أثار اطلاق سراح المستثمر البلجيكي وكافة الموقوفين معه على ذمة التحقيق في ما بات يعرف بقضية حاوية الأسلحة البلجيكية ضجة كبيرة خاصة بعد ما أكدته النيابة العمومية أمس عن انتفاء الصبغة الارهابية في القضية واحالة الملف مرة أخرى الى محكمة نابل على اعتبار انها قضية حق عام. وفي هذا الاطار أوضح الناطق الرسمي باسم الديوانة العقيد "لسعد البشوال" في تصريح للمصدر اليوم الجمعة 19 فيفري 2016 أن الديوانة قامت بعملها بنجاح وهي تحترم وتتقيد بما توصلت اليه الأبحاث وبما أفادت به النيابة العمومية أمس. وأضاف ان الديوانة لا تتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية في معاينة الأسلحة مشيرا الى أن اعوان الديوانة قاموا بعملهم بنجاح في منع دخول هذه الشحنة في اطار ما يخوله لهم القانون. وأشار أن الديوانة قامت باحالة ملف العملية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل وتعاملت معها كجريمة جمروكية على أساس جنحة ديوانية "توريد بدون اعلام لبضاعة محجرة تحجيرا باتا" . وتابع المصدر ذاته أن المحكمة الابتدائية بنابل أحالت ملف القضية للاشتباه في وجود صبغة ارهابية على المحكمة الابتدائية بتونس لانها مرجع النظر الوحيد والمختصة في التعامل مع جرائم الارهاب والتي بدورها احالتها على الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب للبحث فيها وبعد ختم البحث أعلنت النيابة العمومية أمس عن اطلاق سراح الموقوفين نظرا لانتفاء الصبغة الارهابية في القضية وبالتالي أعادتها مرة أخرى للمحكمة الابتدائية بنابل ايتن حجزت الحاوية على اعتبار انها قضية حق عام ولم يثبت وجود صبغة بارهابية بها على حد تعبيره. وأكد الناطق الرسمي باسم الديوانة العقيد "لسعد البشوال" انه خلافا لمال تم تداوله ادراة الأبحاث الديوانية اجرت اختبارا للمحجوز وقمت به مصالح الداخلية وقد اقر تقرير الاختبار بوجود سلاح فردي من نوع "غلوك" وهو سلاح آلي ناري كما تم حجز ذخيرة في شكل 970 خرطوشة في حالة جيدة وقابلة للاستعمال مشددا على انهم عالجوا العملية من الناحية الديوانية بما يخوله لهم القانون وتعاملوا معها كجرمية جمروكية. وبخصوص السلاح الثاني الذي قيل انه مقلد وليس حقيقي قال العقيد انه مازال في طور الاختبار ولم يثبت بعد ما اذا كان حقيقي مرجحا انه ليس حقيقي ولكن في حال استعمل في اصابة اماكن معينة من الجسد يمكن ان يؤدي حتى للاعاقة على حد قوله.
