في إطار برنامج «تطوير قدرات القيادات المحلية» الذي أنجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بدعم من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، والذي يهدف إلى تدعيم مبدأ اللامركزية وتحفيز الاستثمار في المناطق الداخلية وتشريك مكونات المجتمع المدني والإعلام والإدارة في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهات من خلال تطوير قدرات قيادات المجتمع المدني وصحفيين ومسؤولين محليين في مجالات الحوكمة والديمقراطية والاقتصاد، نظّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ندوة قدّم فيها المشاركون في هذا البرنامج جملةٌ من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار بجهاتهم (بنزرتوالقيروان وسيدي بوزيد ومدنين المهدية) وتمّ ذلك بحضور ثلّةٍ من رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني. ونظرا لأهمية هذا الموضوع وما يتضمّنه هذا البرنامج من ثراء معلوماتي حول كيفية النهوض بالاقتصاد وتحفيز الاستثمار بالجهات الداخلية أردنا استجلاء آراء المسؤولين عن آفاق هذا البرنامج وسبل تحقيقها وقد أفادونا بما يلي: حمدي الخليفي (مسؤول عن برنامج «تطوير قدرات القيادات المحلية») هذا البرنامج هو من انجاز المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وبدعم من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، وهو يتمثّل في تحديد القيادات المحلية داخل الجهات من المجتمع المدني أو الإعلام أو الإدارة العمومية بجهة القيروان ومدنين وسيدي بوزيد والمهدية وبنزرت. ونحن نقوم بدورات تكوينية لهذه القيادات في مجالات الحوكمة اللاّمركزية والاقتصاد وعلاقة الاقتصاد بالديمقراطية والقوانين وتركيبة مجلس النواب بتونس… وسعيا إلى تجاوز الإشكاليات التنموية القائمة والإخلالات الهيكلية المطروحة وتجسيم الطموحات والمطالب المشروعة التي جاءت من أجلها الثورة والتي من أهمها التشغيل وتنمية المناطق الداخلية وتحسين ظروف العيش والعدالة الاجتماعية وضمانا لمكاسب الثورة في حد ذاتها استوجب العمل صياغة وثيقة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لتجسيم هذه الأولويات والصعود إلى درجات أرفع في سلم التنمية في الفترة المقبلة. وتهدف هذه التوجهات المرسومة الى استعادة نسق النشاط الاقتصادي تدريجيا وتحفيف التعافي شيئا فشيئا لآلة الانتاج ثم تسريع نسق النمو في السنوات المقبلة لبلوغ أعلى المستويات بما يمكن من معالجة الأوضاع الراهنة بصفة جذرية وفي مقدمتها البطالة وإحداث نُقلة نوعية في مستوى العيش والرقي بالوضع الاجتماعي الى مراتب متقدمة. إثر هذه الدورات التكوينية ونظرا أنّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يشتغل على المناصرة ودعم الخبرات فإنّ هؤلاء المشاركون فإنهم يطبّقون ما تعلّموه بالدورات التكوينية بجهاتهم مسلّحين بالوسائل والتقنيات التي استقوها في فترة تكوينهم. هذا ويقوم هؤلاء المشاركين في تحديد أهم المشاكل التي تعاني منها جهاتهم والتي تساهم في تعطيل النمو الاقتصادي بجهاتهم وبالتالي فهم يحاولون صياغة ورقات سياسية تتضمّن هذه المشاكل والحلول اللاّزمة والكفيلة لمعالجتها. هذه الورقات السياسية يتم تقديمها بجهاتهم بحضور مكونات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب الممثلين لجهتهم وكذلك بحضور والي الجهة حيث يتم عرض هذه المشاريع واستخلاص الحلول الكفيلة للنهوض بالاقتصاد بالجهة والتحفيز على الاستثمار. مجدي حسن (المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات) وتتمحور هذه التوجهات أساسا حول تركيز مقومات الحكم الرشيد وتكريس اللاّمركزية والمشاركة الشعبية وشمولية التنمية وتعصير هيكلة الاقتصاد والترفيع في الإنتاجية وتأسيس منظومة للابتكار والتجديد فضلا عن تعميق مسار الاندماج في الاقتصاد العالمي وتثمين الكفاءات في الداخل والخارج بالإضافة إلى تكوين شراكة دائمة بين القطاعين العام والخاص وإعادة تأهيل القطاع العام والمحافظة على البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة. إن خيار تونس لتأسيس دولة ديمقراطية واقتصاد مزدهر وتنافسي ومجتمع متماسك ومنفتح يلتقي مع طموحها الاستراتيجي للقطع مع النموذج القديم للتنمية ورفع مستوى اندماجها في محيطها الإقليمي والدولي إلى مراتب متميزة. من هذا المنطلق ستتكاتف الجهود في السنوات القادمة ودون هوادة لإرساء كافة الظروف الملائمة لإنجاح التحوّل الديمقراطي والشروع في تركيز نموذج تنموي جديد ينبني على تعميق المسار الإصلاحي وفقا لأفضل الممارسات والمقاييس الدولية والحرص على وضع إطار جديد يضبط الأخلاقيات ويحدد المسؤوليات المشتركة والحقوق الجماعية لكل الأطراف الفاعلة والقوى الحية في البلاد. وعلى هذا الأساس لابدّ من تفعيل دور المجتمع المدني لا بوجود من خلال العدد بل من خلال الفاعلية بتركيز طرق العمل التي يمكن أن تكون بالتعاون مع المؤسسات التي كوّنتها الجمهورية الثانية عن طريق حشد المناصرة التي تعدّ تعبيرا عن رأي المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك عن طريق نقاط جدّ حسّاسة ومحلية ومن خلال خلق ديناميكية حيث يقع تحسين مناخ الأعمال تدريجيا على النطاق الجهوي ثم الوطني حيث ستُوجد العديد من المبادرات بالعديد من المناطق فستُصبح مشروع قوانين وطنية وهو ما يدعو إلى وجود هذه الديناميكية لأننا إلى اليوم لازلنا نتّبع الطريقة القديمة المتكررة والتي لا تفي بالحاجة إلى وجود إصلاحات وطنية جديّة لذا فهذا يستوجب تكريس خيار استراتيجي وديناميكية جديدة تستهدف الجهات وأهم مشاكلها. جعفر ختّاش (عضو المجلس التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات) لقد وقع اختيار مجموعة من المشاركين من بعض المناطق الداخلية من الشمال الى الجنوب لهذا البرنامج وذلك لتمكينهم من التعريف بالمشاريع الجديدة والبيداغوجيا المنتهجة التي استطاعوا تطبيقها بمناطقهم وذاك للقدرة على المساهمة بصفة بناءة وفعالة ضمن هذه المشاريع حيث سيقع تغيير القوانين حيث ستكون هناك مسؤوليات وانتخابات جهوية والنهوض بذواتهم في مناطقهم. وكما وقع ضمن العرض الذي قدمه ممثل كل جهة من تقييم للأوراق السياسية وبسط اهم المشاكل والحلول اللاّزمة لتخطّي هذه المشاكل. لقد وقع تغذية المشاركين فكريّا في الدورات التكوينية التي قاموا بها بإشراف المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات وقد تمكّنوا من خلال ذلك من إعطاء الإضافة لأنّ مدة التكوين دامت ثمانية أسابيع وقد كان المشاركون متطوعون وقد واصلوا المدة التكوينية دون انقطاع. نحن نعتمد على هذه الفئة التي قمنا بتكوينها كي يكونوا نقطة الاتصال بمناطقهم وتعليم من يهتم بأهم ما اكتسبوه من هذه الدورات التدريبية وقد تضمّنت هذه الفئة من المشاركين مستويات محترمة كرئيس بلدية أو مربّي أو أستاذ متقاعد الذين سيسعون في تكريس مبدأ الديناميكية المحلية بمناطقهم الداخلية. يستند نموذج النمو المستهدف إلى تطوير السياسات القطاعية في اتجاه الترفيع في حصة القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والقائمة على التجديد والابتكار بما يسمح بتكثيف احداثات الشغل ومزيد النهوض بالتصدير كما سبق أن ذكر بعض المشاركين عبر العرض. وفي هذا الإطار سيتجه العمل نحو إحداث المزيد من الأقطاب التكنولوجية لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع على غرار الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجي وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والصناعات الإلكترونية والنسيج والبيئة والصحة والطاقة المجددة وحتى في مجال السياحة كرياضة الإبل مثلا بمدنين. كما ستتكاثف الجهود من أجل إنجاح برامج التأهيل والتحديث الصناعي عبر تشجيع الاستثمارات المجددة والتطوير التكنولوجي ودعم أنظمة الجودة وتعصير البنية الأساسية وذلك بهدف تعميم الأقطاب التنموية والمراكز الصناعية والتكنولوجية على مختلف الجهات. وبالتوازي، سيتواصل العمل من أجل تعصير القطاعات التقليدية باستغلال الطاقات الكامنة بالجهات الداخلية وتثمين ميزاتها التفاضلية وكذلك تشخيص فرص تطوير جديدة في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة. كما تعتبر جودة البنية الأساسية عنصرا أساسيا في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا حيث يساهم الاستثمار في هذا المجال في الارتقاء بالنمو الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل والترفيع في الدخل وبالتالي تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية المستديمة الشاملة.
