تعلقت تساؤلات نواب الشعب، لدى طرح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بوزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 على أنظار الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، بضعف مساهمة البنوك العمومية في هذا القرض المقدرة قيمته ب250 مليون أورو (أي ما يعادل 727،8 مليون دينار). وطالب النائب زهير الرجبي (النهضة) بالاطلاع على نشاط البنوك العمومية، التي عملت الدولة على رسملتها وضخ أموال طائلة لاستعادة نسق عملها. ويسهم في إسداء هذا القرض البنك الوطني الفلاحي (21 م أورو) والشركة التونسية للبنك (10 م أورو) والبنك التونسي (10 م أورو) وبنك الإسكان 5( م أورو) إلى جانب بنك تونس العربي الدولي (60 مأورو) والتجاري بنك (60 م أورو) والاتحاد الدولي للبنوك (40 م أورو) والبنك العربي لتونس 20 (20 م أورو) وبنك الأمان (10 م أورو) وبنك المؤسسة العربية المصرفية-تونس (5 م أورو) ومصرف شمال إفريقيا الدولي (55 م أورو) وبنك تونس العالمي (3أورو) وبنك تونس والامارات (1 م أورو). واعتبر النائب سالم لبيض (حركة النهضة) أن قيمة القرض وجدول توزيعه حسب المبالغ التي تم اقتراضها من البنوك يوحي بأن الدولة وصلت حد "التسول". كما اعتبر أن مناقشة قرض بهذه القيمة وبهذا التوزيع "يحيلنا للتفكير بالقانون الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي تمت المصادقة عليه في السابق، والذي أخرج البنك المركزي من دائرة فعل الدولة الى دائرة فعل المؤسسات المالية الدولية". وذكر أنه كان من الأجدى التفكير في الموارد، التي يمكن تحصيلها من السوق الموازية. وتفيد وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه ب116 صوتا واعتراض 7 أصوات، أن هذا القرض يأتي في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 والسعي للإستفادة من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن سداد القرض سيكون حسب اختيار البنوك المقرضة وفق طريقتين تهم 3 أقساط سنوية تبدأ من تاريخ السحب أو دفعة واحدة بعد مضي 3 سنوات من تاريخ السحب. وتقدر نسبة الفائدة السنوية بالنسبة لطريقة السداد الأولى ب2 بالمائة وب2،25 بالمائة بالنسبة للطريقة الثانية. وتطرق لبيض في تدخله الى مغزى قرار ديوان البحرية التجارية والموانىء المتعلق بمنع انزال ودخول كل سيارة نفعية او شاحنة محملة فوق سقفها باغراض وادباش عبر ميناء حلق الوادي وتأثيره على مساهمة الجالية التونسية في توفير موارد من العملة الصعبة ووافقه في ذلك النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)، الذي دعا الى مقاومة التهريب على مستوى الموانىء التجارية وايقاف النزيف من مدخرات الدولة من العملة الصعبة واعتبر أنه ليس "هناك الارادة الكافية لمقاومة ذلك". وجدد عمروسية تمسك الجبهة بمبادرته التشريعية فيما يتعلق باجراء عملية تدقيق في مديونية تونس. وتساءل النائب هيكل بن بلقاسم (الجبهة الشعبية) عن عمل الحكومة للحد من انزلاق الدينار، الذي سيؤثر حتما في عملية سداد ديون بما فيه هذا القرض. وأوصى النائب مروان فلفال (الكتلة الحرة) بحتمية فتح حوار وطني جدي يتعلق بتنويع مصادر الدين العمومي بعيدا عن "التشنج". واعتبر أنه من المهم مضاعفة مثل هذه القروض الوطنية بالعملة الصعبة. واستفسر فلفال عن أداء بنك تونس الخارجي، وعن مراجعة وضعية هذا البنك، الذي كان بالامكان أن يكون الذراع المالي لتونس في أوروبا القادرة على تعبئة موارد مالية لفائدة تونس لكن عقلية "الغنيمة والمظلات الذهبية، التي تم اتباعها عند تعيين مسيري هذه المؤسسة المالية بشكل متواتر حال دون ذلك". وأضاف أنه يمكن اعتماد "وضعية بنك تونس الخارجي كدرس للتلقين بشأن أسوأ حالات التسيير والتصرف". واعتبر فاضل عمران (النداء) أن ما يثير القلق هو أن موارد القرض غير متأتية من مدخرات البنوك من العملة الصعبة وانما من عمليات إعادة تمويل البنك المركزي التونسي للمؤسسات المالية، التي تشكو أساسا نقصا في السيولة. واعتبر أن أسباب اللجوء الى التداين معروفة "وعلينا طرح مسألة العمل واحراج بعضنا البعض وايجاد الحلول وليس اللجوء الى زيادة الضغوط الجبائية وفق ما جاء به مشروع قانون المالية 2018". وبين وزير المالية رضا شلغوم، في رده على النواب، أن هذا القرض المحلي بالعملة الصعبة، لن يسهم في زيادة معدل التضخم في ظل اسهامه في الترفيع في احتياطي العملة الصعبة للبلاد. وأفاد أن نفس القرض متأت من الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. واعتبر أن تطور إيداعات البنوك العمومية في السوق من المؤشرات التي تدل على تحسن أداء هذه البنوك وعبر عن استعداده لمد النواب بكل ما يفيد بذلك. وأكد شلغوم وجود موارد من الدينار والعملة الصعبة بالسوق الموازية ولذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات قانون الصرف مما سيمنح الفرصة للأطراف بهذه السوق للتسوية وقيام الدولة بواجبها الرقابي ودعم موارد البلاد وادماج هذه السوق ضمن الدورة الاقتصادية. وأفاد، فيما يتعلق بخطة العمل للحد من انزلاق الدينار، الذي يعود إلى تسجيل مؤشرات اقتصادية سيئة وبلوغ عجز جاري في مستوى 9 بالمائة وفي ظل تطور الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 بنسبة 19 بالمائة أن الدولة اتخذت قرارات في الفترة الاخيرة لترشيد التوريد كما تضمن مشروع قانون المالية 2018 قرارات اضافية لترشيد توريد المواد، التي لديها مثيل محلي. وتابع "والأهم من ذلك دفع التصدير واتخاد اجراءات لدفع مناخ الاستثمار واجراءات مباشرة لدفع عملية التصدير من ذلك اتخاذ قرار مضاعفة مضاعفة موارد صندوق النهوض بالصادرات ضمن مشروع قانون المالية 2018". ويتعلق الامر ايضا، بحسب شلغوم، بجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وفق ما جاء به قانون التشجيع على الاستثمار المصادق عليه منذ أفريل 2017. و فيما يتعلق ببنك تونس الخارجي أكد وزير المالية أنه تم التفكير في فتح راس ماله،في حدود 49 بالمائة، لفائدة شريك استراتيجي، وبالأساس من القطاع البنكي، للارتقاء بأدائه خاصة وأن لهذا البنك ترخيص للعمل في السوق الاوروبي مما يعد مكسبا هاما.
