“دعوة الى التعقل واستئناف الحوار” و”2019 سنة كل الاطماع والمخاطر” و”الاتحاد وحيدا” و”بعد حديث ندائيين عن امكانية ترشيحه مجددا وأمام منافسة ساخنة منتظرة .. 2019 … السبسي من جديد؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. اعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن نتائج استمرار المأزق على ما هو عليه بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية دون بروز أفق لحل ممكن في الاجل القريب لا يمكن أن تكون سوى كارثية ليس على مستقبل السنة الدراسية الحالية ومستقبل التعليم العمومي فحسب بل وعلى السلم الاجتماعية ونظرة التلاميذ وأوليائهم الايجابية الى حد الان للمربين مشيرة الى أنه وبعيدا عن التشكيك في مشروعية المطالب المرفوعة من المربين والتي كان بعضها محور اتفاقيات وقعتها حكومات سابقة ولم يتم تفعيلها الى حد الان ولا في حقهم للنضال من أجلها بمختلف الوسائل، لا بد من التذكير بضرورة أن تكون تلك الوسائل مشروعة ولا تتعدى أو تدوس على حقوق الاخرين وهم التلاميذ الذين ينبغي أن تتوفر لهم كافة الوسائل للدراسة بصورة عادية ولانجاز الفروض والاختبارات المبرمجة واتمام سنتهم الدراسية. وأضافت أن هؤلاء التلاميذ الذين تم حرمانهم من اجراء امتحاناتهم للثلاثي الثاني قد بدأو يفقدون التركيز المطلوب لمواصلة السنة الدراسية التي بات يخشى بصورة جدية أن تكون بيضاء لاول مرة في تاريخ البلاد مؤكدة أن الجميع مطالب اليوم بالتحلي بقدر كبير من التعقل وادراك أن السبيل الوحيد لانهاء الازمة يكمن في قبول استئناف الحوار والتفاوض على قاعدة الاخذ والعطاء وليس على قاعدة الكل والا فلا، وفق ما ورد بالصحيفة. ولاحظت (المغرب) أن الصورة العامة للمشهد السياسي في تغير مستمر اذ منذ سنة فقط كان هناك تحالف بين المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد مع حركة النهضة وفي الصف المقابل يقف اتحاد الشغل من جهة ورئيس الجمهورية وحزبه من جهة أخرى متسائلة هل أننا أمام مشهد قار الى حد ما الى حدود الانتخابات أم زمن فك التحالفات واعادة تشكيلها على قواعد جديدة مازال مستمرا ولم يبح بعد بكل أسراره؟ مبينة أن الصورة العامة لا تقتصر على التحالفات أو الخصومات السياسية بمعناها العام بل تتلون كلها بأزمة حوكمة غير مسبوقة وبتنازع رأسي السلطة التنفيذية رغم انتمائها لنفس العائلة السياسية وأزمة المنظومة التوزيعية التي عمدت اليها كل حكومات ما بعد الثورة اذ تجاوزت باطراد توزيع الثورة على حساب خلقها فوجدنا اليوم أنفسنا أمام النتيجة الطبيعية .. تداين تجاوز الخطوط الحمراء وعدم القدرة على مواصلة نفس السياسية التوزيعية من زيادات في الاجور ودعم للمواد الاساسية وللمحروقات. وأضافت أنه بقدر ما تعجز الدولة الراعية عن التوزيع المعتاد تتعالى المطالب القطاعية والجهوية وتتعاظم الشقة بين الحاكم والمحكوم ويخطئ من يعتقد بأن هذه الشقة تعني حاكما بعينه بل الحاكم من حيث كونه حاكما فاما أن يوزع ما لا يملك أو يكون محل نبال بل شهدته بلدان عديدة عاشت ظروفا مشابهة الى ما حد ما لبلادنا، الامر الذي يدخلنا في دوامة جديدة مفادها احتجاجات متواصلة من أجل تحسين القدرة الشرائية يقايلها عجز متزاصل للدولة لتلبية هذه المطالب فجمود لانتاج الثروة فاحتجاجات فأزمة سياسية، حسب ما جاء بالصحيفة. وأفادت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، أن بوادر ترشيح، الباجي قايد السبسي، لرئاسية ثانية بدأت تظهر للعلن وذلك بمناسبة مؤتمر حزب نداء تونس الاخير بنابل وهو ما فسح المجال أمام جدل واسع تعلق أساسا بحظوظ الرجل في الرئاسية القادمة وهل أنها ستكون مساوية لحظوظ 2014. وأضافت، أن أول ما يتفق عليه أغلب خبراء الشأن السياسي في تونس هو أن المناخ السياسي سنة 2014 مغاير تماما للمناخ السياسي الحالي، مبينا أن الباجي ظهر في 2012 في ظل أزمة سياسية خنقت البلاد ونجح في تكوين حزب سرعان ما أدار اليه الاعناق في مختلف المكونات السياسية فحصلت التعبئة الكبرى على مدى عامين ودخل تشريعية 2014 بقوة. وبينت، في سياق متصل، أن النداء كان منافسا شرسا للنهضة التي كانت أنذاك في أوج العطاء بعد قضاء فترة هامة في الحكم مشيرة الى أنه كان من الطبيعي أيضا أن يكون الباجي أنذاك المرشح الوحيد للحزب والمترشح الابرز في الرئاسية وهو ما جعله يتقدم على منافسيه في الدور الاول وعلى منافسه المباشر منصف المرزوقي في الدور الثاني. وأضافت أنه من المنتظر أن تبرز مع تقدم الايام نوايا ترشح أخرى للرئاسية قد تقلب كل المعطيات خاصة اذا كانت مدعومة من بعض الاطراف القوية مشيرة الى أن المراقبين يتحدثون في هذا السياق، عن يوسف الشاهد الذي قد يترشح للرئاسية بدعم سياسي واسع يتكون من مشروعه الحزبي الذي قد يؤسسه ولا يستبعد أن تكون النهضة من بين داعميه أيضا الى جانب الاحزاب الاخرى التي عبرت مؤخرا عن قربها منه. وجاءت افتتاحية جريدة (الصحافة ) لعدد اليوم، تحت عنوان “الاتحاد وحيدا”، حيث أشارت فيها الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان وما يزال القوة التعديلية الاكثر ثقلا التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي بكل تعقيداته وما حدث على امتداده من ارباكات وارتدادات كادت أن تجر البلاد الى مالات غامضة مشيرة الى أن الاتحاد قد نذر الجهد والطاقة لفك كل النزاعات بين المتخاصمين على الحكم منذ الثورة تلك بل اختار موقع الطرف الثالث ان صح الاستعمال. وأشارت، الى أن المنظمة دفعت الثمن باهضا ونجحت في اعمال “مفتاح” التوافق في كل الابواب المغلقة وتحولت الى “خيمة مدنية” وملاذا لكل التونسيين وكابدت على أرض مشتعلة اجتماعيا وسياسيا ووسط “تسونامي من الغضب الشعبي في تلك الفترة الصعبة من حكم الاخوان وقد تحركوا وقتها”. وبينت، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يخوض معركته اليوم وحيدا مسنودا من الحشود الشغيلة وقواعده الجماهيرية الكبرى مع حكومة الشاهد في غياب قوة مدنية أو سياسية أو حزبية تسانده أو تتدخل كطرف ثالث لحل النزاع توافقيا، وفق تقدير الصحيفة.
