نحو اتفاق ثنائي تونسي - فرنسي جديد لتطوير هجرة اليد العاملة تونس الصباح : "150 الف فرصة عمل متوفرة حاليا في فرنسا وتعذر تلبيتها من داخل سوق الشغل الفرنسية وهي مفتوحة أمام طالبي الشغل التونسيين والاجانب.. ونحن نأمل ابرام اتفاق جديد ثنائي تونسي فرنسي لتنظيم هجرة اليد العاملة بين البلدين".. هذا ما أعلن عنه السفير الفرنسي بتونس سارج دي غالي Serge DEGALLAIX أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر اقامته في المرسى بحضور نائب القنصل العام السيد هرفي كريتش Herve Creach وايف برونيرYves Brunner مديرالوكالة الوطنية لاستقبال الاجانب والمغاربيين ANAEM في السفارة الفرنسية بتونس. اللقاء كان مناسبة للكشف عن صيغ عديدة لتنظيم الهجرة القانونية بين تونسوفرنسا تشمل اليد العاملة المختصة والخبراء واصحاب الشهادات وأفراد عائلاتهم.. الذين يمكنهم بدورهم الحصول على بطاقات اقامة وحق الشغل في فرنسا.. حق الشغل القانوني للطلبة ومن بين فرص التشغيل الواردة حاليا بصفة قانونية تلك التي تهم الاف الطلبة.. لأن القانون الفرنسي يسمح للطلبة بتخصيص 60 بالمائة من وقتهم للعمل.. وممارسة وظائف علنية في حدود 964 ساعة عمل سنويا.. وعندما يكون للمهاجر تاشيرة طالب فمن حقه الحصول على شغل دون ترخيص مسبق.. وفي حالة اتمام دراسته وترسيم نفسه في جامعة اخرى تحضيرا للماجستير يمكن تمديد الاقامة والحصول على موطن عمل رسمي.. بطاقات اقامة للاجراء في مؤسسات مشتركة ومن بين فرص التشغيل الواردة بالنسبة للتونسيين السماح للاجراء الذين يعملون في مؤسسة فرنسية لها فرع في تونس أو العكس بالحصول على تاشيرة عمل وبطاقة اقامة قانونية في فرنسا تمتد 3 أعوام.. يمكن للعامل خلالها اصطحاب افراد عائلته الذين يمكنهم بدروهم الحصول على شغل علني وقانوني.. وحسب السفير الفرنسي واعضاده فانه لا يشترط في المؤسسة الفرنسية التي تفتح فرعا لها في تونس او العكس مدة زمنية معينة قبل تمكين عملتها من حق الحصول على عقود شغل او دورات تدريب في فرنسا.. برنامج خاص بالشبان دون 35 عاما برنامج أخر يفتح فرصا للشغل والاقامة القانونية في فرنسا حسب منظمي هذه الندوة الصحفية هو برنامج تشغيل الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18 و35 عاما.. الذين يحصلون على عقد شغل من مؤسسة فرنسية تلتزم بتمكين المترشح للشغل من راتب شهري لا يقل عن الاجر الأدنى الفرنسي المضمون (السميغ) وهو 1900 أورو (أي حوالي 3500 دينار تونسي).. وقد تم تحديد سقف 100 حالة لعام 2007 بالنسبة لتونس توفرت الشروط في 70 فقط.. ويمكن ترفيع هذا السقف حسب السفير الفرنسي.. لا سيما من خلال اتفاق خاص بين الحكومتين الفرنسية والتونسية يمكن توقيعه قريبا.. لأن تونس والجزائر من بين الدول التي تنظم الهجرة بينها وبين فرنسا حسب اتفاق خاص حاليا.. وهذا الاتفاق قابل للتطوير والتحسين.. ونامل التوصل الى تعديله في اقرب وقت.. وربما بمناسبة زيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس ساركوزي الى تونس في فيفري القادم".. الفرص الجديدة الا ان من بين الصيغ الجديدة لتنظيم هجرة اليد العاملة نحو فرنسا اسناد "بطاقة كفاءة"Carte competence et talent .. وفق نظام جديد وقع اقراره في شهر ديسبمر الجاري.. وتم الى حد الان تمكين 6 أشخاص منه عالميا: مهندس من استراليا وثان من كوريا وفنانان من البرازيل وشابان تونسيان هما الانسة سمية فتح الله (مهندسة تونسية عمرها 27 عاما لها تجربة 5 أعوام عمل في المانياوفرنسا واسبانيا وتونس) والشاب الهادي بن خليفة (مراقب عام في الفنادق السياحية عمره 30 عاما).. وحسب السفير الفرنسي فان النظام الجديد سيفتح باب الهجرة المنظمة لاصحاب الشهادات ولعامة المترشحين للهجرة بمن فيهم من ليس لهم شهائد عليا اذا توفرت فيهم بعض الشروط من بينها الحصول على شهادة خبرة مهنية وشهادة عمل تونسية تثبت ان لديهم 5 أعوام من الخبرة في مهنتهم. ويمكن ان يستفيد من هذا النظام اي شخص يقدمه احد اقسام السفارة وهو يشمل الحرفيين والخبراء واصحاب الشهادات كما يشمل المثقفين والرياضيين والمثقفين البارزين.. وقد نفى السيد ايف برونير مدير وكالة استقبال الاجانب والمغاربيين في السفارة الفرنسية ما يتردد عن تراجع هجرة اليد العاملة التونسية نحو فرنسا وردّ ان ادارته وافقت عام 2006 على اكثر من 1500 عقد شغل بين مؤسسات فرنسية ومترشحين تونسيين للهجرة القانونية. كما نفى السفير الفرنسي وجود نية لاقصاء التونسيين والمغاربيين من فرص الهجرة المنظمة لكنه اعتبر ان الطريق الانجع مراجعة الاتفاق الثنائي القديم وابرام اتفاق جديد يمكن ان يستفيد منه الاف الشباب الذين يبحثون عن الهجرة قصد العمل في فرنسا.