استضاف برنامج « l'expert » في حلقته الرابعة عشر و الذي يبث على قناة » تونسنا » كل من السيد انيس الزرمديني، مدير الدراسات بالمجلس الوطني للإحصاء و السيد ابراهيم الحاجي، رئيس مدير عام سابق بالبنك المركزي و السيد احمد منصور خبير جبائي و السيد منير بن ميلاد متصرف في السياحة للحديث عن الاوضاع الاقتصادية و السياحية في تونس و أهمها القطاع المصرفي و البنكي و في ما يلي نص الحديث : ابراهيم الحاجي : رئيس مدير عام سابق بالبنك المركزي القطاع البنكي في تونس مشتت و لا بد من وجود قطب بنكي كبير يعمل على مساندة الدولة لتحقيق برامجها الحديث بصفة عامة عن الجهاز البنكي او الجهاز المصرفي هو موضوع حساس خاصة و ان هذين القطاعين يعتبران العمود الفقري لكل الاقتصاديات فان وجد قطاع بنكي قوي و يسدي الخدمات اللازمة و التي تستجيب لمصالح المواطن او المؤسسة في التمويل و الخدمات سيساهم ذلك في انتعاش الاقتصاد الوطني خاصة و ان شهد هذا القطاع حركية كبيرة من حيث التغير السياسي الشامل حيث سيساهم في نقلة اجماعية و اقتصادية. و بالتالي الحديث عن اعادة تحول شمولي للجهاز المصرفي و الجهاز البنكي او اعاده هيكلته خطوة هامة و هامة جدا… و طرحت هذه الخطة منذ سنة 2010 صلب كل التقارير من قبل المؤسسات الدولية منها البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و البنك الافريقي للتنمية الى غير ذلك… من جهة اخرى هناك خصوصيات للجهاز المصرفي في تونس حيث نال هذا المقترح استحسان عديد الاطراف اذ ان القطاع المصرفي او القطاع البنكي هو قطاع مشتت يتكون من عديد البنوك الصغيرة و المتوسطة الحجم بما في ذلك البنوك العمومية والتي تعتبر بنوكا ضعيفة من حيث راس المال و من حيث الاموال الذاتية و من حيث المعاملات و بالتالي لابد من وجود قطب بنكي كبير يعمل على مساندة الدولة في تنفيذ سياساتها و برامجها الاقتصادية و الاجتماعية و في تحقيق برامج التنمية الجهوية و التشغيل حيث ان المؤسسات البنكية و المصرفية بوضعها الحالي غير قادرة على اكتساح الاسواق الافريقية التي تتمتع بمجالات كبيرة و متميزة. حيث ان تواجد البنوك التونسية في افريقيا ضئيل جدا بنسبة 12% فقط. و من ذلك مثلا بنك الاسكان المتواجد في الكونغو . و بالتالي لابد من مسايرة عمليات الترفيع في رأس المال لكي نضمن حجما اكبر لاكتساب فاعلية في القرارات و لا يجب ان يكون التواجد لمجرد التواجد فقط. احمد منصور : خبير محاسب لابد من تمكين رؤساء البنوك من الصلاحيات و الامكانيات اللازمة لاتخاذ القرارات رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع البنكي في تونس إلا انه ساهم منذ الاستقلال في دعم الاقتصاد الوطني و النهوض به شيئا فشيئا .نذكرخاصة دور الشركة التونسية للبنك الي جانب البنوك الموجودة في خارج البلاد و منها بنك بيروت و بنك السينغال و بنك موريتانيا التي تم التفريط فيها من قبل سياسات الدولة الغير واعية بأهمية وجود مثل هذه البنوك و التي لم تعمل علي دعمها و النهوض بها. من جهة اخرى لابد من تمكين رؤساء البنوك من الصلاحيات و الامكانيات اللازمة لاتخاذ القرارات التي من شأنها النهوض بالقطاع البنكي و لا بد من مساندتهم حتى و ان لم تكن القرارات صائبة فهذا القطاع يتطلب شجاعة في القرار و جرأة في المواقف. محمد صالح فراد : ارتفاع مؤشر معاملات توننداكس ليصل الى 5573 شهدت البورصة التونسية هذا الاسبوع ارتفاعا في رقم المعاملات ليصل الى 5573. و في اطار تشجيع الشراكة تعمل شركة » سيام » و شركة » هواوي » على تفعيل برنامج » العداد الذكي » الذي سيتم تصنيعه و اساسه السوق التونسية . من ناحية اخرى سيتم خلال موفى شهر جانفي نشر الافصاحات المالية للمؤشرات السنوية لمعرفة اهم معاملات الشركات المدرجة في البورصة و اولها شركة « اوروسيكل » التي افصحت عن معاملاتها والتي وصلت الي حدود 80 مليون دينار سنة 2016 مع زيادة ب 7% بالنسبة للسنة الفارطة ، كما نجد شركة « أدوية » و التي بلغت معاملاتها 84.5 مليون دينار لكن اقل ب7% بالنسبة للسنة الفارطة ثم نجد شركة » حنبعل » ب 21 مليون دينار بزيادة قدرها 33% عن السنة الفارطة . أنيس الزرمديني : مدير الدراسات بالمجلس الوطني للإحصاء استقلالية هياكل الاحصاء في تونس مطلب من المطالب الاساسية صلب الميثاق الوطني للإحصاء في الحقيقة هناك جدل كبير حول المهام الموكلة للمجلس الوطني للإحصاء و مهام المعهد الوطني للإحصاء، فالمجلس هو هيكل استشاري أحدث سنة 1999 يتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء تتمثل مهامه الاساسية في التنسيق و ضمان التشاور الاساسي بين منتجي و مستعملي المنظومة الاحصائية كما يعمل المجلس على ضبط استراتيجية النشاط الاحصائي للبلاد التونسية و يعمل ايضا على اعداد برنامج وطني للإحصاء يغطي فترة المخطط التنموي و يتم متابعة هذا البرنامج حسب برنامج سنوي للإحصاء. كذلك وباعتبار ان المجلس يقوم بعديد الدراسات القطاعية في مجالات معينة مثل الاستهلاك و نسبة الفقر فيعمل على محاولة تطوير أساليب التدخل الاحصائي في هذه المجالات حسب التقنيات الاحصائية الموجودة بمشاركة المعهد الوطني للإحصاء باعتبار انه اهم منتج للإحصاء في تونس. و يتكون المجلس من 36 عضو و هم ممثلين للهياكل المنتجة للمعلومة الاحصائية تشمل كل الهياكل العمومية المستعملة للإحصائية و كذلك ممثلين عن الاتحادات المهنية خاصة عن الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة و التجارة وممثلين عن القطاع الخاص و المجتمع المدني بصفة عامة و كذلك عن منظمة الدفاع عن المستهلك. هذا و قد اتم المجلس جل التوصيات التي تهم بالضرورة تنقيح القانون الاحصائي والتي تهدف الى توسيع دائرة التشاور بين منتجي و مستعملي الاحصائيات العمومية خاصة على المستوى الجهوي. اما في خصوص المسح الوطني للإحصاء حول الاستهلاك و الانفاق الاسري لسنة 2015 اؤكد في هذه الناحية على استقلالية المعهد الوطني للإحصاء من حيث المنهجية المعتمدة في انجاز هذا المسح، كما انه لا يمكن للمجلس مناقشة المنهجية التي اعتمدها المعهد حيث انها منهجية علمية بالأساس و هي نفسها التي تم اعتمادها سنة 2010 و لم تتعرض لتغيير كبير حيث ان التغير حصل على مستوى العينة و ذلك بتضاعف العدد من 13 الف اسرة الى 27 الف اسرة. مع العلم ان الاشكالية التي رافقت هذا المسح تتمحور اساسا حول ضغط اعلامي بحت حيث كان يجب على المعهد الوطني للإحصاء ان يفسر النتائج المتحصل عليها بالرجوع الى هياكل أخرى اذ ان نقطة الانخفاض هذه كان من الممكن تفسيرها حسب معطيات اخرى نتحصل عليها من هياكل عمومية مثل البنك المركزي حيث يمكن ربط نسبة انخفاض مؤشر الفقر بارتفاع معدل القروض البنكية ، هذا و قد عقد المجلس جلسة عامة لمناقشة نتائج المسح و اكد محافظ البنك المركزي ان الانخفاض يمكن ان يكون ناتجا عن ارتفاع نسبة القروض المسندة و بذلك لابد للباحثين او للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية برهنة ذلك و بالتالي نشر النتائج فقط يمكن ان يساهم في الدخول في لخبطة اعلامية او فهم خاطئ مع غياب ثقافة احصائية هذا و قد حدث نفس الشيء في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 و الذي رافقته ضجة اعلامية واسعة النطاق حول عدد المواطنين الليبيين الموجودين في تونس و التي بلغت 8000 مواطن حسب المعهد الوطني للإحصاء بالرغم من ان عملية التعداد هي عملية شاملة و هي من ادق العمليات الاحصائية الموجودة. في هذا الاطار يتحدث البعض عن وجود اشكالية كبيرة صلب مشروع قانون الاحصاء في تونس و تتمثل في مدى استقلالية هذه الهياكل سواء ان كان المجلس الوطني للإحصاء او المعهد الوطني للإحصاء حيث ان الاستقلالية مرتبطة بالأشخاص في حد ذاتهم و من جهتنا كمجلس وطني للإحصاء قمنا بإعداد ميثاق وطني للإحصاء في سبتمبر 2015 بالتعاون مع المعهد و باقي الهياكل الاحصائية في تونس و يضمن المبادئ الاساسية للنشاط الاحصائي و منها الاستقلالية الامنية و ضرورة احترام السر الاحصائي و لكن هذا لا يكفي لذلك لا بد من وجود منافذ قانونية تدعم الميثاق و من ذلك عملنا على انجاز القانون الاحصائي و الذي ينقح القانون الاساسي للإحصاء لسنة 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء و قد تضمن هذا التنقيح كل المبادئ الاساسية وينص ايضا على ان كل هيكل ينتج احصائيات هو مسؤول عنها و عن نتائجها و لا يمكن لأي سلطة اشراف او اي هيكل آخر اعطاء توصيات تهم المنهجية المعتمدة في الغرض. منير بن ميلاد: متصرف في السياحة كفاءة شبابية متميزة تميز هيكلة الجامعة التونسية للنزل تعتبر السياحة التونسية قاطرة من قاطرات الاقتصاد الوطني هذا و قد تم مؤخرا اعادة هيكلة الجامعة التونسية للنزل لتتكون من هيكلة شبابية متميزة ذات كفاءة عالية برئاسة السيد خالد فخفاخ . و في حديثنا عن تاريخ تونس السياحي نشير الى أنها كانت من اهم المناطق السياحية و تعرف فيما مضى بالسياحة الشتوية حيث تستقبل حوالي 100 الف سائح سنويا و حتى بعد الاستقلال راهنت الدولة على القطاع السياحي كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني و وقع تسمية السيد محمد بن اسماعيل مديرا عاما للسياحة حيث اخذت السياحة منحى آخر في عهده بالاعتماد على السياحة الشاطئية و كان نجاح هذه التجربة منقطع النظير . فتمركز السياحة الشاطئية مبني بالأساس على منطق العرض و الطلب و قد نجحت السياسة السياحية وفق هذا المنطلق في استقطاب أعداد وفيرة من السياح الاجانب حيث عمدت الدولة بعد الاستقلال الى بناء اكثر من نزل صنف خمس نجوم تمركزت خاصة على الشواطئ التونسية نذكر منها » ديليس بالاس و كرنيش بالاس » و شهدت السياحة بذلك نقلة نوعية و لكن بقي الاشكال في نوعية الزائرين لهاته النزل فهي تستقطب فقط الاغنياء و بالتالي عملت الدولة التونسية على بناء نزل « التانيت » من صنف نجمتان و الذي ساهم في انعاش القطاع السياحي خاصة بسبب انفتاحه على كل الفئات المجتمعية . و بالتالي فان الحديث عن عدم نجاعة السياحة الشاطئية خاطئ و نذكر مثلا على ذلك جزيرة » بالما دي مايوركا » و هي جزيرة صغيرة في اسبانيا لا تتعدى مساحتها ضعف مساحة جزيرة جربة و بالرغم من ذلك فهي مثلا يقتدى به حيث تضم حاليا حوالي 500 الف سرير و لم تتعرض ابدا الى ازمات سياحية نظرا للاستراتيجيات التي تتبعها و خاصة منها توفير كل انواع الايواء و لم تقتصر على النزل اذ يستقبل مطار » بالما دي مايوركا » سنويا حوالي 23.5 مليون زائر. اما في تونس فان تدهور القطاع السياحي ساهم بدوره في تدهور الاقتصاد الوطني ككل في ظل غياب استراتجيات واضحة و ناجعة تخرج القطاع من ازمته و نلاحظ ذلك خاصة في سياسة الدولة المعتمدة و اهمها غياب القطاع السياحي في المخطط الاستثماري التونسي متجاهلين بذلك وضع النزل التونسية التي تعاني الامرين منذ خمس سنوات و هي في تراجع مستمر فالعديد من النزل اغلقت ابوابها نظرا لتقلص عدد السياح و خاصة منهم الاجانب لذلك عمدت وزارة السياحة الى ابرام اتفاقية » السماء المفتوحة » التي ستساهم في النهوض بالقطاع السياحي حيث ان البلدان التي توخت هذا الإجراء تمكنت من تطوير قطاع السياحة و نذكر كمثال » المغرب » التي ساهمت استراتيجية » السماء المفتوحة » التي توختها من تحسين المردودية السياحية المغربية ب 5% تقريبا فبعد ان كانت لا تفوق 20% اصبحت في حدود 25%.
