“دور ثان بمترشح في السجن … أي مصداقية للانتخابات الرئاسية؟” و”التشريعية أهم الاولويات الان” و”بعد أن اكتشفت حملها الكاذب … هل تتوحد العائلة الوطنية في الانتخابات التشريعية لتضميد جراح الرئاسية؟” و”تحديات العودة المدرسية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. دعت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، السلطة القضائية الى ايجاد الصيغ الاجرائية الكفيلة بتمكين نبيل القروي من القيام بحملته بكامل الحرية أي باخراجه من السجن أولا وبالسماح له ولفريق حملته بحرية التنقل والدعاية وفق ما يكفله القانون علما وأن المعني بالامر ممنوع من السفر وبالتالي فلا خشية من هروبه من البلاد كما أنه من حق كل التونسيات والتونسيين أن يستمعوا الى هذين المترشحين وأن يطلعوا على تصوراتهما لمستقبل البلاد وأن يشاهداهما في حوارات اعلامية وفي مناظرة تلفزية جدية حتى يكون الاختيار يوم الاقتراع مبنيا على معرفة دنيا بالمترشحين وبما يقترحانه للبلاد. وأضافت أن جزءا هاما من صورة البلاد في الداخل والخارج وجزءا من السلم الاهلية ومن بينها الرضا التام عن نتائج الانتخابات متوقفة على قرار قضائي شجاع يوفر لنا الشروط الدنيا لانتخابات ذات مصداقية دون أن يعطل ذلك حقوق المجتمع وسلطة القضاء معتبرة أن الخطر كل الخطر أن تقدم اليوم شكلانية الاجراءات على مبدأ أساسي وجوهري في الديمقراطية وهو نزاهة الانتخابات ومصداقيتها وشفافيتها. ورأت أنه آن الاوان لوضع حد لهذا المسلسل الغريب ولفسح الكلمة للمتنافسين حتى لا يشكك أحد غدا في سلامة المسار برمته مذكرة بأنه لا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام التشريع للافلات من العقاب ولا موقفا في صالح أحد المترشحين ولا موافقة على طرق ووسائل تم التنديد بها في ابانها حيث أن الهدف هو تجنيب البلاد هفوة سياسية فادحة تضر بصورة تونس وبكل الجهود المبذولة من أجل تدعيم وتعميق المسار الانتقالي الديمقراطي رغم عثراته. ولاحظت (الصحافة) من جانبها، أن الحملات الانتخابية التشريعية مازالت باهتة الى اليوم بل حتى المترشحون لم يستوعبوا بعد أن معركة الرئاسيات قد انتهى دورها الاول وستحسم قريبا في دور ثان لا علاقة لهم به كما أن المواطن أيضا مازال ينظر الى جدران التعليق وباله منشغل ما بين قيس سعيد ونبيل القروي مشيرة الى أن الناس في المقاهي والشوارع ما زالت تسيطر عليهم نتائج الدور الاول من الرئاسيات ولم تعر في أغلبها اهتماما الى بعض القائمات التي تكابد جاهدة أن تلفت لها الانظار وأن تحشد بعض الانصار وتريد أن تقول أننا أيضا مترشحون للسلطة الاصلية التي بيدها القرار الاول والاخير وهي التي تقسم أمامها رئيس الجمهورية ويمثل أمامها رئيس الحكومة للتزكية والمساءلة واللوم وحتى للعزل ان لزم الامر. وأضافت أن العقل الجماعي مازال يعتبر أن منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الاهم في البلاد، ويتناسى أن السلطة الاصلية في البرلمان وأن الحكم الفعلي في القصبة وأن الانتخابات التشريعية لا تقل أهمية عن سباق قرطاج، بل قد تتجاوزها من حيث مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين والمصادقات والتشاريع اضافة الى المهام التي تنتظرها والتي أقرها الدستور ولم يحسمها مجلس النواب المنتهية عهدته وتركها معلقة رغم أهميتها ورغم أنها من أعمدة النظام السياسي والعملية الديمقراطية كالمحكمة الدستورية وباقي الهيئات التي لا يكتمل معنى الانتقال الديمقراطي الا باستكمالها. وبينت أن ما يجعل من الانتخابات التشريعية ذات أهمية قصوى خاصة وأن المشهد الحزبي قد أنهكه السباق الى الرئاسة ومعارك الشقوق والاستقالات وتفريخ الاحزاب من بعضها مما يجعل قراءة المشهد البرلماني أو الخارطة البرلمانية أصعب وأكثر تعقيدا بكثير من الخارطة الرئاسية لانها في تعقيدها ستعقد أيضا تشكيل الحكومة وقد تعطل الحياة السياسية الى حين الاتفاق على تشكيلة وقد يؤدي عدم الاتفاق حتى الى حل البرلمان واعادة العملية الانتخابية من ألفها الى يائها مبرزة أن ذلك ما يجعل من العناية بها وتسليط الاضواء عليها من أوكد واجبات الاعلام الوطني خاصة وأنه ركز طيلة الفترة الفارطة على الانتخابات الرئاسية وحرم المترشحين للبرلمان من فرصة الظهور الاعلامي وابداء رأيهم في الشأن الوطني واقناع الناس ببرامجهم ولفت الانتباه الى مشاريعهم التي ينوون تنفيذها لو استطاعوا المرور الى قبة باردو. ورأت جريدة (الشروق) في مقال لها، أنه من بين المفاجآت التي حملتها الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية كان العدد الكبير للمترشحين الذين تحصلوا على نسبة صفر فاصل، مشيرة الى أن أربعة عشرة مترشحا للانتخابات الرئاسية تحصلوا على نسبة صفر فاصل وهو رقم قياسي غير مسبوق خاصة وأن عددا منهم تقف وراءهم أحزاب وتحالفات عريقة لها تجربة سياسية امتدت لعقود. وأشارت، في سياق متصل، الى أن تلك الحصيلة كانت من بين مفاجآت هاته الانتخابات معتبرة أن نزول كل من حمة الهمامي والهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ وسعيد العايدي وعبيد البريكي ومنجى الرحوي وسلمى اللومي الى ذلك الرقم كان مؤشرا مهما. وأكدت أنه على هؤلاء أن يراجعوا ممارستهم للعمل السياسي ورؤيتهم لما يقدمونه في هذا المجال وما تسبب فعلا في اخفاقهم الى هذا الحد، حسب ما جاء بالصحيفة. وبينت، الصحيفة ذاتها، في ورقة اخرى أن عد الاوراق البيضاء في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 قد بلغ حوالي 22 ألف ورقة مشيرة الى أن عدد المصوتين بورقة بيضاء يفوق عدد الاصوات والنسبة التي حصل عليها بعض المترشحين. واعتبرت أن الناخب الذي يضع ورقة بيضاء هو ناخب شارك بصفة فعلية في الانتخابات وتحول الى مركز الاقتراع ووقف في طوابير الانتظار ثم لم يقم باختيار أي من المترشحين كموقف منه تجاه كل المترشحين بلا استثناء معتبرة أن الورقة البيضاء عكس الورقة الملغاة تمثل اختيارا في حد ذاته من الناخب للقول انه لا أحد من المترشحين نال رضاه ليكون رئيسا للجمهورية. ويرى المتابعون أن هذه الفئة من المصوتين بالاوراق البيضاء جديرة بالاهتمام مستقبلا وقبل الانتخابات ويجب الاستماع اليها والى انتظاراتها والى من تراه الاقرب اليها للترشح للانتخابات حتى تكون ممثلة بمترشح أو أكثر ولا تضيع أصواتها. واعتبرت جريدة (الصباح) أن الانتخابات التشريعية ستكون الامتحان الاخير أمام القوى السياسية الكبرى في تونس وهو امتحان صعب قد يقلب كل الموازين في حال كانت الغلبة للمستقلين واذا ما تواصلت عملية “العقاب الجماعي” مبينة أنه رغم تصدر عديد القيادات السياسية البارزة لهذا الاستحقاق مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وغيره من الوجوه الاخرى. وأضافت أنه في ظل كل هذه المسارات المختلطة بفاعل الزمن فان ولادة برلمان مشتت سيناريو محتمل أمام انهيار بنيان القوى السياسية التقليدية المؤثرة في البلاد مذكرة بأن نتائج الانتخابات الرئاسية هي ثاني “صفارة” انذار يرفعها الشعب التونسي في وجه الساسة اذ سبق وقال الشعب كلمته في الانتخابات البلدية حيث أسفرت النتائج عن تصدر القائمات المستقلة للاصوات بحصولها على نسبة 32 فاصل 9 بالمائة متقدمة بذلك على حركة النهضة التي احتلت المركز الثاني بنسبة 29 فاصل 6 بالمائة وحزب نداء تونس الثالث ب22 فاصل7 بالمائة من الاصوات. كما أكدت أن تشريعية 2019 ليست أقل أهمية من الانتخابات الرئاسية بل قد تكون الاكثر “شراسة” من حيث المنافسة باعتبار نزول “حيتان” كبيرة الى حلبة السباق الى جانب اكتساب هذا الاستحقاق أهمية بالغة باعتبار أن نظام البلاد السياسي هو نظام برلماني أساسا، وفق ما جاء بالصحيفة.
