أكّد عدد من نواب البرلمان، أنّ يوم 17 ديسمبر 2010 هو ذكرى إندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة، التي جاءت نتيجة نضالات أدت إلى تفكيك منظومة الإستبداد، مشيرين إلى انّ الانتفاضة كانت من أجل جملة من المطالب تتعلّق بمقومات العيش الكريم لكنها لم تتحقّق بعد. وشدّد النوابن خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين، على أن مناقشة حصيلة ثماني سنوات من الثورة يفترض حضور الحكومة بهدف مصارحة الشعب، داعين إلى عدم الإستخفاف بتضحيات الشعب والاستهتار بمطالبه وتحقير ذكرى اندلاع الثورة، ومطالبين بالتصدّي إلى كلّ من يعمل على الانحراف بمسارها. وكان مكتب البرلمان قرّر إدخال تعديل على جدول أعمال الجلسة العامة، وتمكين نواب البرلمان من عرض مواقفهم بمناسبة إحياء ذكرى 17 ديسمبر ومرور 8 سنوات على إندلاع الشرارة الأولى للثورة، وهو ما أدى إلى تعليق النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، رغم تلاوة تقريره من قبل لجنة التشريع العام عند انطلاق الجلسة العامة. وانتقد النائب زياد الأخضر (كتلة الجبهة الشعبية) عدم التطرق إلى ذكرى 17 ديسمبر، موعد إنطلاق الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة التي شهدتها تونس منذ 8 سنوات، والتي ستظل مستمرّة إلى حين تحقيق شعارها “شغل حريّة كرامة وطنية”، قائلا “إن الشعب قد انتفض من أجل أوضاعه المعيشية إلا أنهم زجوا به في معارك أدّت إلى عودة رموز النظام السابق وضياع مصلحته وسط التجاذبات السياسية”. ولاحظ منجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية) أنّ الحكومة عوض أن تقف إلى جانب الشعب اختارت الوقوف إلى جانب أشخاص بعينهم، ممّا ادّى إلى انقسام تونس قائلا “تونس منقسمة بين من يعاني الفقر والتهميش ومن تصاغ فصول قانون المالية على مقاسه”، معتبرا أن الحكومات المتعاقبة والأحزاب يشتركون في “جريمة اغتيال أحلام الشعب وإرادته”، هو ما يستدعي من أبناء الشعب التحرّك ومعاقبة الفاشلين عبر صناديق الإقتراع. من جهته، أكد النائب بشير الخليفي (كتلة حركة النهضة)، أنّ الثورة قامت ضدّ التهميش والتفاوت الجهوي وحكم العائلات، لكنّها مازالت إلى اليوم تواجه صعوبات لتحقيق المطالب التي قامت من أجلها. أمّا النائب الحبيب خذر (حركة النهضة)، فقد انتقد عدم التفطّن إلى ذكرى 17 ديسمبر وإيلائها الأهمية اللازمة، والاضطرار إلى تعديل جدول أعمال الجلسة العامة، داعيا رئاسة المجلس إلى تذكّر يوم 26 جانفي القادم تاريخ المصادقة على الدستور والعمل على إحياء الذكرى عبر برنامج شامل. وقال عبد العزيز القطي (كتلة حركة نداء تونس)، إنّ المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات بعد الثورة لم يفلح في تحقيق تطلعات الشعب التونسي، ملاحظا أن تونس قد فشلت في القيام بثورة أخلاقية واقتصادية تمكّن من إخراج التونسيين من غياهب الارهاب والبطالة و”الحرقة”. وأكد أن مناقشة حصيلة 8 سنوات من الثورة كان يقتضي حضور ممثلين عن الحكومة لمصارحة الشعب الذي لم يجن من الثورة إلا الإحباط والفقر والإرهاب، على حدّ تعبيره. وأكد النائب محمد الفاضل بن عمران (كتلة حركة نداء تونس)، انّ مطالب الكرامة والتشغيل التي رفعت عند اندلاع شرار الثورة لا يمكن تحقيقها إلا بتكريس ثقافة العمل وليس بالإضرابات، لا سيما في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد، معبّرا عن أسفه لعدم إعطاء قيمة العمل الاهمية التي يستحقها خاصة من قبل النقابات. من جانبه، حمّل النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) الحكومات المتعاقبة مسؤولية الفشل في تحقيق أهداف الثورة وتمكين المواطن التونسي في عديد المناطق من الحد الأدنى من العيش الكريم، لافتقارها لبرامج واضحة قادرة على تغيير أوضاع التونسيين نحو الأفضل، داعيا التونسيين الذين نجحوا في إسقاط نظام الفساد والاستبداد إلى أن يكونوا أكثر وعيا في المحطات الانتخابية القادمة، قصد اختيار الأفضل ومعاقبة من فشل في إدارة الشأن العام. وحذرت سامية عبّو (الكتلة الديمقراطية)، من اللعب بالمال العام واستعمال الدين لتصفية الحسابات، معتبرة انّ من يحكمون بعد الثورة لا يؤمنون بالمواطنة وبقيم الدولة ولهم أجندات أخرى وهدفهم ليس حماية المال العام وحسن التصرّف فيه، وفق تقديرها، قائلة “لقد تعرضت الثورة للغدر والتي لولاها لما سيطر طرف على مفاصل الدولة، ولما عاد آخرون من وراء البحار ليصبحوا أسياد الدولة”. وكان البرلمان قد اصدر اليوم بيانا بمناسبة ذكرى 17 ديسمبر، الذكرى الثامنة لاندلاع شرارة الثورة، جدّد التأكيد فيه على إلتزامه بالدفاع عن القضايا التي قامت من أجلها الثورة، وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية والشغل والتنمية ومقاومة الفساد. وأعرب عن تمسكه بانجاز استحقاقات الثورة وتحقيق أهدافها، لا سيّما منها تجسيم المبادئ التي رسمها دستور تونس الجديد، داعيا جميع التونسيين إلى مزيد اللحمة والتكاتف للتصدي لمخاطر الإرهاب، بما يمكّن من مجابهة التحديات وتحقيق الامن والاستقرار .
