لم يتسن لفريق من مسؤولي وزارة التجهيز والاسكان اليوم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة تبرورة بصفاقس محمد لخضر القاسمي وذلك على خلفية رفض مكونات المجتمع المدني وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لقرار التغيير وتمسكهم بالمدير القديم محمد قودير من جهة وبسبب وجود موانع قانونية حالت دون انعقاد مجلس إدارة الشركة الذي يفترض أن تتم خلاله عملية تسليم المهام من جهة ثانية. ويتمثل أبرز الموانع التي أسفرت عن تأجيل التنصيب الى يوم 17 أوت القادم في وجود غيابات ضمن أعضاء مجلس إدارة شركة تبرورة التي ينص قانونها الاساسي على اجبارية حضور كل اعضاء مجلس إدارتها لتكون قراراته قانونية ونافذة. إضافة إلى هذا المانع القانوني وغيره من الاخلالات التي شابت عملية الدعوة الى عقد جلسة عامة لمجلس الادارة بحسب الرافضين لقرار التسمية لقيت عملية التنصيب معارضة شديدة من أعوان الشركة الذي أضربوا عن العمل. كما عارضها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة وممثلي الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومكونات المجتمع المدني وخاصة منها تنسيقية الجمعيات البيئية. وقال عبد الهادي بن جمعة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي كان من بين المحتجين أن تحرك المجتمع المدني ضد عملية تغيير الرئيس المدير العام لشركة تبرورة هو تعبير عن رفض صفاقس للمواقف المسقطة وغير المدروسة للحكومة تجاه الجهة وعدم اكتراثها لمشاغلها خاصة فيما يتعلق بحقها في العيش في اطار سليم وفي التنمية المستدامة وفي استعادة شواطئها التي تلوثت كثيرا. من جهته قال رئيس ديوان وزير التجهيز والاسكان فتحي المنصوري الذي كان يفترض أن يتولى الاشراف على عملية التنصيب بالنيابة عن الوزير أنه يتفهم غضب المحتجين وتمسكهم بمحمد قويدر كرئيس مدير عام لشركة تبرورة، مؤكدا انه سيقوم بتبليغ الوزير بمطالب المحتجين. ونفى في المقابل أن يكون لقرار التغيير خلفية او موقف ضد جهة صفاقس او مشروع تبرورة ولكنه يندرج ضمن سنة التداول على المسؤويات بحسب قوله. واستغرب كل من النائب نعمان العش والنائب شفيق العيادي ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ابراهيم بن صالح قرار تغيير محمد قويدر الذي أعطى دفعا لمشروع تبرورة واعتبروا القرار استهدافا لمصالح الجهة وضربا لاجواء التناغم والتفاعل الايجابي التي تتأسس عليها علاقة شركة تبرورة كأبرز مشروع تنموي بمكونات المجتمع المدني في صفاقس. من جهته عبر محمد قويدر عن قبوله لكل القرارات التي تتخذها سلطة الاشراف والحكومة واستعداده للعمل في أي موقع يعين فيه غير أنه أكد رفضه القبول بتجاوز القانون أو المشاركة في هذا التجاوز ولوح قويدر الى الاضطرار الى التتبع العدلي في حق الوزارة إن لزم الامر وذلك للتصدي لكل الاخلالات القانونية التي شابت عمليتي التسمية والتنصيب، بحسب قوله. يذكر ان الاجواء التي تم فيها تاجيل التنصيب اتسمت بالتوتر وقد دامت أكثر من ثلاث ساعات كما عرفت العملية حضورا لافتا للامنيين داخل مقر الشركة وخارجه.