في الوقت الذي تتجه فيه الأوضاع الحكومية إلى الاستقرار بعد وصول حكومة مهدي جمعة للحكم والانتهاء من الدستور والمصادقة عليه انطلقت باكرا على الساحة السياسية التساؤلات والاستفسارات حول مستقبل العلاقات السياسية بين الفرقاء على خلفية اقتراب الاستحقاقات الانتخابية رئاسية كانت أم برلمانية…فما هي ملامح الصورة الراهنة وماهي مختلف سيناريوهات التحالفات التي قد تحكم المشهد السياسي الأول بعد الانتخابات في تونس ؟… في الوقت الذي تتجه فيه الأوضاع الحكومية إلى الاستقرار بعد وصول حكومة مهدي جمعة للحكم والانتهاء من الدستور والمصادقة عليه انطلقت باكرا على الساحة السياسية التساؤلات والاستفسارات حول مستقبل العلاقات السياسية بين الفرقاء على خلفية اقتراب الاستحقاقات الانتخابية رئاسية كانت أم برلمانية…فما هي ملامح الصورة الراهنة وماهي مختلف سيناريوهات التحالفات التي قد تحكم المشهد السياسي الأول بعد الانتخابات في تونس ؟ تكفلت الماكينة الدعائية لحركة النهضة وبسرعة فائقة بتحويل الخروج الاضطراري لحكومة علي العريض إلى صورة ايجابية مفادها أن النهضة تنازلت لفائدة المصلحة الوطنية وان الشيخ الغنوشي أظهر من الحكمة ما أنقذ به البلاد والحركة وأن هذه الأخيرة خرجت من الحكومة ولم تخرج من الحكم… وينخرط هذا التوجه في برنامج متكامل تدرك فيه الحركة الاسلامية أن المعركة القادمة وهي معركة الانتخابات بدأت منذ لحظة المصادقة على الدستور وتنصيب حكومة المهدي جمعة وأنه لا يجب إضاعة الوقت والجهد في أي اتجاه آخر…ومما يزيد في سرعة انخراط الحركة في هذا الاتجاه أنها تدرك جيدا أن ملامح المرحلة القادمة قد لا تكون لصالحها مثلما كان الأمر في الانتخابات السابقة. فهي خارجة من الحكم بإرث ثقيل وسلبي وهي غير متأكدة من امكانية إعادة التحالف الثلاثي الذي حكمت عبره مع المؤتمر والتكتل كما أنها غير واثقة من نتائجهما ولا من نوعية أية تحالفات جديدة يمكنها عقدها… وهنا لا يجب استغراب تصريحات القياديين النهضويين المتكررة عن ضرورة البحث عن سيناريو وفاقي لا يستبعد حتى التحالف مع عدو الأمس حركة نداء تونس وزعيمها الباجي قائد السبسي. ذلك أن الحركة واعية بإمكانية حدوث سيناريوهات متعددة تفشيها حاليا جل نتائج عمليات سبر الآراء وتتمثل في حصول شبه تعادل في النتائج ما بين الحركتين الأهم في البلاد النهضة ونداء تونس. وترى حركة النهضة أن نداء تونس يتمتع بإمكانيات تحالف أوضح مما هي عليه باعتبار ما ينتظر أن تحققه الجبهة الشعبية من نتائج لا يستبعد الملاحظون أن تتبوأ بها الجبهة المرتبة الثالثة وتعطي بذلك الامكانية لنداء تونس لتسلم الحكم حتى وإن تصدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات. أما في الجهة الأخرى من الساحة السياسية فإن المناورات قد بدأت أيضا وبصورة مبكرة لدى كل التنظيمات. وقد بادرت حركة نداء تونس بعقد مجلس وطني أعلن فيه عن استقطاب السيد محمد الناصر في منصب نائب رئيس للحزب كما بدأت فيه النقاشات حول طبيعة التحالفات القادمة وتبين أن أغلبية واضحة من النداء لا ترغب صراحة في الانخراط في جبهة انتخابية تحت جبة "الاتحاد من أجل تونس " وتتجه أغلبية الآراء إلى القول أن النداء عليه الدخول بمفرده وبقائمته إلى الحلبة الانتخابية حتى يبين لنفسه وللجميع الحجم الحقيقي الذي يمثله ,ان هذا لا يتنافى بعد صدور النتائج من التحالف مع كل القوى الديمقراطية الداعية لذلك من الجبهة الشعبية أو من مكونات الاتحاد من أجل تونس. وبالنسبة للجبهة الشعبية فإن مسألة القائمات الموحدة تبدو محسومة لدى مكونات الجبهة التي تفوق اثني عشرة تنظيما ماركسيا وقوميا وديمقراطيا ثبت لجلها وبما في ذلك أهمها أي حزب العمال وحركة الوطنيين الديمقراطيين أن نتائجها منفردة كانت هزيلة وغير مقنعة بينما يسمح لها التقدم في شكل جبهة موحدة بأن تكون الرقم الصعب الحقيقي في الانتخابات . وتظل الأوضاع في ما تبقى من تنظيمات مجتمعة في الاتحاد من أجل تونس غير واضحة المعالم خاصة بالنبة للحزب الجمهوري الذي يبدو أن مختلف المواقف التي أعلنها إبان الحوار الوطني قد أغضبت البعض في الاتحاد وهو يجد نفسه اليوم في وضع منفرد على الساحة بينما تحاول المكونات الأخرى وخاصة حركة المسار الاجتماعي لملمة الصفوف من حولها للمحاربة من أجل التواجد على الساحة القادمة .
