المراسل-استغلال الصحراء التونسية في توفير مصادر إضافية للكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة لشمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط كان محور الندوة الصحفية التي عقدتها صباح أمس المبادرة الصناعية (المبادرة الصناعية ديزرتيك) ومجموعة "ليوني"" العالمية الشركة المختصة في المنتوجات التقنية ذات العلاقة بالكوابل الآلية المستقرة في ألمانيا. وسيكون هذا المشروع الاقتصادي والبيئي الضخم احد الركائز الاساسية ضمن شبكة كهربائية مندمجة بين شمال افريقيا واوروبا والشرق الاوسط ينتظر أن يزود المنطقة ب90 بالمائة من حاجياتها من الطاقة الكهربائية في حدود سنة 2050. وحسب الدراسة الاستراتيجية « باور ديزارت" 2050 » التي أعدتها المبادرة الصناعية "ديزرتيك" في تونس والتي قدمها أمس ريني بوشلار منسق المبادرة في تونس فان الضرورة اقتضت توفير مصدر كهربائي آمن وغير مكلف لكل من منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا. ملتقى اقليمي للطاقة وباعتبار أن تونس تعتبر دولة غنية بالموارد الهوائية والشمسية تتوفر على قدرات انتاج كبيرة للطاقة المتجددة في اطار شبكة كهربائية مندمجة، فبإمكانها ان تكون ملتقى طاقيا لدول المنطقة لتنوع من منتوجها الطاقي وتحد من خضوعها للمحروقات الباطنية. وأضاف "فبإمكان تونس ان تضاعف من قدراتها في انتاج الكهرباء اربع مرات من هنا إلى غاية سنة 2050 وبإمكانها كذلك ان تصبح ملتقى طاقيا بفضل ترابطها مع ايطاليا. وهذا المشروع سيمكن تونس من تصدير أكثر من ضعف استهلاكها اليومي من الكهرباء في حدود سنة 2050. وسيمّكن تطوير الطاقات المتجددة من إنعاش النمو التونسي وانشاء قطاعات وأنشطة ومهن واعدة اخرى في المستقبل. وسيكون للتونسيين المجال ليس فقط للحصول على الطاقة النظيفة والدائمة، بل وايضا توفير آفاق تشغيل إضافية". وقال بوشلار أنه واضافة إلى فرص تحويلها إلى ملتقى طاقي اقليمي، يمكن لتونس ان تكون كذلك ملتقى للمعارف وللخبرات في مجال الطاقات المتجددة. من جهته ذكر بول فان سون رئيس مدير عام المبادرة الصناعية "ديي" : "تواجه دول شمال افريقيا، الشرق الاوسط وأوروبا تحديا كبيرا ألا وهو ضمان الولوج إلى الطاقة النظيفة والدائمة للأجيال القادمة. فالتكامل بين طاقاتها المتجددة والطلب الموسمي على الطاقة سيجعل منهم شركاء مثاليين. فمن البديهي الانخراط في تعاون اقليمي ولكن من الافضل كذلك الاندماج بين هذه المناطق الثلاث من اجل المضي قدما نحو نظام دائم يستفاد منه الجميع". مشروع مرجعي يذكر أنه وبالتوازي مع الاستراتيجية طويلة المدى، تعمل المبادرة الصناعية كذلك على تطوير ابحاثها الخاصة بكل دولة. فبالنسبة لتونس مثلا، تم انجاز الدراسة الخاصة بها بالتعاون مع "الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة". وتتعلق هذه الدراسة بمشروع مرجعي بقيمة جملية تصل إلى 1000 ميغاواط سيشمل تكنولوجيات الانتاج الهوائي والفوتوفولتاييك والطاقة الشمسية الهوائية. وتبحث الدراسة امكانيات التمويل والشروط الفنية والاجرائية الضرورية لتلبية الطلب المحلي من الكهرباء وتصدير جزء آخر هام نحو مراكز استهلاك خارج الحدود. وحول دور مؤسسة "ليوني" في هذا المشروع، ذكر رئيس مجلس ادارتها كلاوس بروبستان: "ليوني تعتبر اليوم من بين أهم واكبر الشركات المشغلة في تونس وبإمكان الشركة ان تقدم مساهمة هامة فيما يتعلق بالاندماج المحلي والتخفيض من كلفة تشييد مراكز انتاج الطاقات المتجددة". وأضاف: "تتمتع ليوني بأكثر من ثلاثين سنة من الخبرة بفضل مراكز انتاجها في شمال افريقيا، المنطقة التي تشغّل حاليا قرابة 25000 شخص. وهو سبب من الأسباب الذي يجعلنا نعتقد بأننا قادرون على تقديم مساهمة هامة لمشا ريع "ديي". ويذكر أن تونس التي تتوفر على موارد طاقية ضعيفة، دخلت منذ سنوات في شراكات ومشاريع من أجل تامين حاجيات اقتصادها في هذا المجال وتنويع مصادر الطاقة ولا سيما عبر تكثيف الاستثمار في مجال الطاقات البديلة. وتولي تونس عناية متميزة للاستثمار في الطاقات المتجددة الشمسية والتوليد المؤتلف والرياح وينصهر المخطط الشمسي التونسي في صميم هذه التوجهات باعتبار انه يدمج كافة مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وتقدر التمويلات المرصودة لهذا المخطط، المتناغم مع المخطط الشمسي المتوسطي، بما قيمته 3600 مليون دينار، وهو يتكون من 40 مشروعا متكاملا يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنجاعة الطاقية والإنتاج الذاتي للكهرباء والترابط الكهربائي وصناعة اللاقطات الشمسية (فوطوضوئية).
