أفادنا رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي للمصدر أن وفدا من وكالة الترقيم الأمريكية "موديز" سيزور تونس خلال الفترة من 2 إلى 4 جويلية وسيكون لهم لقاءات معه ومحافظ البنك المركزي( للإشارة تمت إقالته يوم أمس الأربعاء!!!) وبعض الوزراء في الحكومة الحالية. وأضاف الوزير أن هذا الوفد سيكون له أيضا محادثات مع ثلة من مكونات المجتمع المدني للإطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والسياسي بالبلاد وبيّن أن الوكالة سبق لها وأن نشرت تقريرا حول تونس يستعرض نقاط القوة والضعف لتونس و على النقاط التي تتعرض إلى الضبابية في منطقة الأورو والوضع في ليبيا، ملاحظا أن هذا التقرير اتسم بالموضوعية.
وأكد أن زيارة وفد وكالة موديز ترمي إلى وضوح الرؤية و معرفة تصورات الحكومة التونسية في ما يخص تنشيط الاقتصاد الوطني وبرنامج الحكومة.
وعما إذا كانت هذه الزيارة ستُعدّل نسبيا أو تصلح مراجعة تصنيف وكالة ستارندار آند بورز التي خفّضت تصنيف تونس بدرجتين، أبرز وير الاستثمار والتعاون الدولي أم هذه الوكالات مستقلة تعمل على حدة، غير أن الغاية الأساسية أو الرسالة البارزة التي تريد الحكومة الحالية تبليغها تتمثل في إعطاء صورة واضحة لبرنامج الحكومة وتصوراتها وخاصة أن هناك مشروع يحمل أمل للبلاد ولشعبها.
وردا على سؤالنا بخصوص تعويل الحكومة على زيارة وقد وكالة موديز لتعديل التصنيف أو إسناد ترقيم محترم لتونس، لم ينف رياض بالطيب هذه الفكرة موضحا أن الوضع الاقتصادي في تونس يعاني من بعض الإخلالات وان الوفد سيركز في زيارته على برنامج الإصلاح الذي طرحته الحكومة سواء على مستوى المنظومة البنكية ومنظومة القوانين مناخ الاستثمار.
واعتبر أن الوكالة مرتاحة للانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها البلاد مشددا على أهمية الحفاظ على نفس النسق.
وللتذكير فإن وكالة ستاندارآند بوورز قامت في شهر ماي الفارط بتخفيض الترقيم السيادي لتونس من "ب ب ب" إلى "ب ب سلبي" على خلفية النتائج التي سجلها الاقتصاد التونسي في سنة 2011 إبان الثورة وهو خلّف موجة كبيرة من الحوار في أوساط الأعمال والاقتصاد في تونس والتخوف من تداعيات هذا الترقيم الجديد خاصة في مستوى خروج تونس للاقتراض من الأسواق العالمية بنسب مرتفعة قد تؤثر على المديونية غير أن بعض أعضاء الحكومة قللوا من أهمية هذا الترقيم الذي تم في ظروف استثنائية.
