“الهيئة وقد استكملت مجلسها” و”بعد أن حل أزمة هيئة الانتخابات .. هل ينهي التوافق بقية الازمات؟” و”العمل والانتاج للخروج من الارتهان” و”بالرغم من تواصل الازمة في قطاعي التعليم الثانوي والتعليم العالي .. تحركات نضالية مرتقبة لقطاع التعليم الاساسي ستقررها اليوم هيئته الادارية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن أمام هيئة الانتخابات عمل كبير ودقيق وشاق أهمه على الاطلاق تحيين السجل الانتخابي وتحقيق نسبة تسجيل لا تقل عن 80 بالمائة ووضع رزنامة دقيقة وتواريخ واضحة للتشريعية والرئاسية بدوريها الاول والثاني والتوجه الى التونسيين بحملات توعوية على كل المحامل المتاحة لدفع الناس وتحشيدهم حتى يكون التغيير السياسي بأيديهم وعبر الصناديق مشيرة الى أن الفيصل لن يكون الا عبر آلية الانتخاب حيث الكلمة الفيصل لارادة الشعب وهي الضمانة الوحيدة والاساسية للتداول على السلطة ولا سبيل اليوم لاطلاق توقعات عزوف عن الانتخابات وتكرار ما حدث في الانتخابات البلدية الاخيرة حيث لم يتوجه الى صناديقها غير ثلث الناخبين نتيجة حالة الاحباط العام لدى فئة الشباب خاصة وانعدام ثقة التونسيين في نخبهم السياسية وأحزابهم بعدما خذلهم الحزب الحاكم الذي أخل بكل وعوده. وأضافت أن كل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها الجديد مطالبون بادراك خطورة المهام المنذورين اليها وأن منتهى المسار الديمقراطي بين أيديهم من خلال تأكيد استقلالية هذه المؤسسة الدستورية وبتحصينها من كل اختراق حزبي وسياسي وتجنب تكرار ما أحدثه رئيس الهيئة الاسبق شفيق صرصار الذي “هرب” واستقال بلا مبررات حقيقية وما ذهب اليه خلفه محمد التليلي المنصري الذي استقال بدوره لاسباب كان بالامكان تجاوزها داخل مجلس الهيئة، وفق تقدير الصحيفة. وأثارت (الشروق) في مقال لها، استفهاما جوهريا حول الاسباب التي تقف وراء تواصل الازمات والتعطيلات التي تمر به البلاد لفترات طويلة وعن الطرق والحلول الممكنة لحلها معتبرة أن قدر البلاد اليوم هو التوصل في الاخير الى توافقات بين الفرقاء حول كل الازمات المختلفة حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية أن التصعيد من مختلف الاطراف يمكن أن يؤدي الى مزيد من الانسداد والى التعطيل والى اضاعة الوقت وهو ما يجب أن تتفهمه كل الاطراف خصوصا أن محاولة البعض الانفراد بالرأي وسياسة فرض الامر الواقع باستعمال أساليب المقايضة والترهيب والابتزاز لا يمكنها النجاح اليوم وأن المرونة في التفاوض وتقديم التنازلات من كل الاطراف ضرورة لا يمكن لاي كان استبعادها. وأضافت أن الازمات تراكمت في الاشهر الاخيرة وكان تأثيرها واضحا على الشأن العام في البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأصبحت سببا واضحا للتعطيل والشلل في مجالات حساسة مشيرة الى أزمة التعليم الثانوي وأزمة الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والازمات السياسية القائمة على غرار ملف العدالة الانتقالية وأزمة تعطل ارساء المحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات الدستورية والجدل القائم حول تغيير النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي وتنقيح بعض فصول الدستور فضلا عن الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب فيها تعطل الاصلاحات الجذرية المطلوبة في مجالات حساسة. وعرجت (الصباح) في ورقة خاصة، على تصريح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي قال فيه “لو عاد قطاع المناجم والطاقة الى نفس نشاطه سنة 2010 لن تحتاج تونس الى صندوق النقد الدولي ولا الى الاقتراض أصلا” مشيرة الى أنها صيحة رددها من قبله كل من كان يجلس في نفس كرسيه ورددها كل من مسك بالسلطة في البلاد ما بعد الثورة لكن الحال ظل كما هو عليه ان لم نقل ازداد تدهورا سنة بعد سنة. وأضافت أن خسائر شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي وما يجري في الحوض المنجمي وبطء الاستكشافات أو تفعيلها خاصة في المكناسي والكاف أنهك ميزانية الدولة ودمرها وكبدها خسائر فاقت ال6 مليارات دينار أي ما يعادل تقريبا ميزانية تونس المخصصة للتنمية مبينة أنها حصيلة أفقدت جميع الحكومات المتعاقبة كل الحلول للقطع مع المنحى السلبي للمؤشرات الاقتصادية واصلاح الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بخلق الثروة ودفع الاستثمار والحد من سياسة التداين والاقتراض التي بلغت في السنوات السبع الاخيرة ذروتها وجعلت البلاد والاجيال القادمة مرتهنة. واعتبرت أنه من الضروري اعادة النظر في سياسة الحكومة تجاه القطاعات الاقتصادية الحساسة وحمايتها من كل ما من شأنه أن يعرقل الانتاج عسى أن نتمكن من الاقتراب الى ما كنا عليه منذ سنوات واعادة سقف الانتاج الى المستوى الذي يساعد الاقتصاد على التنفس من جديد مؤكدة على ضرورة ايجاد حلول حاسمة وجذرية وحتى قاسية لعودة منظومة الانتاج ليس فقط في قطاع الفسفاط بل في كل القطاعات الحيوية الاخرى الى طبيعتها والى نفس نشاطها ما قبل الثورة وقتها فقط ستعود لتونس سيادتها المفقودة وسنرفع الرأس مجددا أمام صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات والدول المانحة. وتطرقت جريدة (المغرب) في مقال لها، الى وضع التعليم الاساسي الذي لا يختلف عن التعليم الثانوي والعالي بالرغم من أنه اقل حدة في انتظار ما ستقرره اليوم هيئته الادارية القطاعية ، مبينة انه من المنتظربعد تقييم المسار التفاوضي مع وزارة التربية ومناقشة البنود المتعلقة باتفاق 8 ماي 2018 ان تعلن عن أشكال نضالية للتسريع في نسق المفاوضات. وأضافت، أن النقابة لن تنسج على منوال جامعة التعليم الثانوي بمقاطعة الامتحانات ومن المرجح أن تقرر تنفيذ اضراب قطاعي بيوم واحد ، مشيرة الى أن الهيئة الادارية القطاعية هي سلطة القرار وستتخذ الشكل النضالي المناسب للضغط على الوزارة والتسريع بتسق المفاوضات الذي يوصف بالبطىء “جدا” علما وأن الهيئة الادارية القطاعية سيشرف عليها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد حفيظ حفيظ. وأشارت، الى أن الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الاساسي، توفيق الشابي، أكد للصحيفة، أن هيئة ادارية قطاعية للتعليم الاساسي ستعقد يوم الجمعة 1 فيفري الجاري بمقر اتحاد الشغل لتقييم المسار التفاوضي مع سلطة الاشراف ومناقشة البنود المتعلقة باتفاق 8 ماي 2018 الذي لم يفعل منه الا أمران اثنان فقط يتعلقان بالنواب وبقية الاوامر الاخرى مازالت لم تفعل على غرار الامر المتعلق بتنقيح النظام الاساسي القطاعي الذي يسمح باحداث ترقية في المسار المهني أو الترقيات الاستثنائية لمعلمي التعليم العام أو الترقيات لخريجي المعاهد العليا حاملي الاجازة. وأوضح، ذات المتحدث، أن من النقاط التي مازالت لم تفعل بعد النقطة المتعلقة بتحيين قائمة الامراض المهنية وكذلك سحب المنشور الخاص برخص المرض الذي يشترط تقديم شهادة طبية ، اضافة الى مطالب اخرى تخص المنح منها مضاعفة المنحة المدرسية وادماجها في المرتب الشهري وكذلك منحة الريف مراجعة مقاييسها وقيمتها المالية ومنحة المراقبة والاصلاح وغيرها من النقاط المالية، وفق ما ورد بالصحيفة.
