يعاني قطاع النقل في تونس منذ الثورة و إلى يومنا هذا صعوبات عديدة بدت واضحة خاصة على مستوى سلامة الحافلات ووضعية العربات ... التي أصبحت مهترية. إضافة إلى استنتاجاتنا الشخصية خاصة بعد ‘استماعنا لعدد كبيرمن المواطنين الذين يشتكون من عدم وجود وسائل النقل بما فيه الكفاية والنقص في عدد السفرات وإن وجدت الحافلات تكون أغلبها معطبة وفي وضعية مزرية... من هنا ارتأينا الخوض في هذا الموضوع ومعرفة الصعوبات التي يعاني منها أسطول النقل فاتصلنا بالشركة الوطنية للنقل. تحدث السيد محمد الشملي عن هذا الموضوع فأكد أن وضعية النقل في تونس وحتى في وقت قريب وتحديدا قبل ما يقارب أربعة اشهر كانت صعبة وكان القطاع يشهد تأزمات وعديد الصعوبات. 16 مليارا قيمة الخسائر قال مسؤول من شركة النقل إن سنة 2011 مثلت سنة الصعوبات في قطاع النقل من ناحية تراجع وضعية الأسطول وتراجع المداخيل. خسائر قدرت بما يقارب 16 مليارا في 2011 ويعود ذلك حسب قوله إلى ما تعرض إليه القطاع من أحداث عنف وشغب وتهشيم لبعض الحافلات هذا فضلا عن تراجع المداخيل الذي يعود أساسا إلى امتناع أغلبية مستقلي الحافلات عن دفع معاليم التذاكر. وحول هذا الموضوع وأسبابه قال السيد الشملي ان هذه الوضعية لا يمكن حلّها ما لم يستتب الأمن وذلك لأن عمليات المراقبة أصبحت اليوم صعبة وتكاد تكون مستحيلة في بعض المناطق في الوقت الذي أصبحنا نشاهد عنفا مسلطا على الأعوان الذين أصبحوا غير قادرين على القيام بمهامهم إلا بوجود أعوان الأمن كمرافق. وقد أكد أنه لا يمكن أن تتحسن وضعية المداخيل في ظل وجود مشاكل أمنية حيث تمركزت عمليات المراقبة في جهات محددة وهي الأماكن التي يتواجد فيها الأمن وبقيت أماكن أخرى تعاني نفس الصعوبات. غير أن الشركة تبذل حاليا مجهودات واضحة في المراقبة اليومية حسب القدرات المتاحة وتحدث عن بعض التّحسّن في الفترة الحالية. وضعية النقل تتحسن تحدث السيد الشملي عن بوادر انفراج في قطاع النقل خاصة بعد إضافة 250 حافلة جديدة للأسطول مؤخرا كما تحدث عن تحسن في المراقبة منذ جانفي 2012 حيث أصبح يمنع دخول المحطات عن غير حاملي التذاكر . وحول الوضعية المتردية للحافلات قال نفس المصدر تحاول الشركة الوطنية للنقل بذل كل المجهودات في التزود بقطاع الغيار اللازمة كما سيتحسن الوضع مع ما قدمته الميزانية الجديدة التي ستساعد على مزيد إدخال إصلاحات في الأسطول كإصلاح عربات النقل حسب أولوية العمر ومدة الاستغلال. وقال ان وضعية النقل في تونس مرتبطة بالوضع العام للبلاد حيث لا تستطيع أن تكون في وضع أفضل مما هو عليه مؤكدا دائما أن وضعية الشركة في تحسن ملحوظ مقارنة بسنة 2011 . تأخر في منح العاملين تعاني الشركة حسب ما أكده مصدرنا من صعوبات مالية وهو ما تسبب مؤخرا في تأخير إسناد المنح الخاصة في شهرمارس للعاملين بها وهو ما كنا قد علمناه من مصادر خاصة عاملة بنفس الشركة وهنا لابد من الإشارة إلي ان هذه الوضعية المتردية لا يجب ان تتواصل خاصة في قطاع يقدم خدمات يومية للمواطن الذي أصبح يشتكي كثيرامن وسائل النقل ورغم أن السيد الشملي تحدث عن انفراج وتحسن في هذه الوضعية خاصة إذا استتب الأمن فإن الحلول الجذرية تبقى ضرورية وإعادة تهيئة أسطول النقل هو مطلب كل مستغليه وتبقى المراقبة ضرورية لتحسين الوضعية كما يجب الاهتمام بتحسين العقليات من ناحية العاملين في الشركة والمواطنين حتى نزيل الصعوبات عن هذا القطاع الحيوي. وفاء قرامي
