بنات متحجبات في عمر الخمس سنوات وأولاد يتغنون بالجهاد ويمجدون تنظيم القاعدة ورياض أطفال غير قانونية تتاجر باسم الدين وتلقن الأطفال دروسا دينية أكبر من طاقاتهم الذهنية كالتفرقة بين الجنسين وفرض الحجاب منذ الصغر والجهاد وعذاب القبر. يحدث هذا في تونس بعد الثورة مدارس قرآنية في شكل رياض أطفال أحدثت دون ترخيص ولا تحترم البرامج البيداغوجية التي حددتها الدولة والتي تعتمد على أسلوب تعليمي تدريجي ويدرب على قيم الإسلام المعتدل والوسطي.
فقد انتشر مؤخرا فيديو الصفحات الاجتماعية تحت عنوان "إهداء من أشبال التوحيد بتونس إلى الملاّ عمر" أثار جدلا واسعا في هذه المواقع الالكترونية لأن أطفال هذه المدرسة القرآنية يردّدون كلاما يمليه عليهم أحد المعلمين وهم ينشدونه دون دواعي صادحين فيه أسامة بن لادن ملقبين إياه بأمير المؤمنين قائلين "أرواحنا فداك يا أمير".
كما رصد برنامج "في الصميم"، الذي تبثه قناة التونسية مدرسة قرآنية تلقن الأطفال المذاهب الدينية ولم يتجاوز سنّ أكبرهم الخمس سنوات على يدّ مدرسات منقبات لا ترى شيئا من وجوههن.
وجراء هذا الوضع الذي لم تحرّك له الحكومة ساكنا تعالت الأصوات وأطلقت صيحات الفزع من قبل منظمات المجتمع المدني وحتى من قبل وزيرة المرأة سهام بادى التي أكدت أنها أعدت ملفا يوثق خطورة هذه الممارسات في حق الأطفال من قبل رياض الأطفال غير القانونية وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية من لأجل حماية الأطفال من الغلو الديني.
وأفادت بادى بان مجلسا للوزراء سيعقد لمناقشة الطرق القانونية الكفيلة بوضع حد لتجاوزات هذه المؤسسات وذلك من خلال العودة إلى الترخيص من قبل الوزارة فيما يتعلق بإحداث رياض الأطفال والاستغناء على كراس الشروط في ظل ضعف آليات الرقابة وحالة الفوضى التي تعيشها البلاد.
يشار إلى أن قرار غلق هذه المؤسسات تتدخل فيه بالإضافة إلى وزارة المرأة والأسرة وزارة الداخلية والولاة ممثليها في الجهات بالإضافة إلى إقرار نصوص قانونية واضحة تنظم مؤسسات الطفولة ما قبل الدراسة.
وأشارت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال نبيهة كمون التليلي إلى أن هذه المدارس القرآنية غير تابعة لأية سلطة إشراف وهو ما زاد من تهميش القطاع الذي يعاني من تزايد عدد رياض الأطفال الفوضوية، دون وجود رقابة دائمة للقطاع وطالبت وزارتي المرأة والتربية لتحمل مسؤولياتهما أمام الرأي العام لأنهما لم تضعا حدا لفوضى الدين في رياض الأطفال القرآنية.
وأضافت التليلي "أعتقد بأنها موضة 2012 حيث يعمد الأولياء لاصطحاب أبنائهم إلى المدارس القرآنية اعتقادا منهم بأنهم يعلمونهم أصول الدين غير عارفين بما يحصل في خبايا هذه المؤسسات"، مؤكدة عدم احترام هذه المدارس للقانون، حيث أكّدت أنهم لا يملكون كراس شروط وأسعارهم مرتفعة تصل إلى 120 دينارا شهريا بلا امتياز ولا دفع للاداءات ولا توجد أي حماية للأطفال.
من جهة أخرى، لا يمكن أن نحمل وزارة المرأة والأسرة المسؤولية كاملة على نشر التطرّف الديني في رياض الأطفال فالتطرف الديني ظاهرة قديمة حاربتها الدولة قبل الثورة باستخدام القوة ضاربة في بعض الأحيان لمبادئ حقوق الإنسان ولكن المتشددين الدينين اليوم أعادوا توحيد صفوفهم وتحدوا مدنية الدولة في ظل ارتباك الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في التعامل معهم.
فلا يمكن الحديث عن هذه المؤسسات دون التطرق إلى قضية التشدد الديني في تونس وعلى الدولة اليوم أن تسارع الخطى من أجل وضع حد لكل من يتحدى الهوية والخصوصية التونسية ويتلاعب بعقول الأطفال والشبان حتى لا يتحولون إلى قنابل موقوتة عوضا على نشر العلوم والمعرفة وتنشئة الأطفال قيم الإسلام الوسطي والمتسامح مع الشعوب.
من جهة أخرى، أظهرت دراسات مختصة أن الشباب يمثل ما بين 19 و30 سنة يمثلون 80 بالمائة من التيار السلفي، في حين يشكل الطلبة والتلاميذ نسبة 35 بالمائة وهم يتواجدون بجل المناطق في البلاد، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حلول قانونية وعملية للحد من ظاهرة التطرف الديني على غرار نشر الثقافة الدينية وفق اطر قانونية وتوحيد الخطاب الديني وإقرار مدنية الدولة وفرض علوية القانون.
كما تمثل توحيد المناهج التربوية في التعليم العام والخاص وتشديد الرقابة على المؤسسات المعنية بالطفولة وحماية الإناث من الاستغلال الديني والجنسي ومواصلة الدولة لسياسة مجانية وإجبارية التعليم بالإضافة إلى تكثيف العمل الجمعياتي خاصة في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة والفقيرة ونشر المؤسسات الدولية التي تعنى بالإحاطة بالأطفال.
