تورس : الامتيازات المالية الممنوحة للاستثمار في المناطق النائية : ضرورة تفعيل الرقابة الإدارية للاستفادة من جانبها الايجابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الامتيازات المالية الممنوحة للاستثمار في المناطق النائية : ضرورة تفعيل الرقابة الإدارية للاستفادة من جانبها الايجابي

ريم حمودة نشر في الخبير يوم 20 - 01 - 2012

في إطار سعي الدولة بعد ثورة 14 جانفي الى تحقيق تنمية جهوية عادلة عبر الاعتناء بالاستثمار داخل الجهات وخاصة تلك التي عانت كثيرا من التهميش والإقصاء لتحرم...
من ابسط مقومات الحياة لا بد من الحديث عن أهمية الامتيازات المالية التي يمكن ان تمنح بعنوان الاستثمار في المناطق النائية المنصوص عليها صلب مجلة التشجيع على الاستثمار هذه المنح تخص المستثمرين الذين يرغبون في الانتصاب في الجهات الداخلية متجاوزين كل العوائق مراعين خصوصية المنطقة المراد الاستثمار فيها بحيث تعتبر ه الرغبة نوعا من التحدي والمجازفة لذلك كان لا بد من دعمهم وتشجيعهم على المواصلة والصمود في ظل ظروف قاسية نسبيا بالنظر الى البنية التحتية وجملة الظروف الموضوعية التي تعترضهم.
فقد نص الفصل62 من مجلة التشجيع على الاستثمار على انه يمكن ان تسند منح استثمارية تصل الى حد 30% من تكاليف الاستثمار دون اعتبار مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية والمساعدات المالية الممنوحة بعنوان الاستثمارات غير المادية في إطار تأهيل المؤسسات والمحملة على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية او صندوق القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري بالنسبة للباعثين الجدد في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية وللباعثين لمشاريع الصيد البحري في المنطقة الشمالية الممتدة من بنزرت الى طبرقة وفي أعالي البحار.
ما يمكن ملاحظته هو انه رغم أهمية هذه المنح الا ان هناك غيابا واضحا لتنمية حقيقية من خلال غياب الاستثمار بالمناطق ذات الأولوية مما يجرنا الى استنتاج ان امتيازات مجلة التشجيع على الاستثمار لم يكن لها اي صدى فعلي هذا على مستوى نظري ولكن عمليا كان لها اثر فعال ليس على مستوى تحقيق التنمية بل على مستوى تحسين وضعية بعض المستثمرين الذين عمدوا تغيير وجهة مشاريعهم بعد الحصول على المنح المقررة لينتصبوا في مناطق حيوية ولا تعتبر ذات أولوية وكأن هذه المنح أقرت لصالح الأشخاص فقط لا للصالح العام والنهوض بمثل هذه المناطق والأمثلة عديدة فالدولة تجد نفسها خسرت المشروع المزمع انجازه وكذلك خسرت قيمة المنح التي قدمتها وفي ذلك خسائر فادحة ترمي بنا عدة خطوات الى الوراء وهذا ما حصل فعلا وحال دون بلوغ أدنى درجات التنمية.
كذلك نجد ان هناك مشاريع لا تستحق منحا لكنها تحصلت عليها على غرار المشروع الذي بعثته ليلى بن علي في العهد السابق "مدرسة قرطاج" الذي أسندت إليه العديد من المنح لتفوق المليارين هل أن منطقة قرطاج ذات أولوية؟ هل أنها باعثة المشروع تستحق دعما ومنحا إضافية؟ الكل يعلم طبيعة الأوضاع العامة السائدة في زمن بن علي اما وقد تجاوزناها فلا بد من تكريس جملة من الإصلاحات وذلك بضرورة تفعيل دور الرقابة الإدارية وتطبيق فصول مجلة الاستثمار لا فقط في الجانب المخصص لإسناد المنح بل كذلك في جانبها الزجري عند مخالفة شروط الانتفاع بالتشجيعات الممنوحة وذلك خاصة من خلال الفصل 64 و65 فقد اقر المشرع ان المؤسسات المنتفعة بالتشجيعات تخضع طيلة مدة انجاز برنامج الاستثمار الى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالتشجيعات الممنوحة وانه يمكن ان تسحب جملة الحوافز المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكام المجلة او عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار موضوع الانتفاع بالامتيازات بعد سنة من التصريح بالاستثمار كما يلزمون بإرجاع المنح والحوافز التي تم إسنادها في حالة عدم الانجاز او تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من المجلة كما يقع سحب واسترجاع المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد اخذ رأي المصالح المختصة او باقتراح منها.
ان مسؤولية النهوض بتونس وبلوغ التنمية العادلة بين الجهات هي جماعية تبقى رهينة وعي المواطنين باختلاف شرائحهم وكل من موقعه لتجاوز جملة العادات السيئة التي عايشناها طيلة عقود والالتحاق بمرحلة جديدة قوامها الشفافية والنزاهة وتقديم الصالح العام على المصالح الشخصية.
ريم حمودة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.