« تشغيل الأطفال، يحرمهم من حقهم في الحلم » أطلقت منظمة العمل الدولية (OIT) منذ سنة 2002 بالتعاون مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الذي يحتفل به الملايين من العمال يوم 12 جوان من كل سنة في جميع أنحاء العالم ، لتسليط الضوء على الآثار السلبية لتشغيل الأطفال ولتوحيد الجهود للقضاء على حالات تشغيل الأطفال التي تحرم الفتيات والفتيان من حقهم في الطفولة والتعليم و لأنها تؤثّر سلبا على صحتهم وتعيق مستقبلهم. و في هذا الإطار، تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال و ينظم مكتب العمل الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تظاهرة هذه السنة في قلب تونس العاصمة بشارع الحبيب بورقيبة يومي 12 و 13 جوان 2019، إلى جانب مركزين بمدينتي صفاقس و جندوبة في نفس الوقت أي يوم 12 جوان 2019. و ستتميز احتفالات هذه السنة بإطلاق حملة توعية إعلامية وتنظيم معرض صور عالمية حول تشغيل الأطفال يضم الملصقات السنوية لمنظمة العمل الدولية على امتداد 18 سنة متوازية عبر 18 صورة خاصة بتشغيل الأطفال في تونس لتوعية جميع أصحاب المصلحة ضد تشغيل الأطفال ؛ إلى جانب ورشات لتنشيط الأطفال يؤمّنها منشطون تم تكوينهم من قبل المشروع. وإدراكاً منها أن تشغيل الأطفال أصبح الآن ظاهرة بارزة بشكل متزايد في المجتمع ، قامت الحكومة التونسية ، بدعم من مكتب العمل الدولي (BIT) و بالتشاور مع وزارة الشؤون الاجتماعية و الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بصياغة مشروع حماية PROTECTE من أجل توفير المساعدة الفنية للحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة تشغيل الأطفال (PAN-TN) في تونس خلال الفترة 2015 – 2020 و التي تم اعتمادها في شهر جانفي 2016. و يدعم مشروع PROTECTE « معا ضدّ تشغيل الأطفال في تونس » الذي يقوم بتنفيذه مكتب العمل الدولى بتمويل من وزارة العمل الأمريكية تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة تشغيل الأطفال وخاصة تعزيز قدرات الحكومة التونسية ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة تشغيل الأطفال. و تم حاليًا تدريب أكثر من 183 نقطة اتصال في جميع ولايات البلاد حول تشغيل الأطفال. و تنتمي نقاط الاتصال هذه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ، وأقسام التنمية الاجتماعية و الأطباء متفقدي الشغل و تفقّدية الشغل ووزارة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و المسنين على مستوى مندوبي حماية الطفولة و وزارة التربية و وزارة التكوين المهني والتشغيل و وزارة الداخلية و وزارة العدل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. و تم إجراء مسار تشاركي لمراجعة قائمة الأشغال الخطرة المحظورة على الأطفال ، والتي ستمكّن من تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر خطرة على الأطفال بشكل أفضل. و تمت صياغة القائمة المنقحة الجديدة للأشغال الخطرة على الأطفال وهي الآن في مرحلة النشر. بالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد ولايتي جندوبةوصفاقس لتطوير نماذج تجريبية لنظام مراقبة تشغيل الأطفال تهدف إلى تطوير نماذج تدخل لمكافحة تشغيل الأطفال وتشريك مختلف الأطراف الفاعلة المؤسسية والشركاء الاجتماعيين و لضمان التنسيق بين هذه الأطراف الفاعلة لفائدة الأطفال المعرضين للخطر أو الذي تم سحبهم من سوق تشغيل الأطفال. كما سيتم استنساخ هذه النماذج في الولايات الأخرى. و يعتبر تشغيل الأطفال قضية عالمية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل و التي تهمنا جميعًا ، لأن « الشيء الوحيد الذي يجب على الطفل أن يشغّله هو خياله! وأنّ عمل طفل واحد يعتبر فعلا أمرا مشطّا! » « تشغيل الأطفال، يحرمهم من حقهم في الحلم »
