحمل هاجس جوع المواطن التونسي و ننتظر موتنا في أي لحظة من القناصة و غيرهم ممن قد يعتقد أننا مخربون ونحن في طريقنا إلى العمل في ساعات الليل المتأخرة..." عمال المخابز هم قبل كل شيء بشر و أصحاب عائلات وهم من يلبون حاجة المواطن اليومية ورغم فهم مستغلون من أربابهم و مهمشون من المنظمات النقابية الحقوقية فالمتأمل لاتفاقية الشراكة الممضى عليها من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية يلاحظ ان هذه الاتفاقية هي سند الأمان بالنسبة لهذه الشريحة العمالية باعتبارها تجسد كل مقومات العمل الجيد لعمال المخابز و تضمن حقوقهم نظريا ولكن تطبيقيا فخرق القانون أسهل ما قد يكون و تجاوز الأوامر بديهية في كل مؤسساتنا المهنية؛بالتالي فان عمال المخابز لا يتمتعون بأي حق مهني و يرزحون تحت وطأة التهميش و إليكم جملة المطالب التي طالبت بها نقابة عمال المخابز زمن الجامعة العامة التونسية للشغل في هيكلها الأول و لم تحرك ساكنا وأعادت المطالبة بها اليوم ضمن الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل و تطمح إلى تحقيقها بصورة استعجاليه.نقابة عمال المخابز تطالب باحترام حقوقهم التي نصت عليها اتفاقية الشراكة دون زيادة أو نقصان: - تمكينهم من بطاقات الخلاص تؤكد وجودهم ضمن مؤسستهم -الحق في بطاقة مهنية تنظم و تضبط شروط العمل في المخابز كباقي القطاعات -التمتع بالتغطية الاجتماعية بكل المقاييس القانونية -احتساب الساعات الإضافية و منحة الليل ومنحة الإنتاج - التمتع بالراحة الأسبوعية و السنوية و المناسبتية -الحصول على لباس شغل خاص -تسهيل طرق التنقل -تحديد توقيت العمل و تحسين ظروفه -توفير طاقم عمل يستجيب لمستوى الشغل داخل كل مخبزة مما يضمن عدم استغلال الطاقات البشرية بطريقة عشوائية. كل هذه النقاط كان من المفترض ان تطبق باعتبارها غير تعجيزية ومنصوص عليها ضمن اتفاقي الشراكة. هذا و أكد السيد شكري ان عمال المخابز واعون جيدا بخطورة الإضرابات و الاحتجاجات مما جعلهم يرفضون الاحتجاج إيمانا منهم بأن الأمور ستستقيم و لكن يبدو أن بقاء الأمور كما هي عليه سيغير بعض الأمور و سيدفع بعمال المخابز إلى إتباع الإضراب كوسيلة ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المشروعة و غير التعجيزية في صورة ما فشلت المفاوضات بشان هذه النقاط المطلوبة. كما طالبت نقابة عمال المخابز بقرارات ثورية من الحكومة الجديدة و مراجعة الأوضاع المتدنية التي يعيشها عمال هذا القطاع و الذي يضم 2900 مخبزة في كامل تراب الجمهورية ؛هذا إلى جانب المطالبة بتشكيل لجنة وطنية تضم كل الأفراد الذين لهم علاقة بالمجال لتقصي حقيقة التهميش و الاستغلال الفاحش من أرباب المخابز و الظروف القهرية التي يعملون في إطارها. قطاع آخر كذلك طاله التهميش و التجاهل من قبل سلطات القرار زمن الثورة و بعدها و هو قطاع الفنيين السامين للصحة العمومية و قد حدثتنا عنه السيدة هدى عوادي الأمين الوطني المكلفة بشؤون المرأة النقابية فقالت" يضم هذا القطاع أكثر من 11 ألف فني سامي و فيه 16 اختصاصا مثل "القوابل و المبنجين و فنيو الأشعة و المخابر..." و قد تكون هذا القطاع منذ اكثر من 30 عاما و تمتع به كل من كان يحمل مستوى جامعيا محددا ب 3 سنوات بعد البكالوريا دون زيادة او نقصان و هو ما ولد انسداد الآفاق العلمية و المهنية خاصة في مسالة الترقيات التي ظلت شكلية و لم تغير من الوضعية الخاصة لكل صنف داخل المجال فالكل يعمل بنفس الطريقة و النسق و الكل يعمل مهما ارتقى في السلم المهني في نفس الظروف العامة و هو ما جعل القطاع مهمشا و لا يشجع على التطور و كل هذا سببه ضبابية القانون الاساسي للقطاع الذي لا يضع النقاط على الحروف و يفتح باب التاويلات و التفسيرات على مصراعيه و بالتالي ما ينجر عنه هو تطويع بنود و نصوص القانون الاساسي للقطاع من قبل اصحاب القرار حسب هواهم و ميولاتهم التي غالبا ما تكون ظالمة لجهات و مناصرة لجهات أخرى و هو ما يخلق اللاّمساواة المهنية و يعيق نسق العمل في هذا الميدان" ولتفادي هذا التهميش و التخضرم الذي يسود قطاع الفنّيين السّامين ارتأت نقابة القطاع إلى المطالبة بإعادة صياغة القانون الأساسي لقطاع الفنّيين السامين بطريقة أو أسلوب يضمن كل الحقوق البديهية لعملة القطاع و توضّح ملامح التصنيفات المهنية و شروطها ؛الى جانب خلق أرضية مهنية قادرة على استيعاب كل شواغل المهنيين في القطاع. كانت هذه أهم شواغل نقابتي عمال المخابز و الفنيين السامين للصحة العمومية اللتين طالهما التهميش و الإقصاء زمن المخلوع و لم تغيره ثورة الحرية و الكرامة.فكلتا النقابتان لا تطلب المستحيل و لا تناشد المثالية بل تطمح الى التكريس الفعلي لمبادئ حقوق الانسان العامل و تقنينها بطريقة ترضي كل الأطراف و ترتقي بالعامل و المؤسسة على حد السوى. وتبقى في كل هذا الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل الأمل الوحيد لتحقيق هذه المطالب الشرعية و خلق أرضية مهنية تحفظ كرامة العامل و حقوقه.و يبدو ان هذه الهواجس التي تحملها الأمانة الوطنية على عاتقها هي التي دفعتها الى الارتقاء بالمنظومة النقابية نحو أسقف حقوقية جديدة و آفاق نضالية تتمثل بالأساس في العمل على الحصول على مقعد ملاحظ في صلب المجلس التأسيسي لتضع كل الأمور المتعلقة بالشغيلة تحت المجهر النقابي؛هذا إلى جانب تكوين هيئة وطنية تضم ممثلي المنظمات الموجودة مع ممثل عن السلطة و دورها دراسة القوانين قبل تفعيلها على ارض الميدان و تنفيذها على الطبقة الشغيلة و ذلك لتجنب أي صدامات ممكن أن تحدث بين العمال و جملة القوانين؛بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف المهن في كل ما يتعلق بالأجور و الظروف الاجتماعية إيمانا من الأمانة الوطنية بان ارتقاء العامل هو ارتقاء للمؤسسة و العكس صحيح؛ كذلك تعمل الأمانة الوطنية على تغيير الأرضية النقابية الحالية بنفس جديد يضمن تحسن الظروف المهنية لعمال كل القطاعات. في النهاية تبقى الأمانة الوطنية وسيلة نقابية مسؤولة عن كل وعودها و برامجها و قادرة على ان تغيير المنظومة النقابية فقط بنجاعتها الحقوقية و مصداقيتها الفعلية و نضالاتها الإنسانية. -
