وسط السجال الذي يدور حاليا بين حركة النهضة ونداء تونس وتصاعد التوتر في المشهد السياسي بسبب الاستقطاب الثنائي لهذين الحزبين، ظهرت قوة سياسية موحدة بين عدد من الأحزاب اليسارية وهي الجبهة الشعبية التي عقدت، أمس الأحد، أول اجتماع شعبي لها حضره عدد كبير من الشخصيات. وتقدم الجبهة الشعبية نفسها على إنها بديل للحكم في تونس وبأنها قادرة على تغيير الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وذلك عبر مشروع جديد ومختلف سيما فيما يتعلق بمنوال التنمية وبالحريات.
وتضمّ الجبهة تيارين أساسيين كانا من بين التيارات المعارضة لنضام بن علي وهما اليسار العلماني والعروبي القومي. ومن بين الأحزاب 12 المنضمة لهذا التحالف نذكر حزب العمال والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب الوطد وحركة الشعب وحزب النضال التقدمي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحركة الديمقراطيون الوطنيون.
ويمكن أن تستفيد الجبهة الشعبية من الصراع الدائر بين النهضة ونداء تونس خاصة فيما يخص مسألة إقصاء التجمعيين وأن تحقق نتائج أفضل مما حققته في الانتخابات الفارطة سيما وأن آخر عمليات سبر الأراء أظهرت صعود حزب العمال المكون الرئيسي للجبهة.
فبرفض الجبهة العلني لوجود التجمعيين صلبها وانتقادها الجريء لحركة النهضة قد تكون بالنسبة لها الحلقة الرابحة وذلك باستقطاب الناخبين الصامتين، إذ أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفارطة لم تتجاوز ال50 بالمائة، بالإضافة إلى استقطاب الناخبين الذين صوتوا للترويكا قبل أن يعبروا عن ندمهم بعد أشهر قليلة من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
كما تحظى الأحزاب اليسارية باحترام واسع من قبل النخبة المثقفة في تونس باعتبار انحيازها التام للحريات وتبنيها لمشروع يرتكز بالخصوص على دعم الحريات واحترام المعتقدات الدينية وتحرير الاقتصاد الوطني.
وقد اعتبر شكري بلعيد أمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين، أن "الجبهة الشعبية" هي "مطلب وضرورة وطنية أمام استقطاب ثنائي مغشوش يسرق ثورة الشعب، ومطالبه ومصالحه".
وقال بلعيد على هامش مشاركته في الاجتماع الشعبي، إن الاستقطاب الثنائي بين حركتي ونداء تونس يُصادر القرار الوطني لصالح دوائر أجنبية".
وشدد بلعيد على أنه أمام المخاطر التي تُهدد البلاد،"كان لا بد من تحالف القوى السياسية في جبهة واسعة تكون صوتاً قوياً لتونس ولشعبها وللقرار الوطني المستقل وللتنمية الجهوية وللتشغيل، وصوتاً قوياً للتنمية الإقتصادية والمحافظة على ثروة البلاد".
من جهته أكد حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الجبهة الشعبية تعد الخيار الأول والصحيح لحكم البلاد في المرحلة القادمة ولتحقيق أهداف الثورة بفضل برنامجها الواضح وكفاءاتها العالية، حسب تعبيره.
وقال إن "الجبهة الشعبية هي قوة تغيير حقيقية قادرة على تأسيس جمهورية مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة الشعب"، منتقدا ما أسماه "مغالطة الشعب عبر السعي إلى دفع البلاد نحو اسقطاب ثنائي بين حركة النهضة ونداء تونس".
وأضاف بأن "الائتلاف الحكومي لا يريد إعلاما حرّا وقضاء مستقلا وإلا إدارة وأمنا محايدين وإنما يسعى إلى فرض النظام الرجعي والتي تهديد حرياته الاقتصادية والاجتماعية والنقابية"، على حد تعبيره.
وأكد الهمامي أن الجبهة الشعبية ستدخل الانتخابات القادمة وفي برنامجها سياسة نقدية وجبائية واجتماعية ناجعة وتصور حقيقي لحل المشاكل التى يعانى منها الشعب التونسي اليوم.
