اكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية والمديرة العامة لادارة حقوق الانسان ، فضيلة خليفي ان المسار الحقوقي والمنظومة الحقوقية "متواجدة بشكل كبير في الوزارة" من خلال الادارة العامة لحقوق الانسان، بما يفيد عدم وجود اي قطيعة بين الوزارة والجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والاممية التي تتواصل معها وتتقبل عرائضها ، قائلة ان الداخلية "ملزمة بالاجابة". وتحدثت خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بمقر الوزارة للتعريف بعديد الادارات وتقديم احصائيات امنية لادارات تابعة لوزارة الداخلية، عن اعتماد مسار حقوقي ومناهج مبنية على اخر الاستراتيجيات المتبعة في دول العالم ،والتي تتعلق خصوصا بادماج مسالة الحقوق بشكل واضح و كبير صلب عمل الوزارة. و افادت خليفي ان ادارة الانصات والتوجيه بالوزارة قد تعهدت في مجال حقوق الانسان والحريات العامة من 2019 الى سنة 2021 بجميع الملفات الواردة عليها من المنظمات والمواطنين على حد السواء وتولت متابعتها والنظر في 1085 عريضة، 782 منها تامة الموجب من حيث التقصي ومراجعة الجهات الامنية المختصة وتقديم الاجابة والافادة وفض الاشكاليات. واوضحت ايضا ان ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ليست مجرد صورة بل تمثل هيكلا فعليا في حدود مجالات تدخل الوزارة، حيث تم احداثها بمقتضى امر عدد 737 سنة 2017 وتهتم بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والهياكل الادارية المعنية بتقبّل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بمجال حقوق الانسان والحريات العامة وعلى صعيد اخر، اكدت الناطقة الرسمية للوزارة اهمية توحيد المعلومة والمصدر من اجل ضمان الشفافية و تحقيق خطوات جدية للتواصل الناجع بين جميع الاطراف ،وخدمة الصالح العام التي لن تتحقق الا بالعمل المشترك ، ومن خلال ارساء شراكة حقيقية بين وزارة الداخلية ومختلف وسائل الاعلام، قائلة انه "لا وساطة بين الوزارة ووسائل الاعلام والتواصل سيكون بصفة مباشرة، سيما وان الدولة تمر بمرحلة دقيقة ولابد من تطوير السياسة الاتصالية القائمة ومن جانبه ، شدد رئيس مكتب الاعلام ، فاكر بوزقية على ضرورة التواصل مع الصحفيين دون اقصاء في اطار السياسة الاتصالية للوزارة والتعامل بكل شفافية، مذكرا باللقاءات السابقة بين الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، بالاضافة الى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الاعلاميين ، وذلك من اجل خلق ارضية للتعامل الايجابي بين الطرفين و"التقليص من شحنة العداوة غير الموجودة " على حد تعبيره ،قائلا انها مصطنعة، ومتهما بعض الاطراف بان لها "اغراض سياسية معينة لخلق هذه العداوة والخلافات" واكد ان الوزارة ليس لديها اي سياسة ممنهجة ضد الصحفيين وتتعامل مع كل الجمعيات والمنظمات المعنية بمجال الحقوق، داعيا الى التواصل المباشر معها للحصول على المعلومة في اي مجال بعيدا عما وصفه ب"الاطراف التي توجه سهامها لوزارة الداخلية في اطار حسابات سياسية ضيقة ونشر مقالات تتحدث عن عودة دولة البوليس على مواقع التواصل الاجتماعي وبالصفحات المشبوهة في اطار حملات مغرضة ضد وزارة الداخلية "
