تونس (وات)- قدرت دراسة تقييمية أعدتها مجلة حفز الاستثمار مساهمة الدولة في كلفة انجاز المشروع الواحد ب45 ر42 بالمائة وفي التشجيعات الممنوحة للخواص في هذا المجال ب94ر2 بالمائة من الثروات الوطنية . وبالرغم من ذلك فان نسق الاستثمار في القطاع الخاص لم يسجل بعد نسق النمو الطبيعي ويجد صعوبة في تحقيق انطلاقته في المناطق الداخلية. وجاء في هذه الدراسة التي تحمل عنوان "تقييم حوافز الاستثمار الخاص المحلي: مثال مجلة التشجيع على الاستثمار" وتم تقديمها يوم الخميس بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات انه ما بين سنتي 1969 (تاريخ انتهاء العمل بسياسة التعاضد التي تم اعتمادها بعيد الاستقلال) و2011 وقعت المصادقة على 13 مجلة للتشجيع على الاستثمار في تونس. وبينت الوثيقة أن مساهمة الخواص في الاستثمار والمقدرة حاليا بنسبة 8ر62 بالمائة تبقى في الأثناء دون المستوى المسجل في بلدان أخرى مشابهة لتونس على غرار المغرب ومصر. وتعد الدراسة جزءا من سلسلة دراسات يعدها مركز الدراسات الاقتصادية التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بهدف فتح مجالات تفكير وفرص إصلاحات كفيلة بتحسين مناخ المؤسسة التونسية وتطوير التنمية الاقتصادية في البلاد التي تمر بمرحلة انتقال سياسي بعد ثورة 14 جانفي. ودعت الدراسة، التي تولى تقديمها الجامعي كمال غزواني بالخصوص إلى عدم التمييز بين الاستثمارات المقيمة وغير المقيمة باستثناء تلك المتعلقة بمناطق التنمية الجهوية مع إرساء قانون تحفيزي مشترك يشمل كل المستثمرين. وأوصت الوثيقة بالقطع مع الإسناد الآلي للتشجيعات الموحدة الممنوحة لكل المشاريع دون اعتبار صبغتها. ويتعلق الأمر وفق السيد كمال الغزواني بإرساء منظومة تشاور مباشر بين المستثمرين والإدارة الجهوية إلى جانب تفعيل دور المجالس الجهوية في المجال ودعم اللامركزية ومراجعة مقاييس تصنيف المناطق ذات الأولوية ومناطق التنمية الجهوية. ودعت الدراسة من جهة أخرى إلى إعادة التوازن وحتى عكس الهيكلة الحالية للامتيازات عبر توفير تشجيعات مالية بدل الجبائية. وحثت الدولة على التخفيض من عدد الهياكل المتدخلة في المجال بشكل يمكن المستثمر من التعامل مع مخاطب وحيد في الشبابيك الموحدة. وابرز السيد غزواني بخصوص المسألة الرئيسية التي تناولتها الدراسة وهي هل يجب أن تواصل الدولة منح الحوافز للاستثمار ان مجلة حفز الاستثمار يجب ان تكون لها خاصيات العقد محدد المدة. ولا يجب أن تتخذها الدولة وسيلة لمحاولة تدارك نقائصها في مجال الارتقاء بمناخ الأعمال. وعبر المتدخلون عن أسفهم لغياب إرادة سياسية تمكن من دفع الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية بالمناطق الداخلية لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية التي أثرت سلبا على قدرة هذه المناطق في استقطاب المستثمرين . وحسب الاقتصادي طاهر العكاري فان هذه المناطق عرفت في غياب التنمية نوعين من الهجرة كانت أولهما في اتجاه مراكز الولايات مما شجع على ظهور اقتصاد مواز. وتمثلت الثانية في هجرة نحو المدن الساحلية أفرزت احتياجات متعددة /بنية تحتية ومساكن../ تسببت في تشتيت الجهود. وانتقد متدخلون آخرون غياب أنموذج التنمية الذي ينشده التونسيون في الأحزاب السياسية معتبرا أن ذلك ينم عن عدم النضج ويقتضي تفكيرا معمقا حول دور الدولة.