دعت منظمة "راج تونس" (الشبكة البديلة للشباب)، في بيان، رئيس الحكومة إلى "المبادرة بسحب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح و الإنكباب على مزيد دعم حقوق الإنسان و المواطن" . ودعت في رسالة مفتوحة وجهتها الى الرئاسات الثلاثة ،(رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و مجلس نواب الشعب)، "أعضاء البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشاريع القوانين ذات الصبغة العاجلة على غرار مشروع مجلة الجماعات المحلية و مشروع قانون مكافحة كامل اشكال التمييز العنصري". واعتبرت المنظمة ان القوات الحاملة للسلاح "محمية وبشكل مبالغ فيه بترسانة من النصوص القانونية بعضها لا يزال حيز التطبيق الى اليوم رغم مخالفته الجلية لاحكام الدستور و للقوانين الاساسية ذات الصلة " مبدية في هذا الاطار "أسفها و إمتعاضها الشديد من تشبث مختلف النقابات الامنية و بعض القوى السياسية زورا بمشروع القانون " المعروض حاليا على احدى اللجان البرلمانية . وضمنت "راج تونس" في رسالتها جملة ملاحظاتها حول مشروع القانون من الناحية السياسية حيث ذكرت أنه "مشروع قانون يقضي على امكانية اصلاح القطاع الامني" و"لا يلبي حاجة ملحة" كما انه "مشروع قانون لا يمكن ان يحقق اهدافه من ناحية خفض الإساء ة و اعمال العنف ضد افراد القوات الحاملة للسلاح و ضمان حماية افضل لهم فضلا عن امكانية تسبب مشروع هذا القانون في "تفاقم التوترات الاجتماعية" و "تحقيق مصالح قطاعية ضيقة لفئة معينة وعدم معاملة جميع الموظفين العموميين على قدم المساواة. وبخصوص المستوى القانوني لاحظت "راج تونس" وجود " غموض وعدم تناسق للمصطلحات في نص المشروع على غرار ادراج مصطلحات "اسرار الامن القومي " و الاهانة و التحقير" في النص كما ان فصول المشروع " لا تحترم المبادئ الدستورية المتعلقة بمعياري الضرورة و التناسب" الى جانب وجود "تناقضات اخرى لفصول المشروع (20 فصلا) مع الاطار القانوني الوطني و الدولي" على غرار بعض فصول المجلة الجزائية و مجلة الديوانية و مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية . اما على صعيد القانون الدولي فذكرت "راج تونس" ان بعض الفصول تخالف المبادئ التوجيهية للامم المتحدة المنبثقة عن مؤتمر هافانا (كوبا) لسنة 1990 المتعلقة بالموظفين المكلفين بانفاذ القانون خلافا لمذا ذهبت اليه وثيقة شرح الاسباب المرافقة لمشروع القانون. يذكر أن مشروع القانون المذكور أثار جدلا كبيرا بين عدد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية، التي تطالب من جهتها بسحبه من البرلمان لما يتضمنه من فصول تتضارب مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وبين النقابات الأمنية التي تدعو من ناحيتها الى التسريع في المصادقة عليه، قصد توفير الحماية للأمنيين ولعائلاتهم، لا سيما على إثر الاعتداء الذي طال بساحة باردو يوم 1 نوفمبر الجاري، ضابطي شرطة مرور ، مما أدى إلى وفاة الرائد رياض بروطة متاثرا بإصابته على مستوى الرقبة. يشار الى ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد استأنفت ، يوم 8 نوفمبر الجاري النظر في مناقشة مشروع القانون المذكور، الذي تم إيداعه بالبرلمان منذ 13 أفريل 2015 . من جهته دعا وزير الداخلية لطفي براهم يوم 15 نوفمبر الجاري عقب جلسة استماع له من قبل لجنة التشريع العام بخصوص هذا المشروع إلى تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع الوطني والعدل والداخلية ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، قصد تعديل مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح مشددا على أن وزارته تفتح أبوابها أمام مختلف مكونات المجتمع المدني للنقاش والتشاور بشأنه، وانها لن تقوم بسحبه بل "ستعمل على التفاعل مع مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف النواب والمنظمات". كما عبرت عدد من النقابات الامنية خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا ، بأن مشروع القانون المتعلق بحماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة، الذي شرعت يوم الإثنين لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، في مناقشة النسخة المعدلة منه، قد يصدر في أقرب الآجال، بعد أن أدخلت عليه جملة من التعديلات حتى يتماشى مشروع القانون مع المبادئ التي تضمنها الدستور، من جهة، ومع العلاقة الجديدة التي تربط المؤسسة الأمنية بالمواطن من جهة اخرى وتتعلق التعديلات التي تضمنتها النسخة الجديدة لهذا المشروع هي تغيير التسمية من زجر الإعتداءات على الأمنيين إلى قانون "حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة، ليشمل بذلك جميع قوات الأمن الداخلي، من شرطة وحرس وحماية مدنية وأعوان السجون والإصلاح والديوانة وأعوان حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ومختلف العسكريين. كما تم الإبتعاد في النسخة المعدلة من مشروع هذا القانون عن الطابع الزجري، ليتعلق فقط بحماية الأمنيين، إذ تم كذلك حذف الباب الثاني من مشروع القانون نهائيا المتعلق بحماية أسرار الأمن الوطني .
