أعلن المكتب التنفيذي لحزب الوسط الاجتماعي عن استيائه واستنكاره على إثر الاعتداء على الأستاذ يوسف الصّديق والأستاذ عبد الفتاح مورو، خلال مسامرة رمضانيّة بالقيروان مساء الأحد 05 أوت 2012. و اصدر حزب الوسط الاجتماعي بيان مفاده ان : من منطلق رفضه القاطع للمنطق الدكتاتوري (الفوقي والقاعدي) وللمناورات 'التحتية' الدنيئة لإشعال نار الفتنة والفُرقة لحسابات سياسويتّة (من بعض الأحزاب ومن جيوب الثورة المضادة) في وقت أزاح فيه شباب تونس من أعتى دكتاتوريات القرن 21 وأشعل فتيل الانعتاق من القمع وأعطى فرصة لإرساء دولة ومجتمع الحرية والكرامة والمواطنة، فإنه يعبر عن رفضه القاطع للمنطق الدكتاتوري (الفوقي والقاعدي) ولفت المكتب التنفيذي لحزب الوسط الاجتماعي الانتباه إلى ضرورة توحد القوى السياسية من أجل تحقيق مطالب الثورة بعيدا عن الاقصاء والاحتقان والتشفي. كما حذر المكتب التنفيذي لحزب الوسط الاجتماعي من وجود مناورة خطيرة تقوم على إشعال فتيل الفتنة في عدد من المدن والجهات بهدف دفع التونسيين إلى الانشغال بأشياء تضليلية تُزيغ النظر في المسائل الجوهرية والمصيرية. ودعا إلى تمتين الحوار والتشاور المجدي بين الحكومة الانتقالية والأحزاب السياسية بمنطق التشاور الجادّ والشراكة بين مختلف الأطراف السياسية والمدنية، وإلى إرساء مناخ مصالحة وطنية ووفاق ضروري ومصيري بين مختلف الأطراف 'المتناحرة' يستثمر فيه الجميع في ما يهيأ لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة تحسبا لكلّ فتيل نار جديد تحقيقا للوحدة الوطنية. وقال المكتب التنفيذي أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تهدّأ الخواطر وتُحكم البناء على ما وقع التوصل إليه رجوع الثقة بين الجميع والتفرغ لتصريف الأعمال بنجاعة أكبر وتمتين الظروف المثلى للمسار التأسيسي، هو من أوكد ضرورات المرحلة. واوصى الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني بالعمل على تحقيق وفاق وطني واسع ضروري يأخذ في الحساب الصالح العام والمحافظة على مكتسبات الثورة من الثورة المضادة ومن الانحراف الثوري، والخروج من موقع المتفرج. وحزب الوسط الاجتماعي يمضي بأسلوبه الرصين والثابت، قدما في مسار المساهمة الجادة للقطع مع منظومة الاستبداد وإرساء دعائم مجتمع حرّ وديمقراطي ودولة مواطنية من خلال التأسيس لحياة ونظام سياسي يقوم على الحوار وعلى رفض العنف والعصبية بجميع أشكالها وعلى المواطنة قيمة وقولا وفعلا. - وحيث أن الوضع الأمني العام والأمني الغذائي والاقتصادي لا يؤشّر بالسكينة والاستقرار أمام ظاهرة العنف (عفويّا أو بفعل فاعلين)؛ - وحيث أن الوضع العام بتونس أرهقه الفراغ الثقافي-المُواطني -والقِيَمي-المجتمعي والتأطيري-التعبوي بعد أكثر من نصف قرن من الأحاديّة والكِليانية والطغيان وتدجين المؤسسات والبشر، داخل النظام وخارجه ونشهد
اليوم اعادة انتاج واخراج لنفس المنوال المعتمد من النظام النوفمبري بحلة جديدة تتشبه الضحية فيه بالجلاد وتتفوق عليه؛ - وحيث أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية تسير نحو عدم الاستقرار المُبين الذي سيؤول إلى المجهول وإلى ما لا يُحْمَدُ عُقْباه –لا قدّر الله؛ - وحيث أن الصّرامة أصبحت السبيل الوحيدة لإرجاع الثقة للمواطن والمستثمر بما يسمح للإعداد السلمي للاستحقاقات الانتخابية على طريق جمهورية تونس الثانية على أسس وفاقية، والخروج بخارطة طريق مُلْزمة للجميع قدرا
محتوما لم يعدْ يحتمل الانتظار؛ - واعتبارا أنّ الحوار المباشر والتبادل البناء والتدوال المسؤول والتدبّر الحكيم –دون الحسابات والانتخابات– بين حاملي أمانة السلطة والتأثير السياسي كفيل بإرجاع عقارب الساعة إلى التوقيت الصحيح.
