ينطلق العمل بنظام الحصّة الواحدة في تونس، يوم الخميس غرة جويلية ليتواصل إلى يوم 31 أوت 2010. وككل عام تطرح مسألة الحصّة الواحدة جملة من التساؤلات والإشكاليات المرتبطة بالإنتاجية والمردودية في العمل والحرص على قضاء شؤون المواطنين في أفضل الظروف والآجال. وتقوم الوزارات والمصالح، التي لهل علاقة مباشرة بمصالح المواطنين، بإصدار بلاغات تعلم فيها التونسيين بتأمين حصص استمرار العمل حتى يتسنى للناس قضاء شؤونهم.
لكن الإشكال الأساسي ليس فقط في تأمين حصص استمرار العمل بقدر ما هو مرتبط بعقليات وسلوكات يومية من قبل بعض الموظفين، من الذين قد يستغلون نظام الحصّة الواحدة (وما يترتب عنها من ضغوطات في الطلبات وقضاء الحاجات)، لتبرير "التهاون" و"غياب النجاعة" في إنجاز المصالح بالمردودية المطلوبة.
ويضع نظام الحصة الواحدة مسألة الإنتاجية على المحكّ، من منطلق أن العمل في الصيف يكون المقياس الحقيقي لتقييم الإنتاجية ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المسداة.
والمتابع للشأن العام والمستمع إلى أحاديث الناس يلمس نوعا من التذمر من تصرفات بعض الموظفين في بعض الإدارات من عدم إسداء الخدمات بالسرعة والنجاعة المرجوتين، بتعلّة الضغوطات وكثرة الملفات التي يستوجب معالجتها في الحصة الصباحية فقط.
وممّا سيزيد في الطين بلّة في هذه الصائفة تزامن نظام الحصة الواحدة مع شهر رمضان المعظّم، وهو ما قد يجعل الإنتاجية تصل إلى أدنى مستوياتها، وبالتالي قد تتعطّل مصالح المواطنين بحصول تأخير في تقديم الخدمات المطلوبة.
ومن العوامل التي قد تؤثر بشكل ملموس على الإنتاجية، خروج عدد كبير من الموظفين في إجازات سنوية في شهر جويلية وشهر رمضان، الذي يتزامن مع ذروة الصيف وهي الفترة المحبّذة لهذه الشريحة لقضاء إجازاتهم.
