عرفت أسعار الخضر والغلال واللحوم في الآونة الأخيرة ارتفاعا مشطا في الأسعار. إرتفاع أعاده البعض إلى موجة الثلوج والأمطار... التي شهدتها بلادنا أخيرا وأرجعه طيف آخر إلى النقل العشوائي عبر الحدود الليبية. وأكد آخرون أن التجاوزات من قبل التجار والباعة هي التي تقف وراء هذا الارتفاع...غير أن الجميع اتفق على أن المتضرر الأبرز من هذه الوضعية هو المواطن الذي لم يعد قادرا على مجارات هذه الأسعار والذي لازال يناشد السلط لتنظر في هذا الوضع. فماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة الأمور لنصابها؟ لقد "ضاق" الحال بالمواطن وأصبح لا يقدر على مجابهة ارتفاع الأسعار إلى أن صار في بعض الأحيان يكتفي بالتجوّل في الأسواق والتّمعّن في الأسعار المختلفة لعله يجد ما يناسب قدرته الشرائية هذا إن لم يكتف بالنظر فقط ... هذه الكلمات أصبحنا نستمع إليها كلما أردنا مواكبة وضعية الأسعار في الأسواق. كيف لا والأسعار تأخذ منحى تصاعديا لدرجة المبالغة في بعض الأحيان والمبررات موجودة إن سألت عن الأسباب ، حول هذه الوضعية ولمعرفة أهم الإجراءات للحد من التجاوزات والارتفاع المشط في الأسعار اتصلنا بوزارة التجارة فأكد لنا السيد محمد علي الفرشيشي أنه تم الاتفاق مع الفرقة الاقتصادية على وجوب الالتزام بأسعار وقع تحديدها مثلا اللحوم البيضاء 4.580 مليم الكغ والبيض 590 مليم والخضر والغلال ... حملة مراقبة اقتصادية معززة بالأمن وقد انطلقت منذ أمس حملة كبيرة للمراقبة الاقتصادية وفق ما أفادنا به المسؤول وزارة التجارة . هذه الحملة ستشمل كامل مناطق الجمهورية تتكون من 12 فريقا معززين بالأمن لمراقبة كل مسالك التوزيع والأسعار في الأسواق الكبرى والصغرى وفي تلك المسالك العشوائية والانتصاب الفوضوي الذي يساهم بدرجة كبيرة في هذا الارتفاع. كما ستقوم الوزارة بحملة مشددة لمواجهة التجاوزات في مسالك التوزيع عبر طرق قانونية وفرض الالتزام بالأسعار المحددة على البائعين ومطالبتهم بالاستظهار بفاتورات الشراء حتى يقع تحديد مواطن التجاوزات. كما قامت الوزارة في بادرة تشاورية بعيدة عن التطبيق القانوني بمحاولة لإيجاد الحلول حيث اجتمع وزير التجارة مع ممثلي الدواجن واللحوم والخضر و"الهباطة" ...الحديث مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى حلّ لارتفاع الأسعار تراعى فيه قدرة المستهلك ويكون مناسبا للفلاح. وقد وقع الاتفاق على تطبيق القانون غير أن بعض صغار التجار مازالوا يتعمدون عدم تطبيقه وسيقع التصدي لهم حسب ما أفادنا به نفس المصدر. التزويد متوفر والوضعية في تحسن أما رئيس الفرقة الوطنية للخضر والغلال فقد تحدث عن بوادر انفراج وتحسن الوضعية حيث أكد أن التزويد بالخضر والغلال واللحوم متوفر ولا نشكو من نقائص وإذا ما قارنّاه بالفترة الماضية فقد زال الخطر وهنا حدثنا نفس المصدر عن ما شهدته بلادنا في الفترة الماضية من تجاوزات خاصة عمليات التهريب المكثفة إلى ليبيا والتي تمتّ حسب ما أفادنا به السيطرة عليها وإيجاد الحلول لها. وحول هذا الارتفاع في الأسعار الذي لازال متواصلا أجابنا السيد عز الدين رئيس الغرفة الوطنية أن ما شهدته بلادنا من موجات ثلوج وأمطار وانجرافات كان له تأثير مباشر في ارتفاع الأسعار وقد ساهم كذلك في التجاوزات الاقتصادية خاصة في الجهات الداخلية. هذا وأشار نفس المصدر إلى أن هناك أنواعا من الخضر غير الموسميّة كالفلفل والطماطم...فإن أسعارها من الطبيعي أن تكون مرتفعة لأنها تعتبر من الباكورات و يتم إنتاجها في البيوت المكيفة التي هي مكلفة للفلاّح وحول ارتفاع الأسعار في بقية أنواع الخضر قال السيد عز الدين انه تم التنسيق مع المراقبة الاقتصادية ولاتفاق على اعتماد الفاتورة وذلك للحد من التجاوزات من قبل المنتجين و"الهباطة" . إعادة هيكلة جهاز المراقبة أكد لنا مصدر من وزارة التجارة أنه تمت إعادة هيكلة جهاز المراقبة الاقتصادية حيث سيعقد وزير التجارة اليوم جلسة مع الإطارات المراقبة للبحث في مواطن أسباب التّجاوزات وتقديم الحلول وسبل تطوير هذا الجهاز حتى يأتي بالإضافة ويكون قادرا على أداء مهامه التي تمثل ركيزة التوازن الاقتصادي وقد تم مؤخرا تغيير المدير العام لجهاز المراقبة الاقتصادية وهو السيد الحبيب الديماسي. وذلك للنهوض بروح المراقبة الاقتصادية ولتوضيح رؤية النظام الاقتصادي في المرحلة القادمة وللحد من حالة الانفلات في الأسعار وهو كذلك تكريس لسلوك اقتصادي يراعي مصلحة المواطن ويحافظ على النموّ الاقتصادي. إجراءات عديدة تحاول الدولة ووزارة التجارة اتخاذها لحد الانفلات غير أن المسؤولين يؤكدون أهمية دور المواطن حيث أشار مسؤول بوزارة التجارة أن دون تظافر للجهود ستظل المهمة صعبة ومستعصية. ولا نستطيع هنا إلا مشاطرته الرأي في الانفلات الأمني في بعض الأحيان والتّجاوزات المتعددة خاصة التي يرتكبها الباعة خارج الأسواق والمنتصبون هنا وهناك. كل لك لن يتغير إلا بتظافر جهود الجميع والوعي بالصالح العام والابتعاد عن العقليات القديمة التي لا تخدم سوى مصلحة القائمين بالتجاوزات. وفاء قرامي
