تونس تتوفر على ثروات مائية هامة قابلة للاستغلال فى المجال الاستشفائى لا يستغل منها حاليا سوى أقل من 2 بالمائة لذلك يشكل الاستشفاء بالمياه قطاعا واعدا باعتبار توزع الثروات المائية على كامل البلاد ومنها التى تستغل فى المعالجة بمياه البحر على طول الشريط الساحلى وفى المعالجة بالمياه الحارة فى الجنوب والشمال الغربى والشرقى بحسب ما أفاد به رزيق الوسلاتى المدير العام لديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وأضاف فى تصريح لمراسلة أن بلادنا تضم نحو ستين مركز معالجة بمياه البحر وتحتل المرتبة الثانية فى العالمن واربعة عشر محطة للمعالجة بالمياه المعدنية فيما يصل عدد المستفيدين من خدمات هذه المراكز حوالى مائتى الف معالج من روسيا وفرنسا والمانيا وسويسرا وايطاليا موكدا أنه سيتم التوجه نحو جنسيات أخرى ومنها النمساوية والوصول بعدد المعالجين من السياح الى أربع مائة الف فى غضون سنة 2020 وأوضح أن العشرية المقبلة ستشهد انجاز مشاريع كبرى ومتعددة بما من شانه ان يخلق العدالة بين الجهات من سيدى عيش الى جبل عرباطة وتطاوين وقفصة والقصرين والكاف وجندوبة ووادى ملاق وسد بنى مطير وباجة والقيروان وغيرها مشير الى أن دراسات عدة مشاريع انتهت والى الانطلاق فى تركيز مراكز المعالجة بالمياه خارج النزل والى انجاز وشيك لمشروع مدينة الخبايات . ويذكر فى هذا السياق أن ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه نظم السبت زيارة لفائدة وفد مهنى واعلامى من روسيا والمانيا موجود فى تونس فى اطار الملتقى الوطنى للمواصفة العالمية 17680 للاطلاع على تقدم تهيئة محطة جديدة للاستشفاء بالمياه المعدنية فى جربة ينتظر أن تفتح فى بداية شهر جانفى القادم.
