أكد رئيس لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، استعداد اللجنة للنظر في مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992، المتعلّق بمكافحة جرائم المخدرات بداية من شهر أكتوبر المقبل وذلك إذا منحه البرلمان الأولوية. وقال القوراري، ف تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، بأن أهم المحاور التي وقع التطرق إليها تتمثل في مراجعة العقوبات والخطايا المرافقة لها وتوسيع نطاق التجريم إلى جانب استعمال وسائل الإثبات وطرق التحري. ويتكون مقترح القانون الرامي إلى تنقيح القانون عدد 52 من 17 فصلا، تراوحت بين الإلغاء والإضافة لفصول القانون الأصلي المتكون من 31 فصلا. ومن التنقيحات المقترحة، تلك المتعلقة بالفصل الرابع من القانون عدد 52 (المندرج ضمن باب العقوبات)، والذي ينص على أن يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار، كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا، والمحاولة موجبة للعقاب، حيث يقترح أصحاب المبادرة، إلغاء لهذا الفصل وتعويضه بمقتضيات أخرى، من ضمنها التخفيف من عقوبة السجن والخطية، واقتراح حكم القاضي باحدى العقوبتين. ومن المقترحات أيضا، إلغاء الفصول 5 و6 و 7 و8 المندرجة جميعها ضمن باب العقوبات من القانون الأصلي، الذي لا يزال ساري المفعول. واقترح أصحاب المبادرة أيضا، تنقيح الفصل 11 المندرج ضمن "باب تشديد العقوبات" في نص القانون الأصلي، والذي كان قد صدر قبل 33 عاما، وأدخلت عليه تنقيحات قليلة كانت أبرزها سنة 2017 ، تم بموجبها منح القاضي سلطة تقديرية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وتتعلق بقية المقترحات المقدمة من النواب بإضافة فصول جديدة، على غرار فصل جديد يشدد العقوبات على مرتكبي اعتداءات على الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، فضلا عن إضافة بابين اثنين إلى القانون الأصلي، وهما الباب السابع عنوانه "في وسائل الإثبات وطرق التحري الخاصة" ومتكون من 6 فصول جديدة، والباب الثامن عنوانه "في آجال الاحتفاظ" يتكون من فصلين اثنين.