اعتبرت 4 جمعيات أن المبادرة التشريعية التي تهدف إلى تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 فيها إنكار واضح للمقتضيات الدستورية التي تفرض على مجلس نواب الشعب الحالي العمل على تفعيل كافة أحكامه ومنها تفعيل الباب المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة. ولاحظت أن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح الفصلين 7 و17 من المرسوم 116 لسنة 2011 تأكيد لمواصلة خرق أحكام دستور 2014 الذي ينص على ضرورة سنّ القوانين الأساسية تعويضا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون. وأشارت إلى أن تنقيح هذا المرسوم يفترض في مرحلة أولى المصادقة عليه بمقتضى قانون أساسي باعتباره يتعلق بتنظيم حريات ضمنها الدستور ولا يمكن أن يتم التنقيح إلا في إطار الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات والباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة من الدستور الحالي. ودعت الجمعيات إلى عدم التصويت على مقترح التنقيح وتنظيم مجال الاتصال السمعي البصري وهيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها بقانون أساسي حسب مقتضيات الدستور علما وأن الحكومة أحالت على البرلمان مشروع قانون أساسي في هذا الغرض يوم 09 جويلية 2020 وقامت بسحبه يوم 19 أكتوبر 2020 أي قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة. وشددت على ضرورة التقيد بمقتضيات دستور 27 جانفي 2014 باعتباره الإطار العام والوحيد المنظم لعمل المجلس وكافة أجهزة الدولة وعليه لا يمكن بأي حال قبول تنقيح أي من المراسيم الصادرة قبل انتخابات 2011 إلا في إطار دستور 2014. كما طالبت باستكمال إرساء هيئة الإعلام السمعي البصري وانتخاب أعضائها بأغلبية معززة طبقا للفصول 125 و127 من الدستور والمبادئ المتعلقة بالهيئات الدستورية. وأكدت جمعيات أنا يقظ وشباب بلا حدود والمركز التونسي المتوسطي وجمعية شبكة مراقبون الموقعة على هذا البيان ضرورة اتخاذ منهج تشاوري بفتح حوار يشمل كل الأطراف المتداخلة بخصوص ضبط هذا المجال.
