اجتمعت "جبهة 14 جانفي" ، يوم الثلاثاء 15 مارس و تدارست مسألة "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي". و قد خلصت بعد النقاش إلى إقرار الملاحظات التالية : *1 إن إحداث "الهيئة" لم يكن، تركيبة و مهاما و أهدافا ، محل تشاور و توافق بين القوى السياسية و المدنية و الاجتماعية المساهمة في الثورة و المتمسكة بأهدافها . *2 إن التركيبة المعلنة ل"الهيئة" ليست ، في غالبيتها ، من مكونات "المجلس الوطني لحماية الثورة" كما أن فيها من لم يساهم في الثورة و لم يساندها و عبر حتى عن مواقف مناوئة لها . * 3 إن التركيبة المعلنة ، علاوة على أنها استثنت أطرافا سياسية و جمعياتية ، أقصت بشكل واضح ممثلي الجهات و الشباب و منظماته، *4إن هذه الممارسات التي انتهجتها السلطة المؤقتة في تشكيل هذه "الهيئة" هو استمرار لسياستها القائمة على المناورة بهدف الالتفاف على الثورة و تصفية "المجلس الوطني لحماية الثورة ". *5 إن "جبهة 14 جانفي" تدعو "المجلس الوطني لحماية الثورة" إلى الاجتماع العاجل لاتخاذ موقف من هذه المستجدات وفقا لأرضيته . ويسجل الملاحظون أولا أن موقف الجبهة يعيد جل ما جاء في موقف حزب العمال الشيوعي الصادر قبله والذي قد كنا نشرنا فحواه بالأمس. كما يسجل أن دعوة الجبهة إلى اجتماع المجلس الوطني لحماية الثورة لاتخاذ موقف من المستجدات يعبر عن عجزها عن إصدار موقف مستقل عن بقية مكونات المجلس مثل الإسلاميين وإتحاد الشغل والمحامين في مسألة بمثل خطورة هذه الهيئة . وقد انبرى البعض لكيل التهم والتساؤلات عن "ثورية" منقوصة للجبهة بينما لم تطرح الجبهة يوما ما على نفسها وحسب أدبياتها في عمرها القصير مهاما ثورية أو شبه ثورية. ويستعمل أنصار ومناهضو عمل الجبهة بكثافة الشبكة الاجتماعية في اتجاه التهم أو في اتجاه الدفاع دون تقيد بأدبيات الجدل السياسي. وما من شك أن الاجتماع الأول للهيئة الجديدة المقرر لبعد ظهر اليوم الخميس سوف يقدم بعض الإيضاحات حول تطور موقف الجميع من مسألة تحدد في الواقع مسار الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي.
