عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، اليوم الجمعة، جلسة عمل مع ممثلين عن مختلف الفاعلين في منظومة الزيت المدعم، من مكررين ومعلبين وتجار جملة، تم خلالها التطرق إلى "المشاكل الحينية الملحة التي تتعلق بديمومة نشاطهم". وأكد الوزير أن هذه الجلسة "لا ترمي إلى إيجاد حلول للمشاكل الظرفية فحسب، وإنما لمعالجة المنظومة ككل، انطلاقا من ديوان الزيت، وصولا الى المستهلك، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن التونسي بالنسبة إلى هذه المادة وغيرها من المواد الاستهلاكية". وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن المكررين والمعلبين وتجار الجملة والإدارة على مستوى الوزارة "لتقديم تصور مشترك للإنتقال إلى منظومة دائمة ومتكاملة تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأفضل، واقتراح رؤية للإجراءات المصاحبة لهذا الانتقال الذي سيضمن توفر هذه المادة (الزيت المدعم)، مع إدخال كل الإصلاحات المستوجبة على هذا المنتوج من حيث النوعية والتعليب وغيرها، بما يراعي مصلحة كل الأطراف". وكانت الغرفة الوطنية لصناعيي ومعلبي الزيت النباتي أعلنت أنها ستعرض على وزير التجارة وتنمية الصادرات مشاكل القطاع وحالة الاختناق التي يمر بها وخطر الإفلاس الذي يهدده، مما قد يسبب حالة بطالة لحوالي 9000 شخص من العاملين به. وصرح رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إثر الجلسة، بأن الوضع في قطاع الزيت النباتي المدعم "خطير جدا"، فالزيت مفقود، ومصانع التكرير والتعليب متوقفة أو تعمل بصورة متقطعة، ولم تحصل على مستحقاتها من الدولة التي تعاني من أزمة مالية. وقال "إن الدولة هي من يوفر مادة الزيت النباتي الخام، إذ تورد أكبر كمية وتشتري من المنتجين التونسيين كمية صغيرة وتوزعها على المصانع للتكرير والتعليب، وهي لم تعد قادرة على القيام بذلك بسبب عدم توفر التمويلات اللازمة". وأشار الى أن المشكل الإجتماعي للعاملين بالقطاع استفحل بعدم القدرة على سداد رواتبهم ومنحهم وتهديدهم بالبطالة، معبرا عن الأمل في أن تتمكن اللجنة المتفق على تكوينها خلال جلسة العمل، من التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة.
