تمحورت مداخلات نواب الشعب خلال النقاش العام فى الفترة المسائية ليوم الخميس لبيان الحكومة حول ميزانية الدولة وقانون المالية للعام 2016 حول المسائل المتعلقة بالحرب على الارهاب ودعم قوات الامن والجيش الوطنيين والتمييز الايجابى والتنمية فى الجهات الداخلية ومواضيع اخرى. وتباينت مداخلات النواب بشأن الرفع فى ميزانيتى وزراتى الدفاع والداخلية للسنة المقبلة حيث اعتبرتها النائبة حياة العمرى زيادة فى الميزانية على حساب المعالجة الاجتماعية للظاهرة الارهابية أما النائب سالم الابيض فاعتبر ان ميزانية الدولة لم تستبطن بعد الحرب على الارهاب وأن انقاذ تونس من هذه الافة يستوجب وضع مخططات واستراتيجيات حقيقية ضد الارهاب . واضاف ايضا ان تونس التى انخرطت فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الارهابى لم تجن شيئا عدى العمليات الارهابية حسب تعبيره. أما النائب عبد العزيز القطى فدعا من جهته الى مضاعفة رواتب الامنيين والعسكريين ووضع نظام تأمين خاص متسائلا عن سبب غياب المراجعات والتعيينات فى وزارة الداخلية بعد الهجمات الارهابية الاخيرة. من جهته ذكر النائب رياض الموخر أن حزبه افاق تونس سيمد رئيس الحكومة بمبادرة خاصة بقانون الطوارى تتلاءم مع الحرب على الارهاب مشددا على الترابط بين التهريب والارهاب والاموال والتحويلات الخاصة بالجمعيات المشبوهة ودعا فى هذا الاطار الى جمع الاوراق النقدية المتداولة فى تونس واعادة طبعها ما سيمكن من ادماج كمية ضخمة من الاموال فى المنظومة البنكية. واستأثر الجانب المتعلق بالتمييز الايجابى لفائدة الجهات صلب ميزانية الدولة بمداخلات بعض النواب حيث لاحظ النائب معز بلحاج رحومة غياب المنهج التشاركى لدى اعداد هذه الميزانية اضافة الى غياب التمييز الايجابى بين الولايات وبين معتمديات الولاية الواحدة احيانا مشيرا الى ضعف الميزانيات المخصصة للمجالس الجهوية. أما النائبان طارق الفتيتى ولطفى على فقالا من جهتهما ان قانون المالية المقدم الى البرلمان لم يتضمن أى باب خاص بالتنمية الجهوية كما انه لم يتضمن أية احكام خصوصية تهم الاستثمار فى المناطق الداخلية. ودعا النائب كريم الهلالى الحكومة الى الشروع فى تطبيق جزء من اللامركزية عبر تحويل الاعتمادات المرصودة لصيانة المؤسسات التربوية وتعهدها الى الجماعات المحلية والمجالس الجهوية. من جانبه اثار النائب الحبيب خضر المسائل المتعلقة بالشأن الدينى وقال جذور الارهاب تعود لعهد الاستبداد بسبب محاربة التدين وهذا الخلل يستوجب عملا من وزارة الشؤون الدينية التى لا تدافع عن الشباب المتدين على حد قوله. وأشار نواب اخرون الى ضرورة القيام باصلاحات هيكلية للحكومة والتخلى عن النظام الكلاسيكى الحالى القائم على الوزارات وكتابات الدولة والقيام بتحويرات وزارية ان لزم الامر منتقدين اداء بعض الوزراء و تراخيهم . وتعرض عدد هام من النواب الى بعض المشاغل الخاص بجهاتهم.
