سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السيد Luc Côtè الخبير الدولي في العدالة الجنائية ومستشار المركز الدولي للعدالة الإنتقالية يؤكّد:" لم ألمس لدى وزيري العدل والداخلية رغبة حقيقية في فتح ملفات السنوات الماضية"!
هي جلسة عمل أولى من نوعها بين المكتب التنفيذي لمركز تونس للعدالة الإنتقالية برئاسة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين ووفد ممثل عن المركز الدولي للعدالة الإنتقالية الذي يوظف أكثر من 120 شخصاً ... ويعمل في أكثر من 30 دولة ويرأسه السيد الحبيب نصّار مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا رفقة السيد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون الدولي والذي سيكون ممثلا للمركز الدولي بتونس والسيد Luc Côtè الخبير الدولي في العدالة الجنائية، وقد قدّم السيد الحبيب نصّار أهداف المركز الدولي الذي يعمل على مساعدة المجتمعات التي تمرّ بالمرحلة الانتقالية في معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وغداة الانتهاكات الجسيمة والقمع، يساعد المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني و الأفراد الذين يقودون التغيير في مجتمعاتهم ويرسمون ملامحه على النظر في التدابير التي تسمح بالتوصّل إلى الحقيقة والمحاسبة والتعويض عن الانتهاكات الماضية. وتتمثل أهدافه أساسا في: 1. إسداء النصح إلى مؤسّسات الدولة وصانعي السياسات على المستويات المحلي والوطني والدولي، إذ يقدّم المركز المساعدة الفنية إلى الحكومات وقطاع العدل والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية، ويسلّط الضوء على مسؤولية الدول في معالجة الانتهاكات الماضية ويساعد على إيجاد الوسائل الملموسة للقيام بذلك، ويعمل على النطاق العالمي. 2. العمل مع منظمات الضحايا والمجتمعات وناشطي حقوق الإنسان والمنظمات النسائية وغيرها في المجتمع المدني من ذوي البرامج الخاصة بالعدالة، إذ يسدي المركز النصح ويساعد على بناء القدرات في مبادرات واستراتيجيات محدّدة مع الضحايا وممثّليهم، حول مجموعة من مقاربات العدالة الانتقالية — بما في ذلك الملاحقات الجنائية، ومبادرات جبر الضرر، والبحث عن الحقيقة وتخليد الذكرى . 3. إجراء الأبحاث والتحاليل وإعداد التقارير حول تطورات العدالة الانتقالية في العالم، إذ تهدف أبحاثه إلى تعزيز المعرفة بالنجاحات والإخفاقات ميدانياً، وتشجيع الابتكار، والإعلام بأفضل الممارسات. ويقوم بتشارك هذه المعرفة محلياً، إقليمياً ودولياً، على شكل منشورات، وتوصيات السياسات، وجلسات عمل واتفاقات دولية. كما يعمل المركز الدولي للعدالة الإنتقالية على ضمان الملكية المحلية لعملية الانتقال، وعلى تحديد الأولويات من حيث حاجات الضحايا ومصالحهم، وبناء الثقة بسيادة القانون في المجتمع ككلّ. وقد أكّد السيد Luc Côtè الخبير الدولي في العدالة الجنائية ومستشار المركز الدولي للعدالة الإنتقالية في هذا اللقاء أنّه سبق أن تقابل مع السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل وأنّه لم يلمس رغبة حقيقية في التغيير ولا في الإنخراط في منظومة الإنتقال الديمقراطي الذي يشترط بالأساس العمل على إرساء آليات العدالة الإنتقالية التي تتطلّب عملا جدّيا ومضينا في بعض الأحيان ومكلفا في الوقت والمال، وعلى التونسيين أن تكون لهم القدرة على مواجهة حكومتهم والضغط عليها من أجل القيام بعمليات فحص حقيقية للأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية (ما أسميناه نحن عملية التطهير) لأنه إلى حد الآن لم نلمس أية إرادة حقيقية في ذلك حسب تعبيره. كما أكد السيد Luc Côtè على أن تفرض قوى المجتمع المدني العدالة الإنتقالية في تونس وأنهم كمركز دولي يساندون كل مبادرة وكل فعل بنّاء في هذا الإتجاه وأنّ مساندتهم لمركز تونس للعدالة الإنتقالية هي مساندة مبدئية أكيد وأنها ستتواصل بأشكال دعم أكثر وضوحا في غضون الأيام القليلة القادمة، خاصة أن المركز الدولي للعدالة الإنتقالية سيكون له ممثّل في تونس.