نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس تقرر إلغاء قانون الأمن الاقتصادي
مهدي نشر في المصدر يوم 19 - 10 - 2011

صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة الفارط على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب.ويُلغي هذا المشروع كل ما من شأنه أن يمثل خطرا على الحريات بما في ذلك ما يُسمّى في عهد النظام السابق قانون الأمن الاقتصادي.
وبالرجوع إلى هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في جوان 2010 فقد أثار العديد من الضجة في أوساط الحقوقيين في العهد السابق الذين اعتبروا المصادقة على هذا القانون تضييقا واضحا على الحريات واعتبروه ذريعة جديدة من الرئيس السابق لمحاصرة المعارضين والزج بهم في السجن.
وكثيرة هي القوانين التي تمت المصادقة عليها في عهد الرئيس السابق خدمة لمصلحته الشخصية الضيقة وكذلك خدمة لعائلته وأصهاره، فعلى امتداد السنوات الأخيرة في عهد المخلوع تتالت وتيرة إصدار العشرات من مشاريع القوانين ذات البعد السياسي الهدف منها التضييق على الحريات وحقوق الإنسان وكذلك القوانين ذات الشأن الاقتصادي التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من الغرفتين الشكليتين.
وفي الواقع لاقت العديد من القوانين معارضة شديدة من العديد المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة التي اعتبرت في بياناتها وتصريحاتها للقنوات التلفزية والصحف الأجنبية أن هذه القوانين غير ديمقراطية الهدف منها خدمة أغراض شخصية وتضييق الخناق أكثر على الحريات وتكريس القمع.
ومن ضمن القوانين التي أثارت الكثير من الجدل في تونس وأسالت الحبر قانون الأمن الاقتصادي والذي صادق عليه كل من مجلسي النواب والمستشارين في جوان 2010 ، رافقته موجة من الاحتجاجات باعتبار المآخذ الحقوقية على القانون المذكور.
وكان قانون الأمن الاقتصادي يهدف إلى تنقيح أحكام الفصل 61 مكرر من المجلّة الجزائية بإضافة بند تجريم جديد إلى جانب جرائم التجسّس التي يتضمّنها الفصل المذكور بتجريم الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس وأمنها الاقتصادي، وهو الأمر الذي أكّدت عديد المنظّمات المحلّية والدّولية والأحزاب السياسية والنشطاء الحقوقيّون أن الهدف منه هو تكميم أفواه النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من الاتصال بالمنظّمات والهيئات الدّوليّة لفضح واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك في علاقة بمساعي النظام للحصول على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق تنقيح الفصل 61 مكرر من القانون الجزائي، الماضي، بإضافة نص يجرم كل من يتعمد "ربط اتصالات مع جهات أجنبية بهدف التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس المتعلقة بالأمن الاقتصادي". ويقول محامون إن القانون يعاقب بالسجن من 5 سنوات فما فوق.
وأثار إقرار الحكومة تنقيح القانون حفيظة المعارضين والحقوقيين، وانتقدته منظمات حقوقية تونسية وعربية ودولية بسبب "غموضه" و"صبغته الزجرية". وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت القانون، وعدّته "مصمما لتكميم أفواه منتقدي الحكومة والناشطين الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية من أجل الضغط على تونس لحثها على احترام حقوق الإنسان".
وسبق لمنظمة العفو الدولية بعد صدور القانون قالت أن التعديل الذي أُدخل على قانون العقوبات التونسي والذي يتعامل مع انتهاكات الأمن الخارجي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان الذين يشنون حملات لمطالبة هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على الحكومة التونسية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأمام الحراك السياسي الحقيقي الذي تعيشه بلادنا في هذه الظرف الراهن وما رافقه من رغبة جامحة من المطالبة بتغيير عديد المسائل والملفات السياسية لعاجلة، فقد استجابت الحكومة المؤقتة لهذه المطالب ومن بينها إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح العديد من السجناء، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في الوقت الحالي هو سيقع إلغاء قانون الأمن الاقتصادي الذي لم يعد يتماشى ومبادئ الثورة وقيمها وكذلك إنهاء العمل بعديد القوانين البالية؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.