يعقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم جلسة عامة استثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والتي تضم 42 وزيرا وكاتب دولة من بينهم 10 نساء. ويترقب أغلب التونسيين وأيضا مرقبي الشأن الوطني هذه الجلسة وسط تساؤولات عن مدى امكانية نجاح الحكومة في نيل ثقة نواب البرلمان خاصة وان أغلب الكتل تقريبا اعلنت صراحة عدم منحها الثقة ما عدى حركة النهضة المتزعمة للمشهد السياسي في تونس والفائزة باعلى مقاعد في البرلمان و التي تجري مشاورات حثيثة مع حزب قلب تونس في سعي لتمرير الحكومة..فعلى ماذا ينص النظام الداخلي للمجلس وماهو عدد الأصوات المطلوب لنيل حكومة الجملي ثقة البرلمان؟ ينص الفصل 126 من النظام الداخلي على ان الحكومة تتكوّن متى نالت ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه أي ثقة 109 نائبًا. وفي ما يلي تفاصيل النصل القانوني: “الفصل 126 يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي : 1 بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على : مشاريع القوانين العادية، النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية. 2 بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على : مشاريع القوانين الأساسية، مشاريع قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية، النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية، مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور، منح الثقة، التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها، لائحة اللّوم ضد الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة، النظام الداخلي، تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه،
