قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب تأجيل اجتماعها المقرر اليوم الثلاثاء إلى موعد لاحق بطلب من نواب كتلة الجبهة الشعبية بسبب تزامن الاجتماع مع الجلسة العامة. وكان من المقرر أن تصادق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في اجتماعها اليوم، على تقريرها بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 متعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وعلى تقريرها بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 متعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالاضافة إلى النظر في في ادراج مقترح قانون أساسي عدد 2019/19 متعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. كما كان من المقرر أن تجتمع هذه اللجنة على هامش الجلسات العامة أيام 8 و9 و10 المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية وعدد من اتفاقيات القروض ولتنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب قرر تعديل جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 8 و9 و10 جانفي 2019 باضافة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 28/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
