صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الثلاثاء بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى مشروع تطوير شبطة الطرق المصنفة والمسالك الريفية. ويهدف هذا المشروع الى المساهمة فى تحسين خدمات النقل البرى من خلال تدعيم وتطوير حوالى 630 كم من الطرقات المصنفة موزعة على عدد 19 ولاية وتهيئة وتحسين 630 كم من المسالك الريفية موزعة على عدد 9 ولايات. وقد حددت كلفة المشروع بحوالى 520 مليون دينار يساهم الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بقرض يبلغ 50 مليون دينار كويتى أى ما يعادل 325 مليون دينار. ويسدد القرض على مدى 22 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة تقدر ب3 بالمائة سنويا. وأكد عدد من النواب على ضرورة تطوير شبكة الطرقات فى الجهات الداخلية حيث دعت النائبة امنة بن حديدة الى أهمية تحسين شبكة الطرقات فى بنزرت وضرورة ضبط رزنامة واضحة لفك العزلة عن المناطق النائية. وأعتبر النائب منجى الحرباوى أن الفساد يقف عائقا أمام ارادة الدولة فى اصلاح الخدمات المرتبطة أساسا بمد شبكات الطرقات موكدا أن وضعية الطرقات فى الربوع الاقل حظا توثر على وضعية الاهالى خاصة مع تزايد موجات النزوح نحو المدن وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم ان اتفاقية القرض ستوجه بالاساس الى مد جزء من شبكات الطرقات فى حين ان الحكومة تتطلع الى انجاز مشروع اشمل يتضمن مد 994 كم من الطرقات تهم 14 ولاية 325 كم منها بصدد الانجاز ضمن قرض ممول من البنك الافريقى للتنمية.
