صادق مجلس نوّاب الشعب، اليوم الأربعاء، على إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 2009، المُتعلّق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وينصّ الفصل المصادق عليه على تمكين العاملين في قطاع الصيد البحري والتقليدي من المساعدات المخصّصة لفترة الراحة البيولوجية للمساهمة في تمويل التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء ممارسة نشاطهم، إضافة إلى التعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر.