صادق نواب البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر، على تعديل بنظام التقاعد الخاص بهم، ضمن مقترح فصل إضافي عدد 113 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك ب77 صوتًا بنعم و10 محتفظين و18 رافضًا. وينصّ المقترح على إلغاء الفصلين 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد النواب، وتعويضهما بأحكام جديدة أبرزها ضبط تصفية جرايات التقاعد بنسبة 30% لنيابة واحدة، و60% لنيابتين، و90% لثلاث نيابات أو أكثر من جميع عناصر المنحة النيابية. كما ينصّ الفصل 5 (جديد) على إخضاع جميع عناصر المنحة النيابية للحجز بنسبة 13.25% لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 20.5% تُحمَل كليًا على ميزانية مجلس النواب، وتُدفع إلى حين انتهاء التمتّع بالمنحة النيابية. وسيتم اعتماد الأحكام الجديدة بداية من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب المعنيين من دفع المساهمات المتعلقة بالفترة السابقة لسريان هذه التعديلات.