تطرقت الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، الى جملة من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها تواصل أزمة نقص الوقود في تونس وندرة المواد الأساسية في السوق اضافة الى أن بعض المدارس لم تفتح بعد و400 ألف تلميذ في منازلهم . أزمة قد تؤجج الوضع وتدفع نحو الغضب (جريدة الصحافة) "وهنا يبدو أن أزمة نقص الوقود والبنزين في تونس في طريقها الى مزيد التعقيد باعتبار أن الأزمة عالمية وتداعياتها على تونس أمر منطقي بالاضافة الى الأزمة المالية التي تعيشها تونس ومحدودية الحلول في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي منذ سنوات "."بين تصريحات مسؤولي الحكومة وبين ما تشهده محطات البنزين من ضغوطات واكتظاظ السيارات تتواصل رحلة معاناة المواطنين بسبب الاضطراب الكبير في تزويد المحطات بالكميات اللازمة " . " هذا الوضع الدقيق وكأنه يجهز لانفجار شعبي حيث تراكمت الصعوبات وتردت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ولم يعد المواطن قادرا على مجابهة هذه الأزمات المتتالية والتي مست أمنه لغذائي" . " ويمكن الحديث بأن تونس على وقع أزمة مكتومة ان صح التعبيير قد يؤججها نقص الوقود واضطرابات توفير المواد البترولية بالمحطات ". "الاف التونسيين يعانون يوميا على امتداد قرابة الشهر من فقدان عديد المواد الأولية والأساسية التي أضيفت اليها المحروقات .الأمر الي يبدو أنه يتفاقم ببطء مع صعود القلق والحيرة لدى المواطنين المنشغلين فعلا بما ستؤول اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية " قبل أن تقع الفأس ….في الرأس (جريدة الشروق) "رغم تأكيدات الجهات الرسمية مازالت "قصة" المواد الأساسية متواصلة …مواد تغيب فيغرق السوق في الندرة ويختل العرض والطلب ويدوخ المواطن بين الفضاءات التجارية بحثا عن هذه المادة الأساسية أوتلك …ولسنا ندري كيف تعود هذه البضائع للظهور ب"قدرة قادر " وقد انتفخت أسعارها وترهلت جودتها ". "أمين عام اتحاد الشغل تطرق للمسألة وأكد أن هذا الوضع يعتبر اختزالات ل"تكتيك" اهتدت له الحكومة ويهدف الى رفع الدعم وتعويد المواطن على الأسعار الجديدة حتى يجد نفسه شيئا فشيئا أمام الواقع المر ممثلا في تخلي الدولة عن الدعم وممثلا في القبول بحقيقة الأسعار وهذا "التكتيك " بدا يشق طريقه منذ فترة ". "الواقع أن الحكومة ظلت على مدى الأشهر الماضية تردد اسطوانة رفع الدعم و"حقيقة الأسعار" وهي ما فتئت تلوح باجراءات مصاحبة تستهدف الفئات الضعيفة الأكثر احتياجا للدعم …لكنها بقيت تتخبط في نفس المكان وكأنها تتحرك في بقعة من الزيت يخيل اليها أنها تتقدم والحال أنها تراوح مكانها . فلا هي قدرت على التقدم بجرأة ومسؤولية نحو رفع الدعم ولا هي قدرت على تحديد الفئات الضعيفة المستحقة للدعم..والتي وجب تمتيعها باجراءات مصاحبة لتمكينها من الصمود في وجه عاصفة ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم". التونسي يفقد قدرته على الاقتراض في حربه لكفاف يومه (جريدة المغرب) " تنعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية مباشرة على الأشخاص وعلى حياتهم اليومية …فالى جانب ارتفاع تكلفة المعيشة وتقلص القدرة الشرائية للأجور ونقص السلع في الأسواق أصبح هامش تحرك التونسي للاقتراض ضيقا لعوامل عديدة لعل أبرزها الترفيع في نسب الفائدة وتقلص القدرة على التداين " "يعد الاقتراض الملجأ الذي تستظل تحت مظلته عديد الأسر لشراء منزل أوسيارة أولتغطية مصاريف الجامعة أو مصاريف أخرى .وكان للتغيرات التي تشهدها تونس منذ أزمة كوفيد 19 الى اليوم مرورا بالحرب الأوكرانية الروسية والتي نتج عنها ارتفاع كبير في أسعار السلع وخاصة المواد الطاقية والغذائية نتائج أدت الى تضييق الخناق على الأسر فبعد المنحى التصاعدي للتضخم البالغ مؤخرا 9.1 بالمائة قام البنك المركزي منذ ماي الى اليوم بالترفيع في نسبة الفائدة ب100 نقطة مما خلق تكلفة اضافية للاقتراض على التونسيين ولا تعد نسبة الفائدة السبب الوحيد لهذا الخناق بل ان القدرة على الاقتراض تقلصت ". بعد شهر من العودة المدرسية ..مدارس لم تفتح…و400 ألف تلميذ في منازلهم (جريدة الصباح) "شهر يمر عن العودة المدرسية ومازالت مدارس لم تفتح أبوابها بعد أمام تلاميذها .فاما لكونها لم تتجهز بعد وأشغال الصيانة فيها لم تنته أولأنها مازالت في انتظار اطارها التربوي الذي لم يلتحق بعد بالفصول " .ويكشف اقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي أن نحو 400 ألف تلميذ وتلميذة مازالو الى اليوم في منازلهم نتيجة مذكرات الالحاق غير القانونية والية التشغيل الهش التي اعتمدتها وزارة التربية هذه السنة ". "وذكر أن الجامعة العامة للتعليم قد دعت المعلمين من النواب وحاملي الاجازة التطبيقية الى عدم الالتحاق بالمدارس الى حين تصحيح وزارة التربية الية الانتداب غير القانونية المعتمدة في شأنه والتي تنص على كونهم مكلفين بالتدريس ، عوض أساتذة ابتدائي متربصين .الية الانتداب لا يعلمون على أساسها عدد ساعات عملهم ولا أجورهم ولامواعيد انتدابهم ". "وبين الكاتب العام لمساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي ، أن تحركهم متواصل الى أن تحلحل الوضعية ويتم التفاعل مع مطلبهم في اعتماد انتداب قانوني وطبقا للقانون الأساسي لسلك المدرسين وشدد على أنهم باقون على قرار المقاطعة وسيتجهون في الأيام القادمة الى مزيد من التصعيد في تحركاتهم ".
