تقدمت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته إثر اجتماعها مؤخرا بعدة مطالب إلى سلطة الإشراف (وزارة النقل) قصد إنقاذ القطاع من الوضع المتردي والخطير الذي آل إليه. وقالت أن الوزارة متجهة نحو إعادة هيكلة عدة مؤسسات عمومية تنشط في قطاع النقل برا وجوا وبحرا، وهو ما سيترتب عنه تعكير للمناخ الاجتماعي وتهديد لاستمرارية المؤسسات ومصير الأعوان العاملين بالقطاع.
وعبر البيان عن رفضه للأسلوب الإقصائي الذي تنتهجه وزارة النقل تجاه الجامعة العامة للنقل وكاتبها العام.
كما عبر عن رفض مشروع إعادة هيكلة ديوان الطيران المدني والمطارات وتفعيل ما تم الاتفاق في شأنه بخصوص لزمة مطار المنستير.
وطالب البيان أيضا بوضع حد لعسكرة العمل بالديوان.
ونبه البيان إلى خطورة الوضع الكارثي الذي آلت إليه كل مؤسسات النقل البري جراء النقص الفادح في العتاد والأعوان وطالب بتمكين المؤسسات من حصصها في الاقتناءات والانتدابات بما يراعي حاجياتها في هذا المجال من موارد بشرية وقطع غيار .
وأكد على ضرورة إرجاع المطرودين لأسباب نقابية أو سياسية وذلك في إطار العفو التشريعي العام.
ومن جهة أخرى، طالبت الهيئة في بيانها بدسترة الحق النقابي وتشريك الطرف النقابي في لجان الانتداب بكل مؤسسات القطاع وتسوية وضعية اعوان المناولة بالقطاع وتحيين القوانين الأساسية لكل المؤسسات وتطبيق كل الاتفاقيات السابقة .
وطالب البيان باستخلاص ما تخلد بذمة وزارتي الدفاع والداخلية لفائدة شركات نقل المسافرين مقابل نقل أعوانها في أسرع وقت حفاظا على التوازنات المالية للشركات.
كما طالب بتطبيق الاتفاقية المشتركة والملحق التعديلي عدد 5 وكل محاضر الاتفاقات الخاصة بقطاع نقل البضائع الممضاة بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للنقل.
وعبر البيان عن الرفض التام للرخص العشوائية والقرارات احادية الجانب المتخذة من وزارة النقل والإدارة العامة للطيران المدني حول منح الخطوط القطرية الحرية الخامسة لاستغلال مطار تونسقرطاج في نقل المسافرين والبضائع .
وقررت الهيئة الادارية القطاعية للنقل رفع الشارة الحمراء يوم 12 نوفمبر الجاري مع امكانية الدخول في اضراب إذا ما تمادت الوزارة في الصمت وفي عدم فتح حوار جدي ومسؤول مع هياكل المنظمة الشغلية في أجل أقصاه شهرا.
