خمسة عشر شهرا مرت على اندلاع ثورة الكرامة عرفت خلالها البلاد أحداثا وتغيرات شملت تقريبا كل ... المستويات والقطاعات. ولكن ظل الحديث حول الوضع الاقتصادي على نفس الواترة ينعته المحللون والخبراء بالهش رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة الحالية في محاولة للنهوض به. خاصة في الظرف الحالي والبلاد تعرف موسما فلاحيا متعثرا وقطاعا سياحيا منهكا. للحديث عن هذه الوضعية والحلول الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كان لنا لقاء مع الخبير الاقتصادي السيد صالح الذّهيبي 1) كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي العام الحالي للبلاد ؟ إن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد التونسية يشكو من صعوبات تتمثل أساسا في تراجع الاستثمار مقارنة بالسنوات الفارطة، كما أن الناتج المحلي الخام (PIB) سجّل عجزا بنسبة 1,85% أضف إلى ذلك تفاقم عدد العاطلين عن العمل الذي تجاوز 800 ألف عاطل. 2) الترويج العشوائي لمختلف أنواع البضاعة بين الدّول المجاورة أدى إلى ارتفاع الأسعار وإنهاك الاقتصاد؟ شهدت أسعار المواد الغذائية وخاصة الطازجة منها ارتفاعا لم يسبق له مثيل مما أثّر سلبا في الطاقة الشرائية للمواطن بصفة عامة ولضعفاء الحال بصفة خاصة. ويعود هذا الارتفاع نسبيا إلى النقل العشوائي لبعض هذه المواد عبر الحدود مع دول الجوار. إلا أنه وفي هذا الإطار يجدر بنا أن نفصل هذا النقل العشوائي بين مواد غير مدعمة ومواد مدعمة ولئن كانت هذه المواد المدعمة تؤثر سلبا في خزينة الدولة باعتبار أن الفارق ما بين سعر التكلفة وسعر البيع تتحمله خزينة البلاد فإن المواد الأخرى غير المدعّمة ولئن كانت تساهم في تزويد البلاد بالعملة الصعبة فإنها قد تساهم في ارتفاع الأسعار نظرا لشحتّها وقلة إنتاجها في ظل هذه الظروف. 3) تعاني القطاعات المعملية من مشاكل في البنية التحتية التي لا تشجّع على الاستثمار الداخلي والخارجي. ماهي الحلول وأي تأثير لذلك في الاقتصاد إذا تواصل صمت الحكومة؟ تعتبر الصناعات المعملية من أهم الصناعات المصدّرة وهي تساهم بقسط كبير في تحسين الميزان التجاري للبلاد، إلا أن تأثير أعمال النهب والتخريب والحرق التي طالت بعض مصانعنا في السنة الفارطة قلّصت من إنتاج هذا القطاع وإنتاجيته أيضا. كما أن عزوف رجال الأعمال على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع في الظروف الحالية يساهم في تقلص الإنتاج أضف إلى ذلك الركود الاقتصادي الذي تشهده جلّ البلدان الأوروبية. وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على تكريس جملة من الحوافز لإعادة إحياء هذا القطاع وذلك عبر جدولة الديون المتخلدة والمساهمة في تعويض الأضرار والتخلّي عن خطايا التأخير فيما يتعلق بالديون الجبائية. ويبقى العامل الأمني في كل الحالات هو الأداة الأساسية لطمأنة المستثمرين والعودة إلى مستويات الإنتاج المعهودة. 4) كيف تقيّمون الوضع الأمني وكيف سيؤثر في مستقبل الاقتصاد؟ إن الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد وتردي الأوضاع خاصة في كلية منوبة هو وضع ظرفي غير مؤثر في الوضع الاقتصادي بقدر تأثيره في الوضع الاجتماعي، إلا أنه يحتّم تدّخل السلط المعنية للتحقيق وتتبع الأطراف المحرّضة على التشويش وبث الفوضى خاصة وأن الإطار التربوي لم يعد قادرا على العمل في مثل هذه الظروف. في ظل هذا الواقع الاقتصادي الذي تشهده البلاد يتعين على مؤسساتنا أن تفكر في تحويل إنتاجها نحو أشغال وأنشطة أكثر تنافسية وذات قيمة مضافة أسمى. وفي المقابل فإنه يتوجب على الدولة أن تقتدي بأحد أكثر الحلول الاقتصادية نجاعة إبان الأزمات ألا وهي تحفيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية (مشاريع كبرى، طرقات سيارة، موانئ، مطارات، ...). 5)ماهي الأولويات في الاستثمار ؟ لا يفوتني التذكير بوجوبية العمل على تدعيم آلية القروض الصغرى التي بيّنت التجارب التي اعتمدتها بعض البلدان أن هذه الآلية قادرة على امتصاص نسبة البطالة وتحسين ظروف العيش أكثر من غيرها، ذلك أن قرض صغير بألف دينار قادر على بعث مشروع يستوعب في أدنى الحالات موطن شغل. 6)الوضعية الحالية للسياحة وعدم بروز بوادر انفراج وتراجع عدد السياح مقارنة بسنة 2011 والتخوفات من تواصل هذه الأزمة صعوبات كبيرة كيف ستؤثّر في الاقتصاد ؟ إن الوضع السياحي يبقى في كل الحالات رهين الوضع الأمني والسياسي للبلاد ذلك أن السائح هاجسه الوحيد هو الإحساس بالأمان والطمأنينة. ولتجاوز هذه الوضعية، يتعين إيجاد الحلول الملائمة والفورية لامتصاص البطالة علما وأن الأمن أصبح اليوم رهين نسبة البطالة، حيث تبيّن أن البلدان التي تشكو اضطرابات اجتماعية وحتى أمنية هي البلدان التي ارتفعت نسبة البطالة فيها (اليونان، اسبانيا، ...). 4) كما أن تنويع المنتوج السياحي يبقى من الأهداف الأساسية للنهوض بهذا القطاع، فبلادنا تزخر بمناخ جميل وتضاريس متنوعة وآثار تاريخية تمكّن من ترويج السياحة الثقافية والبيئية والرياضية والاستشفائية وغيرها والإقبال على هذه المنتوجات يعزى بالأساس إلى الحرفية والجودة بقطع النظر عن العلاقات الخارجية التي نربطها مع البلدان الأجنبية، ذلك أن السائح أصبح اليوم يختار وجهته السياحية بالإبحار مباشرة عن طريق الشبكة العنكبوتية ولا يترقب إذنا من حكومته. في خلاصة هذه الكلمة، يجب تأكيد أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تظافر جهود كل الأطراف حتى تتمكن البلاد في أولى المراحل من امتصاص البطالة وإرجاع الأمن بسلاح التنمية وفي آخر المطاف توفير العيش الكريم المفعم بالحرية والديمقراطية للمواطن. وفاء قرامي البلاد يجب أن تفكر في أنشطة أكثر تنافسية الاضطرابات الاجتماعية والأمنية وراء تردي الوضع الاقتصادي
