تساءل بعض النواب عن مصير العاملين في قطاع الحضائر بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة المؤقتة أمس الخميس أمام المجلس التأسيسي وعبر فيه عن قلقه من إضرار قطاع الحضائر بالتوازنات المالية، مشدّدا على الصبغة الظرفية والوقتية للحضائر. وقال الجبالي إنّ منظومة عملة الحضائر أثّرت سلبا على سوق الشغل وأضرّت بتوازنات ميزانيّة الدّولة بحكم ارتفاع الاعتمادات المخصّصة لها والبالغة حوالي 175 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الحكومة اتخذت جملة من التّدابير تهدف لمزيد إحكام تنظيم طريقة صرف أجور عملة الحضائر وتنقية القوائم الاسمية للعملة، مؤكدا على الصبغة الظرفية والوقتية للحضائر.
وأثارت قضية صرف أجور عملة الحضائر سابقا في تونس العديد من الإشكالات وبلغت إلى حدّ تفجر أعمال عنف خصوصا في ولاية سيدي بوزيد بسبب تأخر صرف الأجور.
ويثير العمل في الحضائر باستمرار احتجاجات العاملين فيه بسبب تأخر صرف أجورهم وتردي ظروفهم المهنية وبسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضونها إلى درجة أن كثيرين ينادون بالتخلي عن هذه الطريقة الهشة في التشغيل وتعويضها بطرق أخرى أكثر متانة وتوفر للعامل كل حقوقه.
ويقدّر عدد عمال الحظائر في تونس بأكثر من 50 ألفا في كل الولايات والمعتمديات والبلديات وتضمّ هذه الآلية في التشغيل مستويات ثقافية عديدة بما فيها أصحاب شهادات عليا.
وتقول الإحصائيات أن الحضائر تكلف ميزانية الدولة نفقات باهضة، إلا أن المنافع المرجوة منها للاقتصاد وللتنمية قليلة عكس مواطن الشغل القارة والمنظمة التي تكون عادة ذات مردودية أفضل على الصعيد الاقتصادي.
وحسب أرقام المندوبية العامة للتنمية الجهوية فإن ولاية قفصة تأتي على رأس قائمة الولايات الأكثر انتفاعا بهذا البرنامج (من حيث مبلغ الاعتمادات ) تليها ولاية سليانة ثم ولاية الكاف فقابس والقصرين وسيدي بوزيد.
