اعتبرت تنسيقية البيئة بصفاقس التى تضم عديد الجمعيات والمنظمات انهاء مهام محمد قويدر كرئيس مدير عام لشركة تبرورة ودعوته لمهام أخرى اجراء مركزى لم تتم استشارة نواب الشعب فيه ومن شأنه أن يعمق الهوة التى كانت قائمة بين الدولة وأهالى صفاقس ويعزز موقف الريبة لديهم ازاء كل اجراء يقرر لمدينتهم واستنكرت التنسيقية فى بيان اصدرته اليوم الخميس قرار التغيير الذى رأت فيه نوعا من العقاب لموظف اجتهد فى قيامه بواجبه فتعاون مع المجتمع المدنى وأصغى الى شواغله وتبنى رويته فى تنمية المدينة تنمية شاملة وخلصت الى اعتبار المستهدف الاصلى من اقالته من منصبه هو المجتمع المدنى كقوة صاعدة فى المجتمع وسلطة تنزع بالعمل السياسى والاجتماعى نحو الحوكمة الرشيدة ولامركزية القرار. واعتبرت التنسيقية اقالة محمد قويدر فى هذا التوقيت تحديدا اختيارا متعمدا لتعطيل مشروع تبرورة واسكات للاصوات المنادية بتفعيل قرار غلق مصنع السياب والمعترضة على توسعة الميناء من الجهة الشمالية الشرقية والمطالبة بانشاء ميناء جديد فى المياه العميقة يكون متلائما وحجم صفاقس الاقتصادى بعيدا عن سياسة الترقيع والاصلاحات الجزئية التى تدل على افتقار السلط العليا لخطة تنمويةاسترتيجية خاصة بمدينة صفاقس وفق ما جاء فى البيان. واكدت التنسيقية ان المجتمع المدنى لن يسكت عن أى اجراء يترجم الارادة السياسية العليا نحو مواصلة نفس السياسة القديمة التى توظف جهة صفاقس للاقتصاد الوطنى دون مراعاة أبسط درجات جودة الحياة لاهاليها . وذكر البيان أن ارغام أهالى صفاقس على القبول بما تسطره لهم السلط العليا سيلاقى الرفض المعلن فى الحين أو الموجل الى حين وستكون نتائجه وخيمة على الجهة وعلى الوطن بأكمله فمن يطلب الانضباط الجماعى لسيادة الدولة مدعو وبالحاح الى الاصغاء الى المواطنين والى مكونات المجتمع المدنى التى تمثلهم. وكان قرار انهاء مهام محمد قويدر كرئيس مدير عام لشركة تبرورة ودعوته لمهام أخرى منذ نحو ما يزيد عن اسبوع أثار موجة من الانتقادات الواسعة فى الاوساط الاعلامية وفى مكونات المجتمع المدنى بصفاقس التى نظمت وقفة احتجاجية فى بداية الاسبوع الجارى أمام قصر البلدية.
