قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، "إن الحكومة تعتمد أسلوب المماطلة في معالجة ملفات المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مادية"، معتبرا أن "انعدام الإرادة السياسية في معاضدة هذه المؤسسات للخروج من أزمتها، هو تخل من الدولة عن دورها الرئيسي، لأنها مؤسسات رفضت الدخول في بيت الطاعة ولم تنخرط في خدمة السلطة ولا رئيس الجمهورية"، على حد تعبيره. وذكر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين خلال اجتماع عام إخباري، عقد عشية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وخصص لتحديد الخطوات النضالية القادمة للدفاع عن حقوق الصحفيين وديمومة وسائل الإعلام، أن الحكومة "تغيّبت عن كل جلسات المفاوضات منذ 12 ديسمبر 2022″، ملاحظا أن قطاع الاعلام "يعيش حالة نزيف مؤسساتي، مما جعل التحركات النضالية تنحصر في المطالبة بالأجور، على حساب المطالب الحقيقية المرتبطة بإصلاح المؤسسات وديمومتها والانتقال الرقمي في بعض المؤسسات". واعتبر الجلاصي أن تونس "تعيش اليوم فترة سيئة للغاية على مستوى الحريات وذلك في علاقة بالمرسوم 54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، قائلًا: "لقد قامت السلطة بتدجين مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين مكلّف بالتسيير حوّل هذا المرفق العمومي إلى تلفزة ناطقة باسم السلطة، تدافع عن خيارات السلطة وغيّبت الرأي المخالف". وأضاف قوله: "هناك عمليات صنصرة ممنهجة للبرقيات، على غرار ما كان يقع في زمن بن علي، تقوم بها المكلفة بتسيير وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية "بصدد محاولة التحكم في الخط التحريري لمؤسسات الإعلام العمومي وممارسة الهرسلة، عبر تعيين مكلفين بالتسيير، ينتمون إلى وزارة المالية". وأشار إلى أن المرسوم عدد 54 الذي "يستهدف حرية الصحافة والتعبير، أصبح "سيفًا بيد السلطة تهرسل وتخوّف به الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني ورؤساء أحزاب سياسية ومدونين"، معلنا أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "تدرس حاليا إمكانية الطعن في هذا المرسوم لدى القضاء المحلي والدولي". وقد شارك في هذا الإجتماع العديد من الصحفيين التونسيين وتم التطرق خلال النقاش إلى الأزمة الحادة التي تواجهها عديد المؤسسات الإعلامية، على غرار "سنيب لابراس" ودار الصباح وإذاعة "شمس اف ام" وكذلك مؤسسة "كاكتيس برود".
